حسینعلی کریمی  با بیان اینکه طرح نهضت ملی مسکن به عنوان ابرپروژه‌ای که دولت سیزدهم از همان روزهای ابتدایی فعالیت خود در دستور کار قرار داد، گفت: بر اساس ماده ۱۰ قانون جهش مسکن، ادارات ثبت و ادارات دولتی ملزم هستند علی‌رغم وجود اختلاف نظرات بین دستگاه‌ها، به انتقال اسناد اراضی مازاد دولتی شناسایی شده به سازمان ملی زمین و مسکن اقدام کنند.

وی ادامه داد: در مجموع این اداره کل در سالجاری به تبعیت از سیاست های کلی وزارت راه و شهرسازی اولویت‌هایی را برای کنترل و مهار تورم بازار مسکن در دستور کار قرار داد.

معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان افزود: تحصیل و تخصیص اراضی مورد نیاز طرح نهضت ملی مسکن از طریق اخذ سند برای ۱۸۰ هکتار از اراضی مازاد دستگاهای اجرایی استان بنام سازمان ملی زمین و مسکن و رفع تصرف حدود ۲۰۰ هکتار از اراضی دولتی از جمله این اقدامات بود که با هدف تامین زمین و آماده سازی اراضی در قالب طرح نهضت ملی مسکن مورد توجه قرار گرفت.

وی تاکید کرد: همچنین این اداره کل با رصد و پایش بنگاه‌های مشاوره املاک در قالب کارگروه املاک و مستغلات موفق شد تعداد قابل توجهی از بنگاه‌های مشارو املاک غیر قانونی را پلمب و با متخلفان این بخش برخورد کند.

کریمی تاکید کرد: با مجموعه اقدامات انجام شده طی این مدت علاوه بر کنترل نسبی قیمت های مسکن و اجاره بها، از انجام معاملات بدون ضابطه تا حدود زیادی پیشگیری شد.