اعتراضات کشاورزان طی سال‌های اخیر به منظره‌ای آشنا در اروپای غربی تبدیل شده است. با این حال، سال ۲۰۲۴ با تظاهرات غیرعادی، گسترده و سرشار از خشم کشاورزان، از بلژیک تا بلغارستان آغاز شد؛ کشاورزان از کشور‌های بزرگ اروپا با تراکتورهایشان خیابان‌ها و بزرگراه را مسدود کرده‌اند و با پلیس درگیر شده‌اند.

در حالی که برخی از مشکلات کشور‌ها با هم متفاوت است، چندین مورد وجود دارد که از مرز‌های ملی عبور کرده و سران اروپایی را وادار به سازش با معترضان کرده است.

محصولات وارداتی ارزان قیمت به اروپا در سایه جنگ اوکراین

کشاورزان در اتحادیه اروپا مدت هاست که با مقررات این اتحادیه و استاندارد‌های بالای تولید محصولات کشاورزی مبارزه می‌کنند. آن‌ها استدلال می‌کنند که قادر به رقابت با کالا‌های ارزان قیمت وارداتی به اتحادیه اروپا نیستند و از سوی دیگر، صادرکنندگان خارجی مجبور به رعایت این مقررات نیستند. معترضان به مذاکرات توافق تجاری اتحادیه با مرکوسور، یک بازار مشترک برای کشور‌های آمریکای جنوبی، به عنوان یک نقطه نگرانی خاص اشاره می‌کنند.

روابط اقتصادی مرکوسور با اتحادیه اروپا توسعه اقتصادی کشور‌های حوزه مرکوسور را تسریع نموده است. آمار‌ها نمایانگر آن است که همکاری‌های اقتصادی دو طرف هر چند اثرات مثبتی بر توسعه اقتصادی کشور‌های حوزه مرکوسور داشته است، ولی نتوانسته اقتصاد آن‌ها را از کشاورزی به صنعت یا خدمات تغییر دهد و همچنان رقم عمده صادرات کشور‌های مزبور اقلام و محصولات کشاورزی می‌باشد.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: جنگ روسیه و اوکراین کشاورزان را در چندین جبهه تحت تاثیر قرار داده است. بحران انرژی منجر به افزایش هزینه سوخت شد و افزایش تورم را به دنبال داشت. دولت‌ها وارد عمل شدند تا قیمت مواد غذایی را کنترل کنند، که این سیاست سود کشاورزان را محدود کرد. جنگ بین دو صادرکننده عمده کود نیز باعث مشکلات عرضه کود و افزایش قیمت شد. علاوه بر این، اتحادیه اروپا تعرفه واردات مواد غذایی از اوکراین را متوقف کرد تا به حفظ اقتصاد خود کمک کند، که در نهایت بازار‌های اتحادیه اروپا را با محصولات ارزان اوکراینی پر کرد.

قرارداد سبز،  عامل محرک اعتراضات کشاورزان ارو پایی

کشاورزان همچنین مخالف قرارداد سبز اتحادیه اروپا هستند و احساس می‌کنند که بسیاری از مفاد آن برای مهار تغییرات آب و هوایی و حفاظت از محیط زیست است و همین تأثیر زیادی بر معیشت آن‌ها دارد. تاریخچه اعتراضات کنونی را می‌توان در توافقنامه سال ۲۰۱۹ میلادی بین کشور‌های اروپایی دنبال کرد؛ توافقنامه موسوم به «قرارداد سبز» که شامل تغییر رویه‌های گسترده برای دستیابی به وضعیت «کربن خنثی» است.

هدف از این قرارداد کربن‌زدایی و دیجیتالی کردن اقتصاد اروپا بود. بدین ترتیب، برخی از این تغییرات عمده در نحوه سیاست‌گذاری‌ها باید به گونه‌ای باشد که هدف دستیابی به خنثی‌سازی کربن در آب و هوا تا سال ۲۰۵۰ محقق گردد.

چندین کشور اتحادیه اروپا به یارانه‌های دیزل کشاورزی پایان دادند، استفاده از زمین و آب را کنترل کردند، و سموم دفع آفات را کاهش دادند و در نهایت، اقداماتی برای مدیریت کود‌ها و انتشار گاز‌های گلخانه‌ای اتخاذ کرده اند. با این حال، بخش کشاورزی تأثیر بسیار مستقیمی از تغییرات آب و هوایی نیز داشته است، از سیل گرفته تا خشکسالی و آتش سوزی.

با این حال، سیاست گذاران اروپایی نتوانستند اثرات ثانوی تصمیمات خود را از جمله بر کشاورزان به خوبی لحاظ کنند. چه بسا که این آشفته بازار فعلی با کاهش رشد اقتصادی در تمام کشور‌های بزرگ اروپایی همگرا شد و پایه‌های یک بحران بزرگ را بنا گذاشت.

سیاستمداران اروپایی در مواجهه با گستردگی اعتراضات کشاورزان و اختلالات عرضه مواد غذایی که به طور فزاینده‌ای قفسه‌های سوپرمارکت‌ها را خالی می‌کرد، امتیازاتی را دادند. اتحادیه اروپا طرح خود را برای به نصف رساندن استفاده از آفت کش‌ها تا سال ۲۰۳۰ به حالت تعلیق درآورد و وعده مذاکرات مجدد با سهامداران را داد. چند تن از سران اتحادیه اروپا علیه توافق مرکوسور به رهبری امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، که گفتند مقررات بلوک آمریکای جنوبی «با قوانین ما همخوانی ندارد» صحبت کردند. کشور‌هایی از جمله فرانسه و آلمان نیز در حال عقب نشینی از مالیات‌های برنامه ریزی شده دیزل یا کاهش یارانه هستند. این که آیا این اقدامات به اندازه کافی برای جلوگیری از شعله ور شدن اعتراضات چند ماه بعد مناسب است، هنوز مشخص نیست.