دستگاه‌ها به اسناد دفترچه‌ای خدمات ارائه ندهند
مدیرکل ثبت اسناد کرمان گفت: تبصره ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار ارائه هرگونه خدمات به اسناد دفترچه‌ای را ممنوع و منوط به تعویض این اسناد نموده است.
صبح امروز سیدمهدی هاشمی در نشست مشترک با رئیس دادگستری و رؤسای ادارات متولی زمین و مسکن ارزوئیه در خصوص وضعیت حدنگاری شهرستان به بحث و تبادل نظر پرداخت.
هاشمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان حدنگاری و صدور اسناد مالکیت تمام پهنه‌های سرزمینی را مورد تاکید اسناد متعدد بالادستی عنوان کرد و گفت: صدور اسناد رسمی مالکیت، بهداشت قضایی را در پی دارد و بخش عمده ورودی پرونده به محاکم دادگستری را کاهش می‌دهد.
وی افزود: در شهرستان ارزوئیه، صدور اسناد اراضی ملی پایان یافته است، اما اراضی کشاورزی و دولتی جای کار دارد و برنامه‌ریزی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال جاری تعیین تکلیف اسناد اراضی کشاورزی و دولتی است.
هاشمی رفع تداخل اراضی را پیش‌نیاز صدور اسناد مالکیت دانست و بیان داشت: استان کرمان در زمینه رفع تداخل عقب‌ماندگی سنواتی دارد و از جایگاه مناسبی برخوردار نیست و نیاز است شهرستان‌ها اطلاعات لازم را در اختیار کمیسیون‌های استانی رفع تداخلات قرار دهند تا کار با سرعت بیشتری دنبال شود.
وی ادامه داد: تا پیش از این حد نصاب‌های مورد اشاره قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی مانع صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی بود که در دوازدهمین جلسه قرارگاه ملی حدنگاری اراضی کشاورزی مصوب شد آن دسته از اراضی که قبل از سال ۱۳۸۵ افراز و به قطعات کوچکتری از میزان حدنصاب تقسیم شده‌اند از شمول حدنصاب مستثنی شوند.
عضو شورای قضایی استان کرمان با بیان اینکه مطابق تبصره ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار، ارائه خدمات به اسناد دفترچه‌ای ممنوع است از رئیس دادگستری ارزوئیه خواست بر اجرای این قانون در این شهرستان تأکید و نظارت کند.
همچنین مسعود ناظریان رئیس حوزه قضایی شهرستان ارزوئیه ابراز کرد: متاسفانه قانون‌گذار به قولنامه‌های عادی بها داده که به یک معضل تبدیل شده است و امید است با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی، از اسناد عادی اعتبارزدایی شود.
