علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در حاشیه سومین نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران با اشاره به اهمیت و جایگاه این نشست گفت: شورای حفظ حقوق بیت‌المال در حوزه اراضی ملی و منابع طبیعی در حقیقت یک شورا با حضور دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف با اختیارات و ظرفیت خاص و ویژه است که مسائل و موضوعاتی که ممکن است میان برخی از دستگاه‌ها محل اختلاف باشد را بررسی و مورد کارشناسی قرار می‌دهد تا در نهایت به یک وحدت نظر ختم گردد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به بررسی سه موضوع در جلسه اخیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی خاطرنشان کرد: دستور کار اول این نشست، بررسی عملکرد دستگاه‌ها در خصوص مصوبات جلسات قبل بود و تصمیمات خوبی در خصوص اراضی محل اختلاف دستگاه‌ها از حیث تعیین محدوده شهر تهران و شهرستان‌های همجوار اتخاذ گردید.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به آسیب‌های زیست‌محیطی ناشی از فعالیت کارگاه‌های شن و ماسه در محدوده تلو گفت: با توجه به مخاطرات زیست‌محیطی ناشی از فعالیت کارگاه‌های شن و ماسه در این محدوده و ضرورت پیشگیری از حوادثی که ممکن است در نتیجه حفاری‌های صورت‌گرفته در این محدوده حادث شود، مقرر شد که کارگاه‌های شن و ماسه مستقر در محدوده تلو به خارج از شهر تهران منتقل شوند و دستگاه‌ها و ادارات ذی‌ربط از جمله سازمان حفاظت محیط زیست نیز همکاری لازم برای اجرای این مصوبه را داشته باشند و دادستان نیز از حیث حقوق عامه بر عملکرد دستگاه‌ها نظارت لازم را داشته باشد.

القاصی با اشاره به پیگیری روند اجرای قانون حدنگار در سومین نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران عنوان کرد: در جلسه پیشین این شورا، مقرر شده بود که تا پایان سال جاری برای اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران به‌طور صد در صد سند تک برگ کاداستری صادر شود که خوشبختانه تاکنون ۹۸ درصد از آن محقق شده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: دو درصد باقی‌مانده نیز مرتبط با اختلاف مرزی استان تهران با سایر استان‌های همجوار و اراضی مربوط به موقوفات و رودخانه‌ها است که مقرر شد پیگیری‌های لازم برای رفع موانع در این خصوص از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به‌عمل آید.

وی با اشاره به حدنگاری ۵۸ درصد از اراضی زراعی استان تهران اظهار کرد: با توجه به محدودیت ناشی از قانون «جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی»، حدنگاری بخشی از اراضی زراعی در استان تهران با مانع رو به رو شده که در همین خصوص در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی راهکار‌هایی ارائه گردید و مقرر شد گزارشی پیرامون این امر به دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارسال شود و مقرر گردید که تا پایان سال جاری حدنگاری ۸۰ درصد از اراضی زراعی انجام شود.

القاصی ضمن اشاره به دستور کار سوم نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی اظهار کرد: تصرفات صورت‌گرفته نسبت به دو مورد از پلاک‌های ثبتی واقع در شهرستان دماوند موسوم به «هاشمک» و «سرخ چشمه» مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد پرونده قضایی مرتبط با دو پلاک مذکور به‌طور ویژه و خارج از نوبت مورد بررسی قرار گیرد و مستندات لازم توسط منابع طبیعی و شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی به دادگاه ارائه گردد.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: همچنین مقرر شد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز ضمن ورود به موضوع، اقدامات لازم را به‌منظور صدور سند برای پلاک ثبتی واقع در «سرخ چشمه» انجام دهد و عندالزوم ضمن طرح موضوع در هیئت نظارت ثبت استان تهران، با اتخاذ تدبیر مناسب از تعرض به اراض‌ی دولت و بیت‌المال جلوگیری به‌عمل آید.

وی ضمن اشاره به آزادسازی ۱۸۸ هکتار از اراضی منابع طبیعی و اعاده ۱۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به بیت‌المال عنوان کرد: بر اساس آخرین گزارش دریافتی از دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی، تعداد پرونده‌های منابع طبیعی استان تهران در هفت ماهه نخست سال جاری جمعا ۱۶۷ فقره است که در خصوص ۱۴۲ فقره اجرای حکم صورت گرفته و مساحت اراضی اعاده شده ۱۸۸ هکتار به ارزش تقریبی ۱۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است.

القاصی همچنین از صدور بخشنامه‌ای به‌منظور ارشاد مدعیان در صورت طرح دعاوی با موضوع سابقه احیاء در اراضی ملی در راستای اجرای ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و تبصره ذیل آن گفت: با توجه به اینکه طبق ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور، تشخیص نوعیت اراضی از حیث ملی و یا مستثنیات بودن بر عهده ادارات منابع طبیعی است، چنانچه اشخاص به تشخیص ادارات منابع طبیعی در نوعیت اراضی اعتراضی داشته باشند، مطابق ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و تبصره ذیل آن باید اعتراض خود را در مراجع صالحه (شعب ویژه) طرح نمایند که بر همین اساس طی بخشنامه‌ای مقرر شد، در صورت طرح دعاوی با موضوع سابقه احیاء در اراضی ملی، مدعی به طرح دعوای حقوقی ارشاد و تصمیم قانونی در خصوص پرونده کیفری اتخاذ شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اهتمام ویژه دستگاه قضا نسبت به مساله محیط زیست به‌عنوان یکی از مصادیق مهم و قابل توجه حقوق عامه اظهار کرد: مجموعه قضایی استان تهران توجه ویژه‌ای به صیانت از محیط زیست در استان تهران دارد و در همین راستا، مدتی قبل گزارشی پیرامون پسماندسوزی در منطقه «تجرک» رودهن واصل شد که با توجه به اهمیت موضوع و مخاطرات زیست محیطی ناشی از آن، این مساله از ناحیه دستگاه قضا مورد پیگیری قرار گرفت.

وی افزود: در همین راستا، پیگیری‌های لازم از سازمان حفاظت محیط زیست به‌عمل آمد و ضمن جلوگیری از استمرار این موضوع، دستورات قضایی لازم در خصوص شناسایی عوامل دخیل در ایجاد آلودگی زیست‌محیطی در آن منطقه صادر گردید.

القاصی در پایان ضمن اشاره به ورود مدعی‌العموم به مساله ایجاد آلودگی زیست‌محیطی در یکی از رودخانه‌های شهرستان قدس اظهار کرد: اخیرا گزارشی در خصوص آلودگی زیست‌محیطی در یکی از رودخانه‌های شهرستان قدس واصل گردید که در این مورد نیز دادستان شهرستان قدس به‌عنوان مدعی‌العموم ضمن ورود به موضوع، در حال انجام پیگیری‌های قضایی لازم است.