وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش‌های اخیر برخی رسانه‌ها در خصوص تغییر سیاست کشور نسبت به  «FATF»  توضیح داد: سیاست جمهوری اسلامی ایران در خصوص کارگروه اقدام مالی هیچ تغییری نکرده است.

در این توضیح همچنین آمده است: جمهوری اسلامی ایران با رویکرد مقابله با فساد فارغ از کنوانسیون‌های بین المللی، با توجه به قوانین و آموزه‌های مترقی ما در خصوص پولشویی، در چارچوب قوانین داخلی خود که از استاندارد‌های محکمتری برخوردار است عمل کرده و می‌کند و هر گونه تغییر در این رویه می‌بایست در نهاد‌های مسئول مورد بررسی قرار بگیرد.

در پایان این توضیح تاکید شده است: از فعالان رسانه‌ای و کنشگران درخواست می‌شود که بدور از نگاه سیاسی، صرفا با رویکرد فنی به موضوع توجه کنند.