بنابر آمار از سال ۹۴ که قانون سنددار کردن اراضی تصویب شد تا سال ۱۴۰۰، تنها ۴ درصد اراضی سنددار شدند. این درحالی است که از ابتدای دولت سیزدهم با وعده تحقق سنددار شدن کل اراضی این موضوع جهش چشمگیری داشته به طوریکه طبق وعده مسئولان تا پایان امسال کل اراضی کشاورزی رفع تداخل می شود.

از سال ۴۱ اصلاحات ارضی باعث خرد شدن اراضی شد که در شرایط کنونی، مسئولان برای معیشتی شدن کشاورزی درصدد یکپارچه‌سازی اراضی هستند چراکه خرد بودن اراضی یکی از چالش‌های جدی بخش کشاورزی است که برای دستیابی به خودکفایی و ارتقای ضریب امنیت غذایی راهی جز حفظ اراضی کشاورزی وجود ندارد.

رضا افلاطونی رئیس سازمان امور اراضی کشور می گوید: امروزه با سنددار شدن زمین های کشاورزی زمینه طرح تجیمع و یکپارچگی اراضی کشاورزی فراهم آمده است.

افلاطونی یکی از دغدغه های وزارت جهاد کشاورزی را حفظ و صیانت از اراضی کشاورزی اعلام کرد و گفت: سنددار کردن اراضی موجب تثبیت مالکیت و هویت‌دار شدن زمین‌های کشاورزی می‌ شود.

با توجه به اهمیت سنددار شدن اراضی کشاورزی در حفظ و صیانت از آن و جلوگیری از خرد شدن اراضی، کشاورز رئیس سازمان ثبت و اسناد کشور گفت: بنابر آمار در حوزه زراعی ۱۷ میلیون هکتار اراضی وجود دارد که از این میزان برای ۷ میلیون هکتار معادل ۴۲ درصد  اسناد مالکیت صادر شده است.

کشاورز افزود: با اصلاح قانون اراضی، سند برای تمامی زمین ها از جمله یک هکتار، ۲ هکتار و در قطعات مختلف صادر می شود، اما پیگیر هستیم که بعد از صدور سند اجازه خرد شدن داده نشود. در همین ارتباط در قانون ارتقا این بخش که به تصرفات فعلی سند داده شود و بعد از آن اجازه خرد شدن داده نشود، انتقادی وارد نبود. همچنین در طرح الزام تبصره ۴۰ ماده ۳۳ برنامه هفتم این عبارت دیده شده که امیدواریم با تصویب قانون ارتقای امنیت غذایی یا طرح الزام در مجمع تشخیص یا ماده ۳۳ تبصره ۴۰ برنامه هفتم موضوع حل شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد ادامه داد: بنابر بیانات مقام معظم رهبری و تاکید ایشان و دیگر مسئولان بر اتمام موضوع حدنگار ، تکلیف سازمان ثبت اسناد بوده که در تمام عرصه های کشور نقشه کاداستر را اجرایی کند.

کشاورز گفت: طبق تفاهم نامه موضوع رفع تداخلات اراضی که تا پایان سال تمام می شود و از طرفی برای صدور سند ۴ سال تا افق ۱۴۰۴ را پیش بینی کردند که با به نتیجه رسیدن طرح الزام یا برنامه هفتم خیلی زودتر از موعد مقرر، این امر محقق می شود‌.

همچنین نیکبخت وزیر جهاد در ارتباط با صدور اسناد کشاورزی گفت: با صدور اسناد برای اراضی کشاورزی از تقسیم شدن و خرد شدن آنها جلوگیری به عمل می‌آید به طوریکه حتی در قانون ارث نیز امکان خرد کردن اراضی کشاورزی وجود ندارد.

 بیش از ۷۵ درصد اراضی، خُرد و کمتر از ۵ هکتار هستند

آقای علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: بنابر آمار بیش از ۷۵ درصد اراضی بسیار خرد و کمتر از ۵ هکتار هستند.

به گفته او، با اجرای قانون شورای نگهبان مبنی بر جلوگیری از تقسیم اراضی بین وراث، فقها باید در کنار این قانون باشند تا موضوع شرعی آن را حل کنند.

ایمانی ادامه داد: براساس قانون جلوگیری از تقسیم اراضی بین وراث، حدنصاب اقتصادی برای اراضی آبی، اراضی دیم و باغات باید مشخص شود که قابلیت خرد شد از چه حد کمتر وجود ندارد.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه اراضی خرد و کوچک بیشتر مورد هجوم و تقسیم است،افزود: در کشور ما سیستم یا قانونی وجود ندارد که اگر یک نفر فوت کرد و ۲ هکتار زمین داشت، وراث باید به یکدیگر بفروشند یا شرایطی بوجود آوریم که یکی از وراث علاقه مند به کشت و کار سهم مابقی را پرداخت کند، از طرفی هم در راستای جلوگیری از خرد شدن اراضی تعاونی که قابلیت واگذاری اراضی به آن وجود داشته باشد تا پس از کسر هزینه ها، سود را به هر یک از وراث بپردازد، نداریم.

او با بیان اینکه اکثر نقل و انتقالات اراضی زیر یک هکتار دستی و قولنامه ای است، گفت: با توجه به آنکه اراضی هرچقدر کوچک باشد، قابلیت توسعه مکانیزاسیون از لحاظ اقتصادی و فنی و بهره وری ندارد، جلوگیری از قانون خرد شدن تا حدی می تواند به توسعه مکانیزاسیون، توسعه سامانه های نوین آبیاری و در نهایت ارتقای تولید کمک کند.

با توجه به آنکه وزارت جهاد کشاورزی متولی دو امنیت مهم زیستی و غذایی در کشور است، لذا زمین بستر تامین کننده این امنیت‌ها و تولید غذا در کشور است که حفظ و صیانت از آن برای نسل های آینده امری مهم و حیاتی محسوب می شود. 

 پرداخت تسهیلات کم بهره و حمایت از کشاورزان راهی برای بازگشت اراضی به چرخه تولید

آقای قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: وقتی کشاورزی در منظر سران سه قوه حلقه باریک زنجیره است، بحث غذا فقط برای وزارت جهاد کشاورزی نیست و وزارت نیرو، وزارت نفت و وزارت راه و شهرسازی باید پای کار آیند چراکه بخش کشاورزی حداقل جاذبه و کمترین سود را دارد.

به گفته او، با توجه به ریسک بالای بخش کشاورزی و سود ناچیز آن، در نهایت کشاورزان ترجیح می دهند که برای حل و فصل مشکلات اقتصادی، اراضی خود را به فروش رسانند.

پیشه ور ادامه داد: با توجه به سود ناچیز بخش کشاورزی، دولت با تسهیلات کم بهره می تواند اراضی هم که تغییر کاربری داده اند، مجدد به چرخه تولید بازگرداند.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی افزود: وقتی درهای واردات برای دلالان باز است، تولید معنا ندارد و در نهایت کشاورزان اراضی خود را به فروش می رسانند چراکه عرضه محصول با حداقل نرخ به بازار، رهاسازی کشت را بدنبال دارد.

او گفت: زمانیکه هیچ گونه حمایتی از بخش کشاورزی صورت نمی گیرد، کشاورزان برای حل مشکلات اقتصادی ناگریز به فروش اراضی خود هستند، لذا برای جلوگیری از تغییر کاربری یا فروش باید جاذبه برای بخش کشاورزی ایجاد شود.

پیشه ور با بیان اینکه بخش کشاورزی با امنیت غذایی گره خورده است، گفت: علی رغم آنکه سند رایگان برای کشاورزان صادر می کنند، اما آنها رغبتی به دریافت ندارند چراکه در سنوات گذشته یارانه از جیب تولیدکننده به مصرف کننده داده شده است که برای جلوگیری از تغییر کاربری و ایجاد رغبت در بین کشاورزان باید حمایت از تولیدکنندگان صورت گیرد.

با توجه به آنکه سنددار کردن اراضی کشاورزی راه حل مناسبی برای جلوگیری از خردشدن، تغییر کاربری اراضی و جلوگیری از تبدیل به باغ ویلا تاثیر بسزایی دارد، از این رو انتظار می رود با تصویب قانون ارتقای امنیت غذایی یا طرح الزام یا ماده ۳۳ تبصره ۴۰ برنامه هفتم این موضوع هرچه سریع تر تعیین تکلیف شود تا با توسعه مکانیزاسیون و سامانه های نوین آبیاری در اراضی و باغات، امنیت غذایی محقق شود.