بختیار خلیقی اظهار داشت: در قانون برنامه ششم توسعه و بر اساس ضوابط قانونی به وضوح بیان شده که حساب‌ها و گردش بانکی و خرید فروش معادن، صنایع و واحد‌های تولیدی حتما باید در استان محل ذخایر معادن و صنایع باشد، هم چنین دفاتر مالی و قانونی نیز باید در همان استان مستقر شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان افزود: در راستای اجرای همین قانون، حوزه مالیاتی باید در همین استان تعیین شود و شورای معادن استان نیز موظف به نظارت بر اجرای این موضوع هستند.
او با اشاره به اینکه تاکنون در استان جلسات متعددی برای اجرای بهینه این قانون تشکیل شده است، افزود: در جلسات مشترک نیز برای صاحبان صنایع و معادن این موضوع طرح و نهادینه شده است.
خلیقی با اشاره به اینکه قانون انتقال حساب بانکی معادن، صنایع و واحد‌های تولیدی نهایتا در شورای معادن و تسهیل رفع موانع تولید توسط استاندار تصویب شد، یادآور شد: از سال گذشته این نهضت آغاز شده و به تمام صاحبان طرح‌های صنعتی تولیدی معادنی و .. ابلاغ شده که حتما باید گردش مالی آن‌ها به بانک‌های داخل استان منتقل شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان با اشاره به اینکه در استان کردستان هزار و ۲۷ واحد صنعتی وجود دارد، اذعان کرد: اکنون ۶۵ درصد این واحد‌ها فعال است.
او با بیان اینکه ۸۰ درصد واحد‌های صنعتی و معدنی در استان بومی هستند، خاطرنشان کرد: طبیعتا حساب بانکی این ۸۰ درصد در استان مستقر است که باید توسط شورای هماهنگی بانک‌ها رصد شود.
خلیقی تاکید کرد: از هیچ کدام از واحد‌های صنعتی و معدنی پذیرفته نیست که حساب آن‌ها خارج از استان باشد به همین جهت، در ابلاغیه شورای توسعه و برنامه ریزی استان به طرح‌های صنعتی، واحد‌های معدنی و تولیدی و صنایع معدنی تا پایان شهریور فرصت داده شده که گردش مالی و حساب بانکی خود را به استان منتقل کنند، همچنین مکلف شده‌اند ظرف مدت سه هفته گزارش کامل این موضوع را ارائه دهند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان ادامه داد: معدن طلای زرکوه حساب‌های بانکی خود را به دو بانک عامل در شهرستان قروه منتقل کرده، این معدن ۲ هزار و ۲۷ میلیارد تومان گردش مالی دارد که گزارش را نیز ارائه کرده است.
او با بیان اینکه این موضوع تنها با اقدامات صنعت، معدن و تجارت استان اجرایی نمی‌شود، افزود: بانک‌های عامل و سازمان امور مالیاتی نیز باید در این مسیر به این سازمان کمک کنند.
خلیقی با تاکید بر اینکه اداره کل صنعت، معدن و تجارت و شورای معادن استان آخرین اخطاریه را برای صاحبان معادن و صنایع صادر کرده است، افزود: آخرین مهلت انتقال حساب‌ها به داخل استان پایان شهریور ماه است لذا اگر تا این تاریخ نسبت به انتقال حساب‌های بانکی خود اقدام نکنند، حسب شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی بر اساس دستور رئیس دادگستری کردستان ترک فعل محسوب شده و دستگاه‌های نظارتی به این موضوع ورود خواهند کرد.
او به صراحت اعلام کرد: اگر بعد از پایان شهریور هر کدام از واحد‌های صنعتی، معدنی و تولیدی حساب‌های بانکی خود را به استان منتقل نکنند هیچ گونه خدماتی به این واحد‌ها ارائه نمی‌شود لذا با توجه به اهمیت موضوع نیاز است به صورت جدی ورود کنند.
خلیقی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: منابع بانکی استان ششم دهم منابع کشور است که از بانک‌ها انتظار داریم با انتقال حساب‌های بانکی صنایع و معادن به استان مقدمات ارائه تسهیلات بیشتر به واحد صنعتی و تولیدی و کمک به تسهیل اشتغالزایی فراهم کنند.
