مهمترین ابزار برای بررسی وضعیت شرکت‌های دولتی، صورت‌های مالی حسابرسی شده آنهاست. صورت‌های مالی اطلاعات دقیقی از میزان سودآوری شرکت‌ها، میزان نقدینگی و میزان دارایی و بدهی‌ها شرکت را افشا می‌کنند. عموم مردم به ویژه کارشناسان می‌توانند با مراجعه به این اطلاعات از وضعیت گذشته و کنونی شرکت باخبر شوند و حتی وضعیت آینده آن را پیش بینی کنند و در واقع پایه و اساس تجزیه و تحلیل و ارزیابی شرکت‌ها، فهم صورت‌های مالی است.

این صورت‌های مالی حاوی ارقام عملکردی بوده و مشکلات مربوط به ارقام پیوست ۳ لوایح بودجه (از نظر دقت و صحت پایین) در خصوص آن‌ها مصداق نخواهد داشت؛  حاوی جزئیات کاملی از عملیات شرکت در سال مالی مربوطه است؛  اظهارنظر حسابرس رسمی (بازرس رسمی به‌ عنوان یک رکن شرکت دولتی) ضمیمه آن است که البته این اظهارنظر دارای دلالت‌های بسیار مهمی برای آسیب شناسی عملیات این شرکت‌ها و ارائه پیشنهاد اصلاحی است؛ زیرا حسابرسان به‌ عنوان یک بازوی نظارتی، وظیفه شناسایی و اعلام بخشی از آسیب‌های فعالیت این شرکت‌ها را ایفا می‌کنند. مثلا در این گزارش‌ها آمده است که این شرکت‌ها چند درصد از قوانین و مقررات و چه بند‌هایی را رعایت نکرده اند و دلیل اینکه رعایت نکرده‌اند، چه بوده است.

 تا چند سال قبل، دسترسی به اطلاعات درباره شرکت‌های دولتی آنقدر سخت بود که حتی نمایندگان مجلس برای دسترسی به اطلاعات حداقلی از عملکرد این شرکت‌ها مجبور بودند از وزرا مستقیما پیگیری کنند. اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم، اوضاع تغییر کرد و شفافیت عملکرد شرکت‌های دولتی از طریق انتشار عمومی صورت‌های مالی آن‌ها در دستور کار قرار گرفت.

افشای صورت‌های مالی ۱۱۲۴ شرکت دولتی

طی سال ۱۴۰۱ در جهت «ارتقای شفافیت و پاسخگو کردن شرکت‌های دولتی» تعداد (۱۱۲۴) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورت‌های مالی (پایان دوره و میاندوره‌ای) شرکت‌های دولتی و سایر شرکت‌های مشمول در سامانه کدال در راستای اجرای تکلیف جزء (۱) بند (م) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به شرح زیر منتشر و در دسترس عموم قرار گرفت که ترتیب انتشار آن‌ها به شرح زیر است:

-  تعداد (۳۹۶)  گزارش در تاریخ ۲۰/۰۷/۱۴۰۱

-  تعداد (۲۰۷)  گزارش در تاریخ ۱۷/۱۰/۱۴۰۱

-  تعداد (۵۲۱)  گزارش در اسفند ماه سال ۱۴۰۱

پیاده‌سازی نسخه توسعه یافته سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی

درختواره شرکت‌های بخش عمومی و  بانک اطلاعاتی جامع و متمرکز کلیه اطلاعات شرکت‌های دولتی از طریق «سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی» در راستای افزایش شفافیت و تقویت نظارت بر عملکرد شرکت‌های بخش عمومی و با بررسی صورت‌های مالی این شرکت‌ها تهیه شد.

 همچنین به منظور فراهم کردن زمینه‌های لازم در جهت افزایش شفافیت اطلاعات، بانک اطلاعاتی جامع و متمرکز در این حوزه تاکنون مجموعاً (۴۹۹) شخص حقوقی (مشتمل بر شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، موسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی و شرکت‌ها و موسسات تابعه و وابسته آن‌ها و دانشگاه آزاد اسلامی) نسبت به ثبت یا بروزرسانی اطلاعات خود در نسخه توسعه یافته سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی (سماب) اقدام کرده‌اند.

تدوین و ابلاغ آیین‌نامه انتظام‌بخشی شرکت‌های دولتی

متن پیش‌نویس «آیین‌نامه انتظام بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مند سازی درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی» پس از تنظیم و تدوین در این معاونت، طی سه جلسه کارشناسی با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سپس پیش‌نویس آیین‌نامه یادشده در اردیبهشت ماه سال جاری از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی برای سیر مراحل تصویب در هیات وزیران به معاون اول رئیس‌جمهور ارسال شده که پس از بررسی و تایید در کمیسیون اقتصاد هیات دولت (طی ۳ جلسه کمیسیون‌های تخصصی، فرعی و کمیسیون اصلی) به هیات محترم وزیران برای تصویب ارائه شده است. این آیین‌نامه نهایتا ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۲ به تصویب هیات وزیران رسید و برای اجرا ابلاغ شده است.

این آیین نامه یکی از آیین‌نامه‌های تکلیفی بودجه ۱۴۰۲ بود که به ارتقاء شفافیت در شرکت‌های دولتی منجر می‌شود.  از آنجا که حجم بودجه شرکت‌های دولتی از بودجه عمومی دولت بیشتر است و نیازمند نظارت موثرتر و تعیین ضوابط جدی‌تر است، در این آیین نامه هم حوزه تعریف شرکت‌های دولتی خیلی گسترده‌تر دیده شده است و حتی مجموعه‌هایی که شاید نشود از عنوان شرکت دولتی برای آن‌ها استفاده کرد به آن‌ها هم تسری داده شده است.

هزینه کرد این مجموعه‌ها به ویژه حق الزحمه هیات مدیره و مدیران و مدیرعامل که قبلا با پدیده حقوق‌های نجومی در این مجموعه‌ها مواجه بودیم در این آیین نامه ساماندهی شده است. در واقع در این مصوبه دو اتفاق صورت گرفته هم ضابطه پرداخت‌ها و هدایا و حقوق و مزایا تعیین شده و هم الزمات روشنی تدوین شده که در راستای مقابله و پیشگیری از فساد بوده است.

تهیه و ابلاغ دستورالعمل استقرار حاکمیت شرکتی

برای اولین بار در تاریخ تدوین قوانین و مقررات شرکت‌های دولتی و در راستای استقرار نظام حاکمیت شرکتی به عنوان عالی‌ترین چارچوب بنگاه‌داری و در اجرای تبصره ذیل ماده ۳۰ آیین‌نامه انتظام بخشی شرکت‌های دولتی، «دستورالعمل استقرار حاکمیت شرکتی» با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین شد. دستورالعمل مذکور در آبان ماه سال گذشته  با امضای وزیر امور اقتصاد و دارایی به روسای مجامع‌ عمومی شرکت‌های دولتی ابلاغ شد.