حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری در سلسله نشست‌های «ولایت فقیه» به بررسی هفتمین دلیل قرآنی نظریه ولایت فقیه (دستورالعمل‌های اجتماعی قرآن خطاب به عموم مؤمنان) پرداخت و گفت: احکام اسلامی به دو گروه احکام فردی و احکام اجتماعی تقسیم می‌شوند.
 
این استاد حوزه و دانشگاه گفت: در جلسه گذشته با تمسک به آن آیات که تکالیف اجتماعی متعددی را بر عموم مؤمنان واجب می‌کردند، به استدلال بر موضوع ولایت فقیه در عصر غیبت پرداختیم.

کلانتری گفت: شیوه استدلال بدین صورت بود که تکالیف اجتماعی اسلام واجباتی هستند که متوجه عموم مؤمنان به‌عنوان یک جمع به هم پیوسته‌اند، یعنی جمعی که در یک واحد اجتماعی گرد هم آمده‌اند و یک جامعه را تشکیل داده‌اند. تفاوت این‌گونه واجبات با واجبات فردی در این است که در واجبات فردی، واجب الهی متوجه فرد مؤمن است حتی اگر در گوشه‌ای از جهان و یا در یک کشور غیر مسلمان به تنهایی زندگی می‌کند، اما واجب اجتماعی متوجه عموم مؤمنان است به‌عنوان یک جمع و صاحب یک اجتماع که در کنار هم زندگی می‌کنند و از قلمرو و جغرافیای معینی برخوردارند و امور اجتماعی آنان با هم مرتبط و به هم گره خورده است. در چنین جامعه‌ای افزون بر واجبات فردی، واجبات اجتماعی نیز متوجه عموم مؤمنان می‌شود. در چنین جامعه‌ای است که جهاد فی سبیل‌الله، اجرای قصاص، اجرای حدود الهی، آمادگی نظامی و کسب قدرت برای دفاع از مرز‌های کشور اسلامی و ... نیز بر مؤمنان واجب می‌شود.
 
کلانتری تصریح کرد: تمام آیاتی که در خصوص تکالیف اجتماعی مؤمنان است، در سوره‌های مدنی قرآن است که پس از هجرت پیامبر (ص) به مدینه نازل شده‌اند یعنی در زمانی که اجتماعی از مؤمنان شکل گرفت. قبل از هجرت چنین اجتماعی وجود نداشت و در شهر مکه یا مدینه جمعیت پراکنده‌ای وجود داشت. عده‌ای نیز به آفریقا پناه برده بودند. در آنجا زمینه تکالیف اجتماعی و بحثی مثل جهاد مطرح نبود و بحث قصاص و حدود مفهومی نداشت، اما این افراد وقتی به مدینه مهاجرت کردند، جمعیتی با یک قلمرو سیاسی مشخص شکل می‌گیرد، نام یثرب به مدینةالنبی تغییر می‌یابد و شهر و اجتماع شکل می‌گیرد. وقتی اجتماع درست شد، تکالیف اجتماعی نیز به‌دنبال آن به‌وجود می‌آید. امر به معروف و نهی از منکر به معنای نظارت اجتماعی مفهوم می‌یابد. بحث قصاص و حدود معنا پیدا می‌کند.

او ادامه داد: آیه «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ...»، هر نیرویی در قدرت دارید، برای مقابله با آن‌ها [دشمنان]، آماده سازید... (سوره انفال، آیه ۶۰)، معنا پیدا می‌کند. باید قدرت تشکیل شود، چون این جامعه دشمن دارد و برای مقابله با دشمنی که لحظه‌ای از مدینةالنبی غافل نمی‌شود باید قدرت بازدارنده وجود داشته باشد که بتواند مقابله کند. پیامبر (ص) ده سال پس از هجرت در بین مردم بودند و جامعه‌ای به نام مدینة النبی شکل گرفته بود، یک قلمرو اجتماعی و یک دولت سیاسی به معنی خاص تشکیل شده بود.

تولیت حرم مطهر شاهچراغ (ع) در توضیح پیش‌نیاز لازم برای عمل مؤمنان به تکالیف اجتماعی گفت: بدون تردید نخستین مقدمه واجب برای عمل مؤمنان به این دسته از واجبات الهی، تشکیل حکومت و ساختار سیاسی معینی است که اولاً اینگونه واجبات را با همه مقتضیات عصری شان به درستی بشناسد؛ ثانیاً به همه این واجبات، مؤمن و معتقد باشد و ثالثاً ملتزم به عمل به این واجبات باشد. بسیار روشن است که چنین حاکمیتی در عصر غیبت جز با در رأس قرار گرفتن فقیه اعدل، اتقی، زمان شناس، شجاع و مدیر و مدبر به سامان نمی‌رسد.
 
او گفت: اگر قرار باشد واجبات اجتماعی اسلام، در جامعه اسلامی به مرحله اقدام برسد، اولین گام این است که حاکمیت، باید حاکمیت اسلام باشد. این، مقدمه واجب است. مثل وضو که همان مقدمه واجب نماز است. به حکم عقل، مقدمه واجب، خود نیز، واجب است و آیات قرآن، ارشاد به حکم عقل است. وقتی گفته می‌شود، «أَقِمِ الصَّلَاةَ»، وجوبِ وضو نیز از آن استنباط می‌شود. چون نماز بدون وضو مفهوم ندارد و باید با طهارت باشد. وقتی واجبات اجتماعی اسلام، تشریع می‌شود، اولین گامی که باید برداشته شود این است که آن جامعه باید یک حاکم داشته باشد و نیز قانونی در آن حاکم باشد و برای جلوگیری از هرج و مرج یک مجری داشته باشد. اگر چنین نباشد و هر کس خودسرانه در صدد اجرای حدود بربیاید، باعث ایجاد هرج و مرج می‌شود. مثلاً فرض کنید برای عمل به آیه «کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصاصُ...» (سوره بقره، آیه ۱۷۸) فردی یک نفر را با این ادعا که قبلاً پدرش را کشته، به قتل می‌رساند؛ و افراد دیگر هم به صورت خودسر به همین ترتیب. نتیجه هرج و مرج می‌شود. برای عملیاتی شدن واجبات اجتماعی اسلام در متن جامعه اسلامی، اولین گام این است که حکومت اسلامی شکل بگیرد. حکومت اسلامی یعنی حکومتی که هم این دستورالعمل‌ها را دقیق بشناسد و هم مؤمن به آن‌ها و هم ملتزم به اجرا باشد.
 
کلانتری یادآور شد: البته توجه به مصالح و مفاسد در جای خود باقی است و حکومت اسلامی بر مبنای مصالح و مفاسد حرکت می‌کند. این مبحث به تفصیل در جایگاه خود بیان خواهد شد. حاکمیت جامعه باید احکام را دقیق و به اقتضای زمان بشناسد. زمان و مکان در حکم اسلام تغییر ایجاد می‌کند و این مسئله را فقط مجتهد جامع شرایط می‌تواند تشخیص دهد که حکم اجتماعیِ امروزِ اسلام در قرن بیست و یکم به اقتضای زمان و مکان چیست؟ فقط فقیه جامع شرایط می‌تواند تشخیص دهد که «الیوم استعمال تنباکو و توتون بِأَیِ نحوٍ کان در حکم محاربه با امام زمان علیه‌السلام است.» (حکم آیت‌الله میرزای شیرازی در سال ۱۳۰۹هجری شمسی) این فقیه با اشراف بر زمان و نیاز‌های زمان و تغییراتی که در احکام الهی به واسطه زمان و مکان رخ می‌دهد، چنین حکمی را می‌دهد یعنی هم احکام را به اقتضای زمان و مکان بشناسد، هم مؤمن باشد و هم مو به مو اجرا کند.

رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی در ادامه با طرح یک پرسش به بیان سیره پیامبر (ص) در موضوع انجام تکالیف اجتماعی پرداخت و گفت: اکنون این پرسش مطرح می‌شود که در عصر رسول گرامی اسلام (ص)، روش و سیره آن حضرت و مؤمنانی که خالصانه گرد وجود آن حضرت بودند، در موضوع جهاد، حدود و قصاص و تکالیف اجتماعی از این دست و این آیات ده‌گانه چگونه بوده است؟
 
این استاد دانشگاه تهران ادامه داد: اصحاب پیامبر (ص) افرادی هستند که قرآن بسیار از آن‌ها به نیکی یاد کرده است و پیامبر (ص) در مورد اصحابشان فرموده‌اند: «أَصْحَابِی کَالنُّجُومِ» «اصحاب من همچون ستارگانند.». افرادی همچون امیرالمؤمنین (ع)، ابوذر، عمار، سلمان و ... که با بررسی اسناد تاریخی روشن می‌شود این اعاظم و مؤمنان صدر اسلام که مخاطبان آیات جهاد و حدود و قصاص و دستوراتی از این قبیل بوده‌اند، هیچگاه به صورت انفرادی به انجام این تکالیف اقدام نکردند بلکه تحت ولایت و مدیریت شخص پیامبر (ص) به این امور مبادرت ورزیده‌اند. در کلیه موارد جهاد که تاریخ از عصر پیامبر اکرم (ص) گزارش کرده است و مؤمنان تحت فرمان آن حضرت به این واجب بزرگ اقدام کرده‌اند؛ حتی یک مورد هم دیده نمی‌شود که مومنان ناب آن عصر که مخاطبان اولیه آیات جهاد بوده‌اند، خود رأساً به انجام این واجب الهی اقدام کرده باشند.
 
تولیت حرم مطهر شاهچراغ (ع) یادآور شد: در مسئله جهاد هر اتفاقی که پیش آمده، چه در غزوه‌ها و چه در سریه‌ها، همه تحت امر پیامبراکرم (ص) انجام شده است. این موضوع در عصر پیامبر (ص) برای عموم مردم به‌گونه‌ای روشن بوده است که حتی منافقان آن عصر نیز برای سرباز زدن از جهاد، خود را محتاج اذن پیامبر (ص) می‌دیدند. قرآن کریم به صراحت اعلام می‌کند که مؤمنان ناب هیچگاه از جهاد در رکاب پیامبر (ص) سر بازنمی‌زنند و برای این منظور از پیامبر (ص) اذن نمی‌خواستند، اما منافقان به بهانه‌های مختلف از آن حضرت اذن ترک جهاد می‌خواستند. در آیات ۴۴ و ۴۵ سوره توبه می‌خوانیم: «لا یَسْتَأْذِنُکَ الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الآْخِرِ أَنْ یُجاهِدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ وَ اللَّهُ عَلِیمٌ بِالْمُتَّقِین * إِنَّما یَسْتَأْذِنُکَ الَّذِینَ لا یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الآْخِرِ وَ ارْتابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِی رَیْبِهِمْ یَتَرَدَّدُون‏؛ آنان که به خدا و روز جزا ایمان دارند، هیچ‌گاه برای ترک جهاد با اموال و جان‌هایشان از تو اجازه نمی‌گیرند و خداوند پرهیزکاران را می‌شناسد. فقط کسانی از تو اجازه (ترک جهاد را) می‌گیرند که به خدا و روز جزا ایمان ندارند و دل‌هایشان با شک و تردید آمیخته است، آنان در تردید خود سرگردانند». این آیات در مورد دو گروه صحبت می‌کند، یکی مؤمنان به خدا و آخرت، و دیگری گروهی که شک دارند یعنی منافقین.
 
او در توضیح شأن نزول این آیات گفت: داستان از این قرار است که وقتی جهاد آغاز می‌شد و لشکر اسلام تحت فرماندهی پیامبر (ص) برای جهاد در حال حرکت بودند، منافقان خدمت پیامبر (ص) رسیده و با بهانه‌جویی برای ترک جهاد اجازه می‌گرفتند. این‌ها منافقانی بودند که به خدا و روز قیامت شک داشتند. خداوند در این آیات می‌فرماید، مؤمنان به خدا و روز قیامت، از تو (برای ترک جهاد) اجازه نمی‌خواهند. در حقیقت اینان، خدا و آخرت را به همه امور دنیوی ترجیح می‌دادند. در مقابل، کسانی از پیامبر (ص) اجازه می‌گرفتند که نه ایمان به خدا داشتند و نه به روز قیامت و دل‌هایشان دچار شک و تردید بود. «فَهُمْ فِی رَیْبِهِمْ یَتَرَدَّدُون‏» حکایت خیلی افراد است که همیشه بر سر دوراهی ایستاده‌اند و در شک خود تردد می‌کنند. منافقین بر سر دوراهی ایستاده بودند. گاهی با جدیت به سمت پیامبر (ص) می‌آمدند و با شنیدن موفقیت مؤمنان به آن‌ها ملحق می‌شدند، اما به محض احساس خطر با بهانه‌جویی برمی‌گشتند. شاهد مثال ما برای استنباط در این آیات، «لا یَسْتَأْذِنُکَ» و «إِنَّما یَسْتَأْذِنُکَ» است. هم مؤمنان و هم منافقان در حوزه جهاد، باورشان این بود که کسی که در رأس حرکت است، حاکم اسلامی یا همان پیامبر (ص) است. مؤمنین سعی می‌کردند به هیچ وجه پیامبر (ص) را گرفتار محذور نکنند «لا یَسْتَأْذِنُکَ»، لذا اجازه نمی‌گرفتند و با عشق حضور می‌یافتند. منافقین هم می‌دانستند که برای برگشت از جهاد و ترک آن باید از پیامبر (ص) اجازه بگیرند، این همان اقتضای شکل‌گیری یک دولت اسلامی و حکومت اسلامی است که در رأس آن پیامبر (ص) قرار دارد.
 
کلانتری بیان کرد: این آیات که مضمون آن‌ها در آیات دیگری همچون آیه ۸۶ سوره توبه دیده می‌شود، به روشنی نشانگر این حقیقت است که در موضوع جهاد، محور و مدار، شخص پیامبر اکرم (ص) بوده‌اند، هم در نگاه مؤمنان ناب و هم در نگاه منافقان؛ مؤمنان ناب خود را مکلّف به جهاد در رکاب پیامبر (ص) می‌دیدند و هیچگاه از آن حضرت، اذن تخلّف نمی‌خواستند، منافقان نیز در ظاهر، پیامبر (ص) را محور جهاد می‌دانستند و به همین سبب از وی اذن تخلّف و رویگردانی از جهاد می‌خواستند.
 
تولیت حرم مطهر شاهچراغ (ع) در توضیح نظر اهل بیت (ع) در این مورد گفت: روایات رسیده از اهل بیت (ع) نیز این مهم را به صراحت اعلام کرده‌اند که «والجهادُ واجبٌ مَعَ امامٍ عادلٍ»، جهاد با پیشوای عادل به مرحله وجوب می‌رسد.
 
او در مورد اجرای حدود و قصاص نیز تصریح کرد: در این موضوعات هم کلیه امور، تحت فرمان و هدایت رسول اکرم (ص) به انجام می‌رسیده و هیچ شخص مؤمنی خود را مجاز به اقدام فردی و خارج از حاکمیت آن حضرت نمی‌دانسته است.
 
کلانتری با بیان اینکه قرآن کریم این حقیقت را به صراحت اعلام می‌کند که مؤمنان حقیقی کلیه دعاوی خود را به آن حضرت ارجاع داده و تسلیم قضاوت آن حضرت هستند، گفت: در آیه ۶۵ سوره نساء می‌خوانیم: «فَلا وَ رَبِّکَ لا یُؤْمِنُونَ حَتَّى یُحَکِّمُوکَ فِیما شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لا یَجِدُوا فِی أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَیْتَ وَ یُسَلِّمُوا تَسْلِیماً؛ به پروردگارت سوگند که آنان مؤمن نخواهند بود، مگر اینکه در اختلافات خود، تو را داور قرار می‌دهند و سپس از داوری تو، در دل خود احساس ناراحتی نمی‌کنند و کاملاً تسلیم هستند».
 
او اظهار کرد: بر اساس همین اصل قرآنی، روایات رسیده از اهل بیت (ع) نیز بر این مطلب تأکید می‌کنند که امر خطیر قضاوت که محصول آن اثبات و اجرای حدود و قصاص است، فقط به پیامبر (ص) و اوصیای آن حضرت اختصاص دارد: عن ابی عبدالله (ع) قال: اتَّقُوا الحکومَة، فاِنَّ الحکومةَ اِنَّما هی للأمامِ العالِمِ بالقضاء العادلِ فی المُسلِمین لِنَبیٍّ او وصیِّ نبیٍّ. از قضاوت بپرهیزید که قضاوت فقط به پیشوای آگاه به قضاوت و عادل در میان مسلمین اختصاص دارد، برای پیامبر یا وصی پیامبر. همچنین این مورد که قال امیرالمؤمنین (ع) لشُرَیح: یا شُرَیح قَد جَلَستَ مَجلِساً لایَجلِسُهُ اِلّا نبیّ او وصی نبّیٍ او شقیٌ. امام علی (ع) به شریح فرمود:‌ای شریح در جایگاهی نشسته‌ای که در آن جایگاه نمی‌نشیند مگر پیامبر، یا وصی پیامبر و یا انسان شقی. 
 
تولیت حرم مطهر شاهچراغ (ع) تأکید کرد: نه فقط قضاوت، که اجرای حدود الهی، پس از اثبات در محکمه‌ای که در رأس آن پیامبر یا وصی ایشان قرار دارد نیز فقط با حکم و انفاذ پیامبر یا وصی پیامبر صورت می‌گیرد: ... سألت اباعبدالله (ع)، مَن یُقیمُ الحدودَ؟ السلطانُ؟ اوالقاضی؟ فقال: اِقامَةُ الحدودِ اِلی مَن اِلَیه الحکمُ؛ از امام صادق (ع) سؤال کردم چه کسی حدود را اجرا می‌کند؟ حاکم یا قاضی؟ امام فرمود اجرای حدود در اختیار کسی است که حکومت در اختیار اوست. در تفکر کلام شیعه، همیشه اصل بر این است که به إذن الله، حق حاکمیت، یا مخصوص پیامبر (ص) است و یا وصیّ پیامبر (ص) که امامان دوازده‌گانه هستند. اگر بنا باشد فرد دیگری مسئولیت داشته باشد باید به إذن و نصب آن‌ها باشد. اگر مالک اشتر حکومت مصر را دست می‌گیرد باید به نصب امام باشد وگرنه مشروعیت ندارد؛ چراکه حکومت بالذات متعلق به پیامبر (ص) و وصیّ پیامبر (ص) است. این اعتقادی راسخ و یک اصل کلی است.
 
رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی، اختصاص قضاوت و اجرای حدود به پیامبر و اوصیای آن حضرت را یک اصل بنیادی و فراگیر در مکتب اهل بیت (ع) عنوان کرد و گفت: این موضوع فقط با اذن و حکم آن حضرات مشروعیت آن برای دیگران به ثبوت می‌رسد. امام صادق (ع) می‌فرماید آنگاه که امیر المؤمنین (ع) شریح را به قضاوت منصوب کرد با او شرط کرد که هیچ قضاوتی را به اجرا نگذارد بلکه آن را به آن حضرت عرضه کند. 
 
او تصریح کرد: این سخن افزون بر اینکه حاکی از مشروعیت یافتن منصب قضاوت برای غیر معصوم با اذن و نصب معصوم (ع) است، بیانگر این نکته مهم نیز است که تصدی غیر معصوم بر منصب قضا و یا اجرای حدود صرفاً محدود به قلمرویی است که امام معصوم (ع) آنرا برای غیر خود تعیین کزده است. این دیدگاه یک مبنای استوار است که همواره در آرای فقهی فقیهان شیعه از آغاز تا امروز به عنوان یک مبنای قطعی و غیر قابل تشکیک به‌شمار می‌آمده است.
 
کلانتری در ادامه به کلامی از شیخ مفید، فقیه و متکلم و از علمای برجسته شیعه قرن ۴ هجری قمری در در باب چگونگی اجرای حدود الهی و قضاوت در جامعه اسلامی اشاره کرد و گفت: شیخ مفید که از نسل اول فقیهان کم نظیر شیعه پس از آغاز غیبت کبری است، در این باب در بیش از هزارسال پیش، چنین می‌گوید «اجرای حدود بر عهده سلطان اسلام است که از ناحیه خداوند منصوب شده است و آنان همان امامان معصوم از آل محمد (ص) هستند و همچنین کسانی که امامان معصوم (ع) برای این کار منصوب کرده‌اند، یعنی امیران و حاکمان. امامان معصوم این کار را به فقیهان شیعه واگذار کرده‌اند که در صورت امکان به آن اقدام کننذ... همچنین به فقهای شیعه این وظیفه واگذار شده است که مؤمنان را برای نماز‌های پنج گانه و نماز‌های عید و استسقاء و کسوف و خسوف فرا خوانند هر زمان که از چنین امکانی برخوردار و از شرّ مفسدان در امان باشند. همچنین این تکلیف برعهده فقیهان است که بین مؤمنان بر اساس حق به قضاوت بپردازند و بین آنان آنگاه که بیّنه‌ای نیست مصالحه برقرار کنند. فقیهان باید همه آنچه را برای قضات در اسلام معین گشته بر عهده گیرند، زیرا امامان معصوم (ع) بر اساس اخبار و آثار رسیده از ایشان این مسئولیت را به آنان واگذاشته‌اند».

این استاد دانشگاه تهران در ادامه به بررسی نقش مردم در انجام تکالیف اجتماعی اسلام پرداخت و افزود: با قبول این مطلب که اِعمال و اجرای دستورالعمل‌های اجتماعی اسلام بر عهده دستگاه حاکمه اسلامی است، این سؤال پیش می‌آید که مؤمنان که خود مخاطب اصلی این آیات هستند در این خصوص چه وظیفه و نقشی را بر عهده دارند؟
 
او در پاسخ به این سؤال گفت: از آنچه گذشت به درستی روشن شد که مخاطبان اصلی آیات، عموم مؤمنان هستند و این بدین معناست که تکالیف الهی از قبیل جهاد، حدود و قصاص و تکالیف دیگری از این دست متوجه عموم مؤمنانی است که در یک جامعه گرد هم آمده‌اند، همان‌گونه که در تکالیف فردی، انسان مؤمن مکلّف است (از باب مقدمه واجب) مقدمات لازم را برای انجام تکلیف فردی خود فراهم سازد، در تکالیف اجتماعی نیز عموم مؤمنان مکلّف هستند، مقدمات لازم را برای اجرای این تکالیف فراهم سازند.
 
تولیت حرم مطهر شاهچراغ (ع) در ادامه به بیان مقدمات لازم برای اجرای صحیح تکالیف اجتماعی مومنان پرداخت و گفت: می‌توان مقدمات لازم برای اجرای صحیح این تکالیف را در دو امر، خلاصه کرد، نخست تلاش عمومی برای ایجاد و استقرار حاکمیت سیاسی مناسب به‌منظور فراهم ساختن زمینه لازم برای اجرای دستورالعمل‌ها و تکالیف اجتماعی اسلام است.

او تصریح کرد: تردیدی نیست که حاکمیت سیاسی مناسب برای نیل به این منظور، حاکمیتی است که به اسلام و همه دستورالعمل‌های ثابت و متغیر آن آگاه، به اسلام به عنوان دین کامل و جاودانه الهی، مؤمن و به رعایت و اجرای همه تکالیف فردی و اجتماعی اسلام، ملتزم باشد. چنین حاکمیتی آن گاه تحقّق عینی می‌یابد که در رأس هرم آن آگاه‌ترین فرد به دین خدا و با تقواترین و عادل‌ترین عنصر انسانی هر عصر قرار گیرد.

کلانتری، دومین امر را تعاون عمومی برای استمرار حاکمیت سیاسی و اِعمال قدرت قوه حاکمه اسلامی دانست و گفت: بی‌گمان با ایجاد حاکمیت سیاسی مناسب و منطبق بر آموزه‌های اسلام، زمینه لازم برای اجرای بی کم و کاست دستورالعمل‌های اجتماعی اسلام فراهم می‌شود و اینک عموم مؤمنان هستند که تحت مدیریت نظام سیاسی اسلام به انجام تکالیف اجتماعی خود که قرآن کریم آنان را بدان‌ها مکلّف ساخته است، اقدام می‌کنند.

این استاد دانشگاه تهران در پایان اظهار کرد: بر این اساس، در اجرای تکالیف اجتماعی، ساختار سیاسی اسلام جایگزین مؤمنان نمی‌شود، بلکه ساختار سیاسی، ساز و کار‌های لازم مدیریتی را برای عمل مومنان به تکالیف الهی خود فراهم می‌سازد. به عبارت دیگر، اگر چه نظام سیاسی و دولت اسلامی به‌طور مستقیم اجرای تکالیف اجتماعی اسلام را بر عهده می‌گیرد، اما این خودِ مردم و مؤمنان هستند که این نظام سیاسی را پدید آورده‌اند و وسیله‌ای برای اجرای این تکالیف قرار داده‌اند.