حسین زنجیرانی فراهانی، سرپرست اداره‌کل راه و شهرسازی استان قم در گفتگو با خبرنگاران گفت: برای تعدادی از متقاضیان مسکن ملی بعد از پالایش و تایید نهایی، پیامک واریز آورده ارسال شده است که در مراحل مختلف واریز وجه نداشته اند یا کمتر از آن چه پیامک شده بود واریز کرده اند.

او افزود: وضعیت پروفایل این افراد هم اکنون رد درخواست است یا از لیست سایت ۵۶۰ هکتاری خارج شده اند که طی یک ماه آینده وضعیت پروفایل آن‌ها به تایید اولیه و بعد نهایی تغییر خواهد کرد و بدین ترتیب امکان ادامه فرآیند ثبت نام و واریز برای آن‌ها فراهم خواهد شد.

زنجیرانی در خصوص جانمایی پروژه آن‌ها توضیح داد: برای تمامی این افراد و متقاضیانی که پیش از این تایید نهایی شده اند، اما پیامک برای آن‌ها ارسال نشده است در اراضی طایقان، اسلام اباد قنوات و خانه ویلایی ساخته خواهد شد.

او گفت: به زودی لیست این افراد در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سایر کارگزاران استان به عنوان مجری ساخت خانه‌های ویلایی قرار می‌گیرد.

به گفته سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان قم عملیات آماده سازی در اراضی طایقان توسط بنیاد مسکن شروع شده است و سایت‌های دیگر به زودی آغاز می‌شود.

او فروش فیش‌های مسکن‌های ملی مورد توجه قرار داد و افزود: این اقدام غیر قانونی است و در آینده تبعات حقوقی و اجتماعی برای فروشنده و خریدار به دنبال خواهد داشت.

زنجیرانی در خصوص اتصال متقاضیانی که پیش از این نسبت به واریز به موقع و سر موعد ۸۰ میلیون آورده اقدام کرده اند توضیح داد: در مجموع حدود ۲۶ هزار نفر در این وضعیت هستند که تاکنون ۱۹ هزار نفر متصل شده اند و مابقی آنان تا نیمه تیرماه به پیمانکار متصل می‌شوند و سپس برداشت آورده و پیامک آورده بعدی برای آن‌ها ارسال می‌شود.

او با اشاره به این که هر متقاضی لازم است پروفایل ثبت نامی خود و منو‌های داخل آن را بررسی نماید تصریح کرد: تمامی متقاضیان متصل شده به پیمانکار، تا زمان ارسال پیامک از سوی راه و شهرسازی از واریز آورده به حساب خود خودداری نمایند. اطلاع رسانی در خصوص آورده ها، از طریق پروفایل متقاضی در سایت مسکن ملی و ارسال پیامک انجام می‌شود.

سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان قم در پایان خاطر نشان کرد: با توجه به ازدحام زیاد این روز‌ها در دو ساختمان اداره کل راه و شهرسازی، حتی الامکان از مراجعه حضوری خودداری شود و بدون توجه به شایعات فضای مجازی، اخبار حوزه مسکن ملی را از منابع رسمی دنبال نمایند.