محمدمهدی سبحانیان معاون وزیر اقتصاد در نشست مجمع عالی بسیج استان فارس در شیراز با بیان اینکه ضمن پذیرش اقدامات موثر دولت، باید اذعان کرد که این اقدامات کافی نیست، افزایش تولید را نیازمند یکسری اقدامات دانست و افزود: نمی‌توانیم بخشنامه‌های خلق‌الساعه به فعالان اقتصادی ارائه کنیم.

وی همچنین بر ثبات در تصمیم گیری‌ها تاکید و خاطرنشان کرد: نباید روزانه سیاست‌ها را تغییر دهیم و این مطالبه به حق فعالان اقتصادی به ویژه در حوزه ارزی است، باید به بخش خصوصی اعتماد و فرش قرمز برایشان پهن کرد اما در عمل اینگونه نیست زیرا اکنون فعالان اقتصادی نگران افزایش ظرفیت تولید هستند.

معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه نباید به بهانه تورم اقداماتی انجام شود که انگیزه تولید کننده را از بین برد، گفت: رهبر معظم انقلاب دهه گذشته را از منظر مسایل اقتصادی دهه از دست رفته و تعطیل نسبی در حوزه اقتصاد ایران دانستند؛ بدین معنا که رشد اقتصادی طی یک دهه گذشته کمتر از یک درصد بوده، به رغم اینکه در برنامه توسعه‌ای رشد هشت درصدی پیش بینی شده بود.

وی ادامه داد: مسئله تورم در دنیا، مسئله حل شده‌ای است اما در جامعه ما رشد سالانه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی دهه گذشته منفی هفت درصد بوده است.

سبحانیان با بیان اینکه رشد تولید، مستلزم سرمایه گذاری در کشور است، گفت: طی یک دهه گذشته به طور متوسط این رشد منفی بوده است و در نتیجه با تورم‌های بالا و رشد پایین سرمایه گذاری و تولیدی، سفره مردم کوچکتر شده است.

وی اظهارکرد: شرایط کشور به گونه‌ای است که باید به سمت رشد تولید و مهار تورم رفت، کنترل تورم تنها به بانک مرکزی و مجلس مربوط نیست بلکه مسئله‌ای حاکمیتی است.

معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه در ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، اراده دولت بر این بود که تورم را کنترل کند و تمام ظرفیت خود را برای رشد تولید بکار گیرد، گفت: به رغم اینکه در زمان آغاز به کار دولت کنونی بسیاری از ظرفیت‌ها در قانون بودجه پیش بینی شده بود اما دولت مسیری در پیش گرفت و نقشه راه ترسیم و تلاش کرد که در مسیر کاهش تورم و رشد تولید گام بردارد.

سبحانیان با بیان اینکه در آغاز فعالیت دولت سیزدهم، تورم تولید کننده در اردیبهشت ماه سال ١٤٠٠ بالای ١٠٠ درصد بود که در مهرماه ١٤٠١، این عدد به ٣٣ درصد کاهش پیدا کرد، افزود: در حوزه مصرف کننده نیز تورم در شهریور ١٤٠٠ افزون بر ٦٠ درصد بود که در خرداد و تیرماه ١٤٠١ به ٤٠ درصد رسید.

وی با بیان اینکه ارتباط خوبی بین مجموعه دولت و بخش خصوصی برقرار شده است، بر تضمین حقوق مالکیت در موضوع قراردادها اشاره و اظهارکرد: بخش خصوصی قراردادهایی با دولت داشته که متاسفانه بخش دولتی پایبند آن نبوده است.

وی به افزایش بهره وری به عنوان یکی از الزامات زمینه‌ساز برای رشد تولید اشاره و بیان کرد: یکی از مواردی که رهبری به خوبی به آن اشاره کردند، رفع ناترازی انرژی است.

معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: نیازمند رشد تولید مستمر و پایدار هستیم، پایداری به این معنا که ریشه‌های خلق تورم را در کشور بخشکانیم.