محسن ربانی زاده با بیان اینکه بهبود فضای کسب و کار منوط به اصلاح فرآیند‌های اداری است گفت: متقاضی برای دریافت برخی خدمات مدت‌ها در دستگاه‌های اجرایی معطل می‌ماند، ولی هم اکنون از طریق این ظرفیت قانونی و درگاه ملی مجوز‌ها خدمات با توجه به ماهیت کار که ثبت محور یا تایید محور باشد در کمترین زمان ممکن مجوز‌های درخواستی ارائه می‌شود.

او در جلسه هماهنگی و بررسی صدور مجوز‌ها در درگاه ملی مجوز‌های کسب و کار که با حضور مدیران مرتبط برگزار شد، گفت: درگاه ملی مجوز‌ها یک ظرفیت قانونی برای صدور مجوز‌هایی است که بهره گیری مناسب از آن باعث ارتقای بهره وری و سلامت اداری می‌شود. رضایت مندی مردم در بحث دریافت مجوز‌ها حائز اهمیت است و بایستی مدام مدنظر مدیران و دستگاه‌های خدمات رسان باشد.

ربانی زاده گفت: قانون به درگاه ملی مجوز‌ها این امکان را داده است که اگر دستگاه متولی صدور مجوز بدون علت مشخصی نسبت به صدور مجوز تعلل نماید، به صورت سیستمی مجوز درخواستی صادر خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس از مطرح شدن بیش از ۲۶ هزار درخواست کسب و کار برای استان فارس در درگاه ملی مجوز‌ها اشاره کرد و گفت: جایگاه استان با توجه به حجم بالای مطالبات مردمی در این زمینه نسبت به متوسط کشوری قابل قبول نیست و نیازمند تقویت و پیگیری مستمر جهت ارتقا به جایگاه بهتری است.

او گفت: با توجه به اینکه وزارت اقتصاد متولی درگاه ملی صدور مجوز‌هاست لذا انتظار می‌رود که اداره کل اقتصاد و دارایی استان ضمن آموزش‌های لازم به صورت مستمر دستگاه‌های خدمات رسان را نظارت و راهبری کند.