حفظ منابع طبیعی و تامین انرژی از ارکان اصلی و پیش‌نیاز توسعه اقتصادی یک کشور است. اطلاعات منتشر شده از سوی آژانس بین‌المللی انرژی نشان می‌دهد انرژی‌های تجدیدپذیر تا سه سال آینده به برترین منبع برق جهان تبدیل خواهند شد. بنا بر گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، منابع انرژی پاک به‌طور فزاینده‌ای رشد تقاضای جهانی برق را تامین می‌کند و این فرآیند، استفاده از سوخت‌های فسیلی را کاهش خواهد داد.

این موضوع در هدفگذاری‌های دولت سیزدهم هم قرار گرفته و یکی از جدیدترین پروژه‌ای که در کشور و در دهه فجر به بهره‌برداری رسید، نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی دامغان بود. علی اکبر محرابیان وزیر نیرو در آیین افتتاح این نیروگاه گفت: با فعالیت نیروگاه ۱۰ مگاواتی دامغان بیش از ۷۰ درصد برق مورد نیاز کل این شهر تامین می‌شود و اگر در کنار شهر‌ها چنین نیروگاه‌هایی احداث شود، بخش قابل توجهی از برق مصرفی بدون ایجاد آلودگی و حذف منابع آبی و استفاده بی‌رویه از این منابع از طریق برق ارزان و پایدار تامین خواهد شد.

محرابیان همچنین برای ایجاد انگیزه جهت سرمایه‌گذاری در این زمینه اعلام کرد: برای توجیه اقتصادی و سوداوری سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، انرژی تولیدی این نیروگاه‌ها از سال ۱۴۰۲ در بورس عرضه می‌شود.

محمد جعفرنژاد سخنگوی سازمان ساتبا در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص آخرین وضعیت تجدیدپذیر‌ها در کشورمان گفت: آخرین آمار که مربوط به بهمن ماه است نشان می‌دهد ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور به یک هزار و ۳۰ مگاوات رسیده و برآورد ما این است که این ظرفیت در پایان سال به ۱۱۰۰ مگاوات رسیده باشد. از این ظرفیت حدود ۴۵.۵ درصد به نیروگاه‌های خورشیدی، ۳۶.۶ درصد به انرژی‌های بادی و باقی هم مربوط به سایر منابع انرژی تجدیدپذیر مانند زیست توده، برقابی و... می‌شود که به حدود ۱۲ درصد می‌رسد.

رشد ۵۰ درصدی افزایش ظرفیت تجدیدپذیرها در دولت سیزدهم

او در خصوص ظرفیت تجدیدپذیری که در سال ۱۴۰۱ محقق شد گفت: نزدیک به ۳۰۰ مگاوات از ظرفیت فعلی از آغاز به کار دولت سیزدهم شکل گرفته و این میزان از ظرفیت یک رشد ۵۰ درصدی نسبت به عملکرد سالیانه سنوات گذشته دارد. در برنامه‌های توسعه وزیر نیرو ۱۰ هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر آورده شده و سازمان ساتبا به عنوان متولی توسعه تجدیدپذیر‌ها و بهره وری انرژی این موضوع را در دستور کار قرار داده است. تقسیم بندی این ده هزار مگاوات شامل ۷ هزار مگاوات خورشیدی و ۳ هزار مگاوات بادی است.

به گفته جعفرنژاد در بحث انرژی خورشیدی مجوز ۴ هزار مگاوات شورای اقتصاد کسب شده و از آنجایی که مدل مالی توسعه این مجوز از محل سوخت صرفه‌جویی شده است، مسیر مناقصه پیش گرفته شد، اما برای اینکه این حوزه برای سرمایه‌گذاران جذاب باشد، سازمان ساتبا زیرساخت‌های خوبی مانند اتصال به شبکه و مطالعاتی که لازمه این کار بود را فراهم کرد. تفاهمنامه خوبی هم با جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی انجام شد تا زمین لازم برای احداث نیروگاه‌ها در اختیار قرار بگیرد.

این مقام مسئول در خصوص مناقصه‌ها گفت: تاکنون در سه مرحله‌ای که مناقصه برگزار شده تکلیف ۱۹۰۰ مگاوات در ساختگاه‌ها مشخص شده و ما در حال واگذاری ساختگاه‌ها هستیم و امیدواریم در شروع سال آینده این ظرفیت به مرحله عملیاتی و احداث برسد. در رابطه با ۳ هزار مگاوات انرژی بادی هم مجوز آن ماه گذشته از شورای اقتصاد گرفته شده و از آنجایی که نیازمند مشخص شدن ساختگاه‌ها است، تحت بررسی فنی است و پس از آن سرمایه‌گذاران را فراخوان می‌کنیم. به منظور افزایش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در این حوزه، نرخ خرید تضمینی به صورت ارزی اعلام شده که نگرانی سرمایه‌گذاران را مرتفع می‌کند.

جعفرنژاد با اشاره به برنامه نیروگاه‌های تجدیدپذیر مقیاس کوچک گفت: مدل قراردادی که برای این نیروگاه‌ها دیده شده، قرارداد خرید تضمینی ۲۰ ساله است. بالای ۹۰ درصد روستا‌های کشور از نعمت برق برخوردار هستند، بنابراین برای اینکه مسیر تشویقی به سمت توسعه تجدیدپذیر‌ها اتفاق بیفتد، این ابلاغیه در وزارت نیرو وجود دارد که با نرخ تشویقی و قرارداد خرید تضمینی امکان احداث این نیروگاه‌ها برای افراد حقیقی هم میسر باشد. علاوه بر این با همکاری سازمان شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک برنامه‌ریزی کردیم در هر استانی یک شهرک خورشیدی ایجاد کنیم. از طرفی طبق مصوبه معاون اول رئیس جمهور قرار است ۵۵۰ هزار سامانه خورشیدی ۶ کیلوواتی برای افراد تحت پوشش نهاد‌های حمایتی از طریق وام‌های کم بهره اتفاق بیفتد. تاکنون ۱۵۰۰ مورد از این سامانه‌های حمایتی در کشور ایجاد شده و نیروگاه‌های کوچک مقیاس غیر حمایتی هم به ۱۰۴ مگاوات رسیده است.

مبنای توسعه تجدیدپذیر‌ها در برنامه ما، ماده ۱۲ رفع موانع تولید است. ماده ۱۲ همان بحث سوخت صرفه جویی شده است. در این قانون هرگونه فرایند صنعتی و نیروگاهی که از سوخت فسیلی استفاده نمی‌کند یا صرفه جویی دارد، معادل آن سوخت را برای نیروگاه‌های تجدیدپذیر در اختیار بگذارد. اگرچه همکاری‌هایی صورت گرفته و ۲ هزار و ۵۰۰ میلیون تومان دریافت شده، اما با اطمینان از اینکه وزارت نفت در این زمینه می‌تواند تکلیف قانونی خود را انجام دهد، برنامه‌ریزی‌های بهتری می‌توان انجام داد.

او در خصوص بدهی سازمان ساتبا به نیروگاه‌ها گفت: نزدیک به ۸۰ درصد مطالبات پرداخت شده، اگر وزارت نفت به تعهد خود از محل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید عمل کند، کل مطالبات نیروگاه داران تا سال ۱۴۰۱ به طور کامل پرداخت خواهد شد.

گفتنی است محمود کمانی، رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق در گفت‌وگو با رسانه‌ها وعده داده بود که سال ۱۴۰۲ تحول بزرگی در بخش نیروگاه‌های خورشیدی محقق خواهد شد.