حجت‌الاسلام محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه  عصر امروز در جلسه روسای دادگستری‌ها و دادستان‌های شهرستان‌های استان گلستان، اظهارداشت: نخستین برنامه ما قضا زدایی و جرم زدایی از برخی رفتار‌های مجرمانه است که اگر انجام شود ورودی ما به دادگستری کمتر خواهد شد، این را به جد دنبال می‌کنیم که حتما در ۱۴۰۲ این اتفاق بیفتد.

او افزود: موضوع دیگر کاهش زمان رسیدگی هاست که به این منظور یک برنامه به صورت ازمایشی با مشارکت تعدادی از استان‌های کشور اجرا می‌شود و قرار است در قالب این طرح، روز‌های تعطیل و خارج از وقت اداری پرونده‌ها رسیدگی شود.

وی افزود: انتظار داریم ۶ ماهه اول سال آینده نتیجه این طرح مشخص شود و اگر موفق بود به سایر استان‌ها هم تسری خواهیم داد که البته به صورت دواطلبانه و با همکاری داوطلبانه قضات و کارکنان خواهد بود و هزینه‌های لازم هم برای اجرای آن درنظر خواهیم گرفت تا بتوانیم زمان رسیدگی‌ها را سرعت دهیم.

معاون اول قوه قضائیه درباره موافقت رهبر معظم انقلاب با عفو محکومان به ویژه متهمان و محکومان وقایع اخیر هم گفت‌: عفو اخیر دو بخش داشت که بخش اول آن مربوط به متهمان و محکومان حوادث اخیر بود و بخش دوم راجع به محکومان سایر پرونده‌ها بود.

‌مصدق با بیان این که تعداد افراد بازداشتی و زندانی‌ها قابل مقایسه با تعداد افرادی که در وقایع اخیر دخیل بودند، اما با قرار تامین بیرون از زندان هستند، بسیار کم بود افزود: پرونده کسانی که با قرار آزاداند هم با تلاش شبانه روزی همکاران ما در کوتاه‌ترین زمان ممکن، با اعمال عفو تعیین تکلیف و مختومه می‌شود.

وی با بیان این که مقام معظم رهبری رفتار پدرانه در قبال متهمان وقایع اخیر داشتند گفت: رهبری با قبول این عفو، دشمن را مایوس کرد و به همین علت هم اکنون دشمنان از آزادی این افراد بسیار ناراحت است.

معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر این که یکی از برنامه‌های جدی قوه قضاییه این است که به هیچ وجه نباید کارخانه‌ای تعطیل شود گفت: الان سیاست قوه قضاییه در کل کشور آن است که اگر کارفرما یا مدیر شرکت یا واحد تولیدی مرتکب جرمی شد، با خود فرد برخورد شود، اما هیچ کس حق تعطیلی واحد تولیدی را ندارد.

‌مصدق به همکاری خوب قوه قضائیه با دولت در زمینه پرونده‌های کثیرالشاکی اشاره کرد و گفت: یکی از معضلات ما در دستگاه قضایی این پرونده‌ها‌ست و سعی ما بر اتخاذ تدبیر مناسب در این بخش است تا کمتر موضوعات قضایی شود و اداره بهینه واحد‌های تولیدی و حفظ حقوق مالباختگان و صیانت از بیت المال در اولویت قرار گیرد.