آقای سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در نشست رونمایی از سامانه مولدسازی دارایی‌های دولت در جمع خبرنگاران  گفت:  رقم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده  از طریق فروش اموال مازاد اعلام شده که از آسیب شناسی ارقام فروش دارایی های دولت در لایحه های بودجه سال های گذشته به دست آمده و در سال‌های قبل تنها یک صدم تا یک دهم آن محقق می‌شد که تلاش کردیم تا با سازوکار تحولی و جلب حمایت نخبگان طرحی نو در اندازیم.

 به گفته وزیر اقتصاد و دارایی، سرعت بخشیدن به پروژه‌های عمرانی منابع حاصل از فروش مولدسازی را به این پروژه ها تزریق می کنیم؛ بنابراین برای تصویر در این ساز و کار باید بر مقاومت دستگاه های اجرایی مقابله مقابله می‌کردیم، اگر این املاک در اختیار هر فرد عاقل بود می توانست ده‌ها برابر برای مردم انتفاعی ایجاد کند.

وزیر اقتصاد درباره ارزش دارایی های دولت گفت: برآورد جدید نداریم و رقم ۷هزار میلیارد تومان مربوط به پنج سال پیش بود که دولت قبل تخمین زده بود و می توان این رقم را با فرمولی به روز کرد، اما اطلاعات ما دقیق نیست.

به گفته خاندوزی، تمام شرکت های دولتی و بانک ها در این طرح لحاظ شده اند و املاک مازاد آنها در اختیار هیئت عالی مولدسازی قرار می‌گیرد، نهادهای انقلابی یا قوه قضاییه نیز اگر املاک مازاد داشته باشند، فروش املاک آنها منوط به موافقت بالاترین مقام این نهاده‌است.

وزیر اقتصاد در پاسخ به این پرسش که تناقض میان قانون مالیات بر عایدی سرمایه در صورت تصویب در مجلس با طرح مولدسازی دارایی های دولت  گفت: من تناقضی میان این دو طرح نمی بینم،مالیات بر عایدی سرمایه اساساً برای آن است که کارهای دلالی و سفته‌بازی را پر هزینه کند تا کسانی که در کار واسطه گری املاک زمین و طلا هستند، هزینه بالایی بپردازند این روند دهه ها قبل در دیگر کشورها اجرا شده و جلوی سفته بازی را گرفته بود.

او گفت: ما در مولد سازی دنبال آن هستیم تا اراضی مازاد دولت را در اختیار انبوه سازان برای تولید قرار دهیم و زمین های دولت را بهره‌ور کند. شرط واگذاری دارایی های دولت قطعا کمک به عرضه مسکن است؛ بنابراین با هرگونه سفته بازی با اراضی دولتی مقابله می کنیم.