نشریه آمریکایی پولیتیکو در گزارشی مینویسد اوکراین معتقد است تحریم دارویی نیز باید به لیست دیگر تحریمهای روسیه اضافه شود و این امر سبب بروز شکاف بین متحدان اروپایی این کشور شده است.
معافیت دارویی از تحریمها امری رایج است. ماریا شاگینا، کارشناس تحریمها در موسسه بینالمللی مطالعات استراتژیک، در گفتگو با پولیتیکو اظهار داشت: «به عنوان یک قاعده، هر گونه فعالیت کشاورزی و دارویی معمولاً برای جلوگیری از یک بحران انسانی معاف میشود».
از سوی دیگر، تحریمهای گسترده اتحادیه اروپا علیه روسیه، واردات کالا به این کشور را کاهش داده است، اما در این بین، داروها به دلایل انسان دوستانه همواره استثناء بودهاند. به نظر میرسد این امر به مذاق اوکراین خوش نیامده، زیرا بر این باور است که اگر با دشمن ما تجارت کنید، با ما تجارتی نخواهید داشت.
اکنون اتحادیه اروپا نگران است که متحد و عضو آینده آن داروهای ضروری را به سلاح تبدیل کند و در این فرآیند به منافع تجاری اروپا نیز آسیب برساند. در پایان ماه مه، اوکراین قانون را تغییر داد تا اختیارات گستردهای را برای حذف داروهای تولید شده توسط شرکتهای مرتبط با روسیه در اختیار بگیرد. در ماه اکتبر، علیرغم مخالفتهای بروکسل، اوکراین اولین گام را برای بیرون راندن یک شرکت اروپایی از بازار خود برداشت. بر اساس ارزیابی داخلی کمیسیون اروپا که توسط نشریه پولیتیکو دیده شده، در مجموع، ۱۹ شرکت که بیشتر آنها در اتحادیه اروپا هستند، هدف دولت اوکراین قرار دارند که مجموع حجم تجارت آنها ۱.۷ میلیارد یورو است.
تاراس کاچکا، معاون وزیر اقتصاد اوکراین در گفتگو با پولیتیکو این اختلافات را کم اهمیت جلوه داده و آن را «محرک تجاری» خواند. او میگوید که هنوز هیچ چیزی نهایی نشده و هیچ دارویی از بازار خارج نشده است. کاچکا میگوید ۷۰ درصد واردات دارویی اوکراین از اتحادیه اروپا است و دولت نمیخواهد آن را در معرض خطر قرار دهد. بلکه میخواهد با شرکتهای داروسازی برای یافتن راه حل کار کند. وی ادامه داد: «بحثهای زیادی در مورد اینکه تا چه حد [برای شرکتهای داروسازی] اخلاقی است که از روسیه خارج شوند، وجود دارد؛ زیرا این موضوع مرگ و زندگی است. برای ما نیز موضوع مرگ و زندگی است؛ و ما از تحریم کامل محصولات و فعالیت اقتصادی در روسیه حمایت میکنیم».
برخی مقامات اوکراینی اصل غیرقانونی بودن تحریم دارویی را قبول ندارند. الکساندر کوماریدا، معاون اول وزیر بهداشت، چندی پیش در بیانیهای گفت: «ادامه خرید دارو و در نتیجه تأمین مالی کشور مقابل که این پول را برای موشکها و پهپادهای کامیکازه خرج میکند، غیرقابل قبول است». در این اطلاعیه، وزارت بهداشت گفت که جایگزینهای کافی در بازار وجود دارد و بیماران اوکراینی اگر از داروهای روسیه استفاده نکنند، بدون دارو نخواهند ماند.
تا کنون، این قانون فقط در مورد شرکت داروسازی Gedeon Richter مستقر در بوداپست اعمال شده است. کمیتهای که برای تصمیم گیری در خصوص تعلیق این شرکتها از بازار اوکراین ایجاد شد، رای به ممنوعیت واردات از این شرکت مجارستانی داد. داروهای تولیدی این شرکت طیف وسیعی از قلب گرفته تا بیماریهای ذهنی را شامل میشود. در مجموع، ۳۵ دارو در معرض خطر خروج از بازار اوکراین هستند، اگرچه دستور رسمی برای انجام این کار متوقف شده است.
پولینیکو میگوید ممکن است ملاحظات سیاسی نیز در کار باشد. اگرچه دولت اوکراین هرگونه انگیزه سیاسی در پشت این تصمیم را رد کرده، اما مجارستان تحت رهبری ویکتور اوربان، نخست وزیر این کشور، تا کنون حمله روسیه را به طور مستقیم محکوم نکرده و در مواردی از ارسال کمک به اوکراین خودداری کرده است. طبق آخرین گزارشها، روسیه دومین بازار بزرگ این شرکت است.
یکی از نمایندگان این شرکت داروسازی در توضیح این تعلیق، این اقدام را «غیرقابل درک» توصیف کرد و گفت که «به طور جدی تامین ایمن دارو برای مردم اوکراین را به خطر میاندازد». این شرکت گفت که همچنان محصولات خود را به اوکراین میفروشد، اما اگر دولت اوکراین این ممنوعیت را اعمال کند، ممکن است چنین روندی تغییر کند.
افزون بر انگیزههای سیاسی، فساد دلیل دیگری برای درخواست اعمال ممنوعیت برخی شرکتهای دارویی است. در گزارشی که اخیرا منتشر شده، اداره مبارزه با فساد اوکراین میگوید برخی داروسازان اوکراینی به دولت پول پرداخت میکنند تا رقبای اروپایی آنها تحریم و در نتیجه از بازار حذف شوند.