هاشمی، مدیر کل راه و شهرسازی استان در جلسه کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه گفت: مکاتبات و جلساتی با سازمان ملی زمین و مسکن و استاندار قزوین انجام شده است و منتظر مصوبه سازمان ملی زمین و مسکن هستیم تا زیرساخت‌های عظیمیه را احداث کنیم.

هاشمی افزود: هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه احداث زیرساخت‌های شهرک عظیمیه است و منتظر ابلاغ نظر شورای ملی زمین و مسکن برای حل این موضوع هستیم.

رجحانی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار هم گفت: بیش از ۸ ماه برای حل مشکل اراضی عظیمیه تلاش کردیم و محصول این تلاش ها، برگزاری جلسه‌ای با حضور استاندار و معاون وزیر راه و شهرسازی در تهران بود و پس از اخذ مصوبه، برای تامین مالی اراضی عطیمیه و باغ عمران اقدام می‌کنیم.

وی افزود: حدود دو ماه پیش شرکت‌های پیمانکار اسناد احداث زیرساخت‌ها در شهرک عظیمیه را به راه و شهرسازی ارائه کرده اند و پس از آن برای انجام مناقصه اقدام می‌کنیم.

رجحانی اظهار امیدواری کرد: تا یک ماه آینده مناقصه برگزار و پیمانکار انتخاب شود و کار اجرای عملیات عمرانی زیرساخت‌های عظیمیه آغاز شود.

وی افزود: برای حل مساله عظیمیه تلاش می‌کنیم معضلات این منطقه مانند اسماعیل آباد هم حل و فصل شود و مالکان برای توافق حضور پیدا کنند.

رجحانی گفت: بودجه کمی از مصوبات سفر رئیس جمهور به باغ عمران اختصاص یافت و مناطقی که ساخت و ساز شده و ساکنین در آن حضور دارند در اولویت قرار دارد و سایر نقاط این منطقه هم به ترتیب اولویت در دستور کار قرارمی گیرد.

فولیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری هم گفت: ترک فعل برخی از مدیران باعث ایجاد نارضایتی در مردم و تشکیل پرونده‌های گسترده در دستگاه قضایی شده است.

فولیان افزود: دستگاه‌های اجرایی اگر به وظایف شان به خوبی عمل‌کنند شاهد ترک فعل و ایجاد نارضایتی در میان مردم و تشکیل پرونده‌های قضایی نخواهیم بود.

وی اضافه کرد: هر‌کجا مسئولان صادقانه، شجاعانه و مدبرانه تصمیم گیری کردند شاهد کاهش نقض حقوق عامه و افزایش رضایت مردمی هستیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گفت: بر اساس دستور رئیس قوه قضاییه، دادگستری‌های استان‌ها باید به صورت جدی بر موضوع حقوق عامه نظارت کنند و مدیرانی که ترک فعل کرده اند باید تحت تعقیب قضایی قرار بگیرند.

وی افزود: هدف اصلی دستگاه قضایی رویکرد صیانتی و پیشگیرانه از رعایت حقوق عامه و ایجاد رضایت در میان مردم است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گفت: قریب به ۳۰ سال است که مسئولان پای امضای قراردادشان برای واگذاری اراضی عظیمیه نیستند و بر اساس دستور رئیس کل دادگستری به دستگاه‌های اجرایی فرصت داده شد تا به تعهداتشان عمل کنند.