آقای سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی در سفر به استان البرز و در  جلسه شورای اداری این استان گفت: برای سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی استان‌ها سفرهای منظمی انجام می‌شود؛ امیدوارم که با همکاری استاندار البرز یک مجموعه هماهنگی برای اجرای سیاست ها و تدابیر اقتصادی داشته باشیم.

به گفته او، ناچار هستیم که به سمت یک الگوی متفاوت از اداره اقتصاد کشور حرکت کنیم چرا که طی کردن مسیر قبل نتیجه‌ای به غیر از رسیدن به سرمنزل‌های قبلی ندارد؛ اگر از وضع موجود گلایه داریم، باید مسیرهای حرکتی خود را تغییر دهیم تا به منزل دیگری برسیم که در خور ملت ایران باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گوید: در این تغییر مسیر نقش محوری با خود مدیران دست اندرکار اداره کشور است، قبل اینکه بخواهیم با موانع خارجی و داخلی دیگری روبرو شویم، باید در خصوص روش‌های اداری خودمان در کنار دیگر مدیران دولتی تجدید نظر کنیم تا روح و جوهره سند تحول مردمی تحت عنوان چرخش‌های کلیدی مطرح شده محقق شوند؛ اگر آمادگی حرکت به سمت این چرخش‌ها را داریم، می توان با صبر به نتایج خوبی رسید.

خاندوزی گفت: در حوزه اقتصادی مقام معظم رهبری بارها به مسئله شناسی و نقطه شناسی دقیقی به عنوان تولید تاکید داشته‌اند، باید فعالیت تولیدکنندگان کشور را تسهیل و در مقابل آنهایی که از امکانات کشور در مسیرهای غیر تولیدی بهره مند شده اند را مسدود کنیم؛ بسیاری از گلایه های حوزه اقتصادی به خاطر این است که نتوانسته‌ایم نظام تشویق و رونق تولید را در کشور به خوبی سامان دهیم.

او گفت: به عنوان کسی که مسئولیت شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولتی را برعهده دارم و جلسات مستمری با فعالان اقتصادی دارم، بخش اعظم شکایات دریافتی را ناشی از این می دانم که دستگاه های اجرایی برای تسهیل امور تولیدکنندگان متمسک به قانون شده و با بهانه های مختلف باعث دلسردی تولیدکنندگان می شوند.

وزیر اقتصاد و دارایی می‌گوید: باید پیام مثبت جذابیت تولید را در عمل به گوش فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و تاجران برسانیم، اگر نظام اداری را اصلاح نکنیم هرچقدر در اسناد و بخشنامه ها مطالب نگارش یا در سخنرانی ها نطق کنیم ولی باز هم در برنامه هفتم اتفاقی رخ نمی دهد.

خاندوزی با تأکید بر اینکه باید تغییرات در نحوه مدیریت نظام اداری، سخت گیری‌ها و و شفافیت را از خودمان شروع کنیم، گفت: تاکنون تلاش شده که در حوزه مالیات ستانی به تدریج این تغییرات را شروع کنیم؛ به سایر جامعه هدف در امور مالیاتی نگفتیم که آنها اثبات کنند بلکه مسئولیت اثبات آن چیزی که در احکام قطعی مالیاتی می آید، برعهده ممیزان است که باید مدارک و مستندات کافی داشته باشد.

او گفت: دستگاه مجری باید مسئولیت بپذیرد و بر اساس مستندات رأی تشخیص را صادر کند؛ بنابراین بیشترین میزان شفافیت‌ها و حتی مقابله با سوءجریان ها و مفاسد موجود را از دستگاه های زیرمجموعه همین وزارت شروع کردیم.

رسیدگی فوری به مشکل کارخانه تولیدی پارچه البرز/ برکناری مدیر متخلف

او با اشاره به اینکه تا آخر وقت امروز تعطیلی کارخانه تولیدی پارچه در استان البرز را بررسی و مدیر شعبه بانک ملی که باعث تعطیلی این کارخانه شده برکنار می شود، خبر داد: همچنین در موضوع مربوط به وام های خُرد نیز برکناری مدیر شعبه با اعلام دلیل برکناری داشتیم؛ اعتقادمان بر این است که هرچقدر در زیرمجموعه مدیریتی آماده باز کردن مسیر جدید فعالیت های اقتصادی باشیم، خروجی بهتری برای کشور به دنبال دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: همه مدیران باید تلاش کنند بیش از اینکه حافظ منافع دستگاهی و سازمانی باشند، حافظ منافع ملی و رضایتمندی مردمی باشند که وامدار آنها برای نشستن روی صندلی های مدیریت هستیم؛ منافع ملی را نباید به منافع سازمانی یا خوشایند نظام اداری ترجیح داد چون در غیر این صورت تصویب قانون و ابلاغ آن هیچ نتیجه ای در کشور ندارد.

خاندوزی گفت: در خصوص مسئله مجوزهای کسب و کار نیزهمچنان بر الکترونیکی بودن آن تاکید داریم چون نظام اداری باید در این زمینه متفاوت عمل کند و نیازی به کاغذ بازی های بسیار نیست؛ در صورت رسیدگی صحیح به این بخش ها می توان در عمل شاهد تحقق شعار حمایت از تولید مقام معظم رهبری باشیم.

او در واکنش به گلایه از جایگاه پایین بانک های استان البرز در اعطای تسهیلات عنوان کرد: در حوزه  اعطای تسهیلات بانکی برای سیاست های کنترل تورم محدودیت هایی از سوی بانک مرکزی اعلام شده و سرپرستی های استانی قادر به پاسخگویی به همه درخواست ها نیستند؛ اگر بانک ها بخواهند بی محابا به همه درخواست ها پاسخ دهند در کنترل نقدینگی ناموفق خواهیم بود و امکان کنترل تورم را نداریم.

خاندوزی با اشاره به تلاش وزارت اقتصاد برای عملکرد خوب حوزه بانک های دولتی اضافه کرد: البته بانک های دیگر هم باید حداکثر پایبندی را داشته باشند؛ شایسته تر این است که اولین مجری قانون و قاعده خود دولت باشد.

او گفت: سیاست دولت بنا بر کنترل تورم و هر متغیری است که موجب کنترل تورم در اقتصاد ایران می شود، البته قطعاً نوسانات ارزی مخل بر بازار ارز است، با این حال دولت تا اوایل مهر ماه توجه و التزام به مهار نوسان ارزی را به شکل جدی پیگیری و سیاست های اتخاذی در سال گذشته قریب به 20 درصد افزایش ارزش اعمال شده را داشته و قرار بود کمترین اثر را در مورد ارزهای داخلی داشته باشد.

خاندوزی تأکید کرد: در حوزه وزارت اقتصاد نهایت همکاری را داریم تا اهداف اقتصادی مدنظر در این استان با هماهنگی طریق دستگاه های زیرمجموعه وزارت محقق شود و فعالان اقتصادی البرز با امید و انگیزه بیشتری به کار تولیدی خود ادامه دهند.