گمانه هایی مبنی بر عاملیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در موضوع ثبت سفارش گوشی آیفون مطرح شده است که به طور قطع باید آن را ناشی از عدم اشراف به ساز و کارهای قانونی دانست.

در این خصوص باید گفت که چارچوب ثبت یا عدم ثبت سفارش واردات گوشی آیفون، در حوزه اختیارات وزارت صمت بوده و به لحاظ قانونی، نقشی برای وزارت ارتباطات در این مورد تعریف نشده است.

از طرفی، موضع گیری مقامات وزارت صمت درباره ساز و کارهای موجود برای واردات آیفون، به وضوح نشان می دهند که وزارتخانه های دیگر از جمله ارتباطات و فناوری اطلاعات در این مورد جایی ندارند.

از باب نمونه، سعید عباسپور، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت دوم خرداد امسال در واکنش به اخبار ممنوعیت واردات موبایل‌های برند آیفون گفته بود که ثبت سفارش موبایل برای کلیه نشان‌های تجاری (برندها) هیچ محدودیتی ندارد و با تعیین اولویت بندی های جدید، از روز آینده ثبت سفارش این کالا از سرگرفته می‌شود.

در همان روز، طبق گزارش ها در سامانه جامع تجارت اعلام شده بود که با توجه به قرارگیری تلفن همراه برند اپل در گروه کالایی ۲۷ امکان ثبت سفارش آن وجود ندارد.

گروه ۲۷، گروه کالاهای لوکس و غیر ضروری است که امکان تامین ارز برای آن ها وجود ندارد. با این حال، سعید عباسپور در آن مقطع وعده داده بود که از فردای آن روز، فرآیند ثبت سفارش آیفون از سر گرفته شود.

افزون بر این، اظهارات سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل در دوم آبان سال جاری مبنی بر این که هنوز مجوزی برای واردات تجاری آیفون ‌۱۴ صادر نشده است و بلاتکلیفی در واردات این برند، مشتریان را دچار خسارت می کند؛ مهر تاییدی بر تصمیم گیری نهایی وزارت صمت برای ثبت سفارش آیفون زد.

از سوی دیگر، ممنوعیت واردات تلفن های لوکس و مشخصا آیفون تاکنون چندین بار، به ویژه در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است؛ تا جایی که حتی اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اوایل اردیبهشت وعده دادند تا نیمه اول سال ۱۴۰۱ واردات آیفون ممنوع شود.

با این اوصاف، وزارت ارتباطات در این حوزه از منظر قانونی جایگاه و اختیاری ندارد.