اسماعیل زارعی کوشا، استاندار کردستان امروز در هشتمین جلسه کمیسیون بانکهای استان افزود: اجرای مصوبات سفر رئیس جمهور به استان در حوزه شبکه بانکی، در اولویت قرار گیرد و بانک ها در این راستا تلاش کنند با پرداخت تسهیلات، نقش بیشتری در اشتغالزایی داشته باشند. بهبود اقتصاد و تسهیل اشتغال بزرگترین نقش را در حوزه اجتماعی دارند لذا باید به این مهم توجه اساسی شود.
استاندار کردستان یادآور شد: سال گذشته در زمینه ثبت اشتغال رتبه سی و یکم را در کشور داشتیم و امسال موفق به کسب رتبه دوم شدیم و این بیانگر انجام فعالیت و کار در زمینه ایجاد تولید و اشتغال است.
وی اعلام کرد: بر اساس آمار رسمی میزان تعهد اشتغال استان در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰، ۲ برابر شد به عبارتی از ۱۶ هزار به ۳۳ هزار و ۵۰۰ شغل رسید و از این میزان هم در حال حاضر ۹۲ درصد آن در سامانه رصد اشتغال به ثبت رسیده است.
استاندار کردستان اظهار داشت: یکی از واحدهای تولیدی استان که حدود یک دهه غیرفعال و به تملک یکی از بانکهای استان درآمده بود و در نتیجه این اتفاق ۵۰۰ نفر شغل خود را از دست داده بودند بتازگی به سرمایهگذار جدید واگذار شده است.
زارعی کوشا با اشاره به اینکه با راه اندازی مجدد واحد مذکور ۴۰۰ شغل به طور مستقیم ایجاد میشود، افزود: از همه سرمایهگذارانی که از نیروهای بومی استان بکارگیری کنند و منابع خود را به بانکهای استان منتقل کنند استقبال میکنیم.
زارعی در ادامه افزود: بیان عملکرد شبکه بانکی استان نباید به ارائه آمار و ارقام خلاصه شود بلکه باید در این رابطه گزارش تحلیلی و تفسیری ارائه شود.
زارعی کوشا افزود: شبکه بانکی جزو نهادها و مراکزی است که بیشترین ارتباط را با مردم دارد بنابراین عملکرد آنها نقش مستقیم و موثری در رضایتمندی افراد جامعه ایفا میکند.
وی با اشاره به اینکه افزون بر عملکرد مالی بانکها، نوع مدیریت ارتباطات آنها با مراجعه کنندگان هم مهم است، اضافه کرد: پیامهای زیادی به شیوههای مختلف به ویژه از طریق شبکههای اجتماعی مبنی بر ابراز گلایه مردم از نحوه عملکرد برخی شعب بانکی برای ما ارسال میشود.
استاندار کردستان بر نظارت بهتر و جدیتر در زمینه ارتباط شعب بانکهای استان با مردم تاکید کرد و ادامه داد: بخشی از مدیریت سیستم بانکی به مشتریمداری آنها بر میگیرد لذا به دلیل ضعف ارتباطی یک نفر در یک شعبه، پسندیده نیست کل زحمات شبکه بانکی نادیده گرفته شود یا از بین رود.
زارعی کوشا با اشاره به اینکه اتفاقات اخیر در کشور به ویژه استان ریسک سرمایهگذاری را افزایش میدهد، یادآور شد: رسانههای ضد انقلاب وضعیت شهرهای استان را بزرگنمایی میکنند تا اینگونه به مردم سایر استانهای کشور انگیزه بیشتری برای اعتراض و اغتشاش بدهند.
وی از بانکهای استان خواست در زمینه تعهداتی که دولت به بانکها تکلیف میکند جدیت بیشتری داشته باشند و افزود: در جلسات کمیسیون بانکهای استان نباید به بیان عدد و رقم اکتفا کرد و میطلبد گزارشهای تحلیلی و تفسیری از وضعیت شبکه بانکی ارائه شود.
وی یادآور شد: برخی از بانکهای استان در پرداخت وام از محل بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه عملکرد ضعیفی داشتند و اگر زمان جذب آن تمدید نمیشد بی شک بخشی از این وام از دست میرفت.
سیستم بانکی استان کردستان شامل ۲۷ بانک است که از این تعداد ۱۵ مورد آن زیر مجموعه شورای هماهنگی بانکهای استان است.