محمدطاهر صفرزاده ، پژوهشگر اندیشکده حقوق بشر و شهروندی در یادداشتی به موضوع عملیات تروریستی در حرم مطهر شاهچراغ و لزوم اقدامات ضد تروریستی جمهوری اسلامی پرداخته است.

متن این یادداشت به شرح زیر است؛

جمهوری اسلامی ایران وجوه متفاوتی از تروریسم را در طول تاریخ بیش از چهل ساله خود به چشم دیده است و این امر علاوه بر فجایع انسانی، عامل بی ثباتی دولتها، تضعیف نهاد‌های جامعه مدنی، به مخاطره انداختن صلح و امنیت و تهدید توسعه اقتصادی و اجتماعی حکومت شده است؛ اما از نگاه حقوق بشر، اعمال خشونت آمیزی که عموما تروریسم نامیده می شوند، مستقیم و غیرمستقیم ارزش‌هایی مانند احترام به حقوق بشر، حاکمیت قانون. قواعد حاکم بر حمایت از غیرنظامیان و بردباری میان مردمان و ملت‌ها را هدف قرار میدهد؛ که در قلب منشور ملل متحد و دیگر اسناد بین المللی جا دارند. در همین راستا این یادداشت میکوشد تا رویکرد مناسب حکومت در مواجهه با پدیده تروریسم بخصوص اتفاق ناگوار اخیر در حرم شاهچراغ را از منظر حقوق بشر و ظرفیت‌های موجود را تحلیل و پیشنهاداتی ارائه کند:

۱. پیگیری نقض نظامات حقوق بشری و اقدام بین المللی

باید توجه داشت که تأثیر مخرب تروریسم بر حقوق بشر و امنیت در بالاترین سطوح سازمان ملل به ویژه از جانب شورای امنیت (قطعنامه ۱۲۲/۴۸، ۱۸۵/۴۹، ۱۸۶/۵۰ و ۱۷۴/۵۸) مجمع عمومی (قطعنامه ۶۰/۴۹) کمیسیون سابق حقوق بشر (قطعنامه ۳۷/۲۰۰۱) و شورای جدید حقوق بشر (قطعنامه ۲۸/۶) مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین بر اساس رویه‌های بین المللی و منطق‌های حقوق بشر، دولت‌ها هم حق و هم تکلیف حمایت از اشخاص داخل در قلمرو خود را در برابر حمالت تروریستی بر عهده دارند (بند ۱۷۴ از رأی موخ ۲۹ جوالی ۱۹۸۸ دیوان آمریکایی حقوق بشر و بند ۶۲ از رأی مورخ ۲۸ مارس ۲۰۰۰ دیوان اروپایی حقوق بشر) در نتیجه اقدامات اینچنینی، قوه قضائیه (بطور خاص ستاد حقوق بشر و دادستانی کل کشور در راستای ماده ۲۹۰ ق. آ. د. ک و با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری) میبایست از ظرفیت قواعد و سازوکار‌های موجود بهره برده و در راستای جبران خسارات و تسلی خاطر روح جمعی ملت ابتدائا به طرح دعوا و پیگیری خسارات وارده در مجامع رسمی بپردازد و ثانیا با استفاده از ظرفیت‌های یاد شده با حامیان رسمی و غیررسمی تروریسم مقابله مؤثر نماید.

۲. پاسخگویی و حمایت از قربانیان

در تکمیل رویکرد حقوق بشری مقابله با تروریسم، حمایت از قربانیان تروریسم مقوله ای بسیار حائز اهمیت است (نتیجه اجالس جهانی ۲۰۰۵ مجمع عمومی سازمان ملل و صدور قطعنامه ۱/۶۰ این مجمع در رابطه با حمایت از قربانیان تروریسم) و نقش قوه مجریه در آن جلوه مینماید؛ اصول و دستورالعمل‌های بنیادین پیرامون حق بر اعاده وضعیت و جبران خسارت برای قربانیان نقض فاحش قواعد حقوق بشر (قطعنامه ۱۴۷/۶۰ مجمع عمومی) بر ضرورت رفتار انسانی با قربانیان. احترام به کرامت آنها، حفاظت از حریم خصوصی آن‌ها و برخورداری از حمایت‌های قانونی، مالی، پزشکی،روانی و اجتماعی تأکید ورزیده است و در نتیجه دولت متعهد به اجرای برنامه ای در راستای جبران خسارت از قربانیان و ارائه دیگر کمک‌ها به قربانیان هستند تا تأمین ملزومات یادشده برای قربانیان حوادث تروریستی مورد تضمین قرار گیرد و روح جمعی جامعه تسلی خاطر پیدا نماید.

۳. آزادی بیان و ممنوعیت تحریک به تروریسم و خشونت

باید توجه داشت که تحریک به انجام عملیات تروریستی صرفا به صورت مستقیم نبوده و اقداماتی که به صورت غیرمستقیم بستر انجام عملیات‌های تروریستی را فراهم میآورند نیز در زمره تحریک به تروریسم تلقی میشوند؛ این مهم بدین صورت قابل توضیح است که ممنوعیت تحریک به تروریسم جزء جدایی ناپذیر پاسداری از امنیت ملی و نظم عمومی است که در ماده ۱۹ و ۲۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به عنوان زمینه‌های مشروع برای محدود ساختن آزادی بیان از آن یاد شده است. به استناد قواعد و نظامات حقوق بشری پیش گفته، حکومت‌ها ملزم به ممنوع ساختن هواداری از نفرت پراکنی بر اساس ملیت، نژاد یا دین شده اند؛ چراکه اینگونه نفرت پراکنی‌ها تحریک به تبعیض، خصومت، خشونت را به همراه خواهد داشت. از این رو قوه مقننه، در همکاری با معاونت حقوقی قوه قضائیه و قوه مجریه، میبایست با اهتمام به این مهم با وضع هنجار‌های مناسب از جنس قانون (به عنوان مثال قانون ممنوعیت سخنان نفرت پراکنانهhate speech و ...) به سهم خود با عاملان این جنایت و مدعیان دروغین حقوق بشر (که چشم خود را بر خون‌های به ناحق ریخته شده مسلمانان بخصوص در حادثه خونبار حرم شاهچراغ) مقابله کند.

لازم به ذکر است که همه ارکان حکومت از دستگاه‌های حافظ امنیت و قوه قضائیه تا فعالان عرصه فکر و تبلیغ و تا آحاد مردم در مقابله با دست آتش افروز تروریسم داخلی وخارجی مسئولیت دارند (بیانات رهبر معظم انقالب مورخ ۰۵/۰۸/۱۴۰۱) از این رو سعی شد تا در سیاهه نگاشته شده بخشی از ظرفیت‌های موجود در پیگیری و مقابله حقوق بشری با پدیده تروریسم بیان شود تا گامی باشد به قدر وسع نگارنده.