احمد رحمانیان در نشست با معاونان، روسای مناطق شش گانه سازمان بازرسی کل کشور و بازرسان کل امور آخرین اقدامات صورت گرفته جهت پیشبرد برنامه‌های سال ۱۴۰۱ را مورد بررسی قرار داد.

وی خواستار راه اندازی سیستم ارزیابی کیفیتی در سازمان شد و بر لزوم توجه به ارزیابی کیفی به جای کمی تاکید کرد.

رعایت زمان در بازرسی‌ها، ایجاد انگیزه در بین کارکنان و بازرسان، توزیع عادلانه برنامه‌ها بین بازرسی‌های امور و مناطق، تاکید بر لزوم تدوین برنامه‌هایی با اثربخشی قابل توجه، تعیین تکلیف بازرسی‌های معوقه از سال‌های قبل از دیگر موضوعاتی بود که قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور خواستار پیگیری آن‌ها شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی اقدامات انجام شده بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های سازمان بازرسی کل کشور در سال جاری پرداخت و افزود: شناسایی گلوگاه فساد، جذب و بکارگیری افراد نخبه به عنوان بازرس، توجه به مسائل مهم در بازرسی‌ها»، «ارائه هشدار‌های دقیق، قابل انجام و همراه با راهکار»، «پیگیری هشدار‌های ارائه‌شده از سوی سازمان در بازرسی‌ها»، «ارزیابیاثربخشی گزارش‌ها و هشدارها»، «آسیب‌شناسی گزارش‌های اختصاصی و اتقان آن‌ها»، «پیگیری گزارش‌های ارسالی تا حصولنتیجه»، «توجه به نقاط قوت و توانمندی مدیران در بازرسی‌ها»، «تشویق همکاران باانگیزه، دلسوز و مستعد در سازمان بازرسی کل کشور»، توجه ویژه برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، حمایت از سرمایه گذاری مشروع، پیگیری حقوق عامه، ارائه هشدار‌های دقیق و قابل راهکار از جمله اولویت‌های سازمان برای سال جاری بوده که از سوی ریاست سازمان ابتدای سال ابلاغ شده و برای عملیاتی کردن آن باید عزم جزم وجود داشته باشد و طی این مدت اقدامات زیادی انجام شده است.

رحمانیان از بحث نظارت الکترونیک نیز به عنوان یکی از موضوعات اولویت دار و در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور یاد و اعلام کرد یکی از مسیر‌های ایجاد شفافیت همین موضوع نظارت الکترونیک است بر این اساس اتصال سامانه‌های الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی به سازمان بازرسی کل کشور دنبال می‌شود، زیرا پیشگیری از فساد در دستگاه‌ها مستلزم شفافیت و ایجاد نظارت الکترونیک است.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور در ادامه به دستورات مهم رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که همواره مورد تاکید رییس قوه قضاییه بوده بحث اجرای قوانین معطل مانده است که باید به عنوان یک اولویت مورد توجه قرار گیرد و در استان‌ها نیز این موضوع باید پیگیری شود که از جمله این قوانین می‌توان به قانون هوای پاک، قانون جوانی جمعیت، قانون اصلاح مواد یک و هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در رابطه با مراجع صادر کننده مجوز الکترونیکی کسب و کار و... اشاره کرد.

پیگیری و تعیین تکلیف پرونده‌های معطل مانده ارسالی از سازمان بازرسی در دستگاه قضایی، بررسی وضعیت انبار‌های تملیکی واصلاح فرآیند تعیین تکلیف کالاها، هدفمندسازی بازرسی‌ها از دیگر موضوعات مهمی بود که رحمانیان به آن‌ها اشاره کرد و خواستارپیگیری آن‌ها به عنوان سیاست‌های اصلی سازمان شد.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور به برگزاری همایش ارتقای شفافیت و نقش آن در مبارزه با فساد اشاره کرد و ادامه داد: این همایش در روز جهانی مبارزه با فساد در آذرماه برگزار می‌شود.

وی با اشاره به نقش مهم شفافیت در پیشگیری از فساد خواستار همکاری بازرسان کل استان‌ها و امور برای برگزاری این همایش شد و تاکید کرد: سازمان بازرسی به دنبال راهکار‌های کاربردی برای مبارزه با فساد است.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: یکی از اهداف این همایش اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب در حوزه شفافیت، تلنگر زدن به افراد و مدیران و ایجاد گفتمان و فضای تبادل دانش و اندیشه و جلب نظر صاحبان فکر و اساتید دانشگاهی و استفاده از نقطه نظرات مراکز علمی و پژوهشی در خصوص راهکار‌های کاربردی به منظور ایجاد شفافیت در دستگاه هایاجرایی و اجرای قانون ارتقای سلامت اداری است.

رحمانیان با اشاره به اینکه سازمان بازرسی به دنبال بازرسی‌های کلان محور است، ادامه داد: باید به سمت موضوعات فراگیر رفت و بازرسی‌های کارآمد؛ موثر، اثربخش در دستور کار قرار گیرد چرا که نگاه نظارتی کلان محور می‌تواند بسیاری از مشکلات و چالش‌هایی را که وجود دارد، مرتفع کند.

وی بیان کرد: در بازرسی‌های کلان محور به دنبال این هستیم بررسی کنیم که بیشترین امکان انحراف و سوجریان در کدام دستگاهاست و این انحراف ممکن است چه خسارت مادی و معنوی به نظام اداری کشور وارد کند و چه دستگاهی در انجام وظایف خود قصور و یا سهل انگاری داشته و راهکار‌های قابل اجرا به منظور رفع سوجریانات ارائه و به مراجع ذی ربط تا حصول نتیجه پیگیری شود.