ذبیح الله خدائیان گفت: در سال گذشته حدود ۵۰۰۰ برنامه بازرسی در سطح کشور در سازمان و استان‌ها داشتیم و حدود ۳۰۰۰ نامه هشداری به دستگاه‌های اجرایی زدیم. حدود ۱۹ هزار و ۸۰۰ پیشنهاد به دستگاه‌های اجرایی دادیم و چنانچه پیشنهادی اجرا نشود، مدیر، مسئول است و مجازات کیفری دارد و تقریبا ۸۰ درصد پیشنهادات اجرایی می‌شوند.

وی درباره فرار مالیاتی گفت: از حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی پیشگیری به عمل آمده است.

خدائیان در ادامه با بیان اینکه متأسفانه سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی هم از نظر نیروی انسانی و هم از لحاظ مادی مورد بی‌مهری قرار گرفته است، گفت: این سازمان هم وظیفه مهمی بر عهده دارد و هم درآمدزاست. خوشبختانه با ورودی که در اواخر سال گذشته رئیس قوه قضاییه به این سازمان داشت، ایشان مشکلات این سازمان را به تصویر کشید. بعد از ورود ریاست قوه قضاییه، رییس جمهور و وزیر هم ورود کردند.

وی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور از تمامی انبارها (حدود ۱۰۲ انبار در سطح کشور) به ۸۵ انبار گمرک بازدید داشت. در سال ۱۳۹۹ میزان فروش این سازمان ۲۰۰ میلیارد تومان، سال ۱۴۰۰ حدود ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و در ۶ ماه امسال ۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان فروش داشته است.مشکلی که این سازمان دارد این است که اکثر انبارهای آن ملکی نیست.

خداییان تاکید کرد: تمام درآمدها به خزانه واریز می‌شود.

وی افزود: سامانه‌ای راه‌اندازی کردیم که پیشنهاداتی را که دادیم بررسی می‌کند آیا اجرا شده یا خیر؟ بصورت سیستمی و الکترونیکی پیشنهادات را رصد می‌کنیم و این سامانه هوشمند به ما کمک می‌کند.

بیشتر بخوانید

• برخورد قضایی با دستگاه‌های متخلف در اجرای دولت الکترونیک

خداییان تصریح کرد: در اجرای بازرسی‌ها در یکسال گذشته حدود ۸۵۴ پرونده کیفری و ۴ هزار پرونده تخلفات را تشکیل دادیم.

وی ادامه داد: ترک فعل‌ها ممکن است بیشتر باشد ولی فعل‌ها ممکن اختلاس و ارتشا و تحصیل وجه از محل نامشروع باشد. بعنوان مثال در اجرای پرونده‌ای که تشکیل دادیم، مورد داریم شخصی از مسئولان به ۱۰ سال حبس محکوم و محکومیت قطعی شده است.

خداییان تصریح کرد: بر اثر بازرسی‌هایی که داشتیم آمار بالایی در خصوص اثر بخشی داریم. مثلا در سال گذشته در رابطه با وصول طلب و استرداد وجوه ، حدود ۱۰ میلیارد دلار ذکر شده است لذا با حضور همکاران ما در ادارات و مزایده‌ها از تضییع حقوق پیشگیری می‌شود.

وی درباره قانون هوای پاک گفت: آلودگی آب و خاک و هوا یکی از مشکلات جوامع صنعتی در کلان شهرهاست و ما هم مستثنی نیستیم. این قانون در سال ۱۳۸۶ تصویب شده و در آن ۱۰۳ تکلیف برای دستگاه‌ها مشخص شده است. ما از زمانی که رییس قوه قضاییه دستور دادند، مأمور شدیم و رسیدگی کردیم که اجرای قانون در دستور کار قرار گیرد و حدود ۴۰ جلسه توسط همکاران ما با مسولین دستگاه‌ها تشکیل شد. تکالیف را احصا و آن را ابلاغ کردیم. بعد از خوداظهاری دستگاه‌ها راستی آزمایی کردیم. تکالیفی را که دستگاه‌ها انجام دادند گفتند و برخی دستگاه‌ها ضعیف عمل کردند، مثل سازمان برنامه و بودجه که از ۱۲ مورد وظیفه ۸ الی ۹ مورد را انجام داده و دستگاه اصلی است. وزارت نفت هم از ۱۱ وظیفه در ۸ وظیفه ضعیف عمل کرده است. از ۱۲۰۰ پمپ بنزین حدود ۱۰۰ پمپ به طرح مجهز شده است. همچنین شهرداری و وزارت کشور در مورد نوسازی درون شهری و برون شهری به تکالیف خود عمل نکردند.

وی افزود: سامانه هشدار و پیش آگاهی رخدادهای سیل و طوفان را پیگیری کردیم و نیاز است در جای جای کشور نصب شود البته سامانه گرد و غبار نصب شده است و باید دستگاه‌ها نسبت به اجرای تکالیف خود عمل کنند. در قانون دستگاه اصلی سازمان محیط زیست است خوب عمل کرده ولی گزارش به قوه قضاییه نداده است.امسال اگر دستگاه‌ها به وظایف خود عمل نکنند آن را به قوه قضاییه منعکس می‌کنیم.

وی درباره بورس هم گفت: کارگروهی با کمک سازمان بورس تشکیل دادیم و اقدامات خوبی هم در راستای ساماندهی بازار انجام شد و در بررسی‌ها به تخلفاتی برخوردیم و برای تعدادی از ناشران پرونده تخلفاتی تشکیل شد و محکومیت یافتند.

وی افزود: بر اثر تخلفاتی که گزارش شد، حدود ۴۴ ناشر اوراق بهادار محکومیت انتظامی یافتند. در این راستا ۲۲۱ نفر از مدیران ناشران به جریمه نقدی و سلب صلاحیت از تصدی مدیریت در نهادهای مالی محکوم شدند. همچنین پرونده ای برای اعضای هیات مدیره سازمان بورس تشکیل شد که در دست جریان است. یک پرونده هم برای یکی از مسولین عالی رتبه وزارت و اقتصاد دارایی تشکیل شد که حکم قطعی و به انفصال محکوم شد. الان همکاران ما کسانی که در این جریان اطلاعات نهانی داشتند را بررسی می کنند.

وی درباره شناسایی گلوگاه‌های فساد گفت: ما باید علل و عوامل فساد را شناسایی و آن را از ریشه بخشکانیم. دراولویت گذاشتیم به جای بازرسی‌های جزئی، همکاران بر شناسایی و رفع گلوگاه‌ها متمرکز شوند. حدود ۲ هزار مساله را شناسایی کردیم و الان به ۱۶۰ گلوگاه فساد رسیدیم. رییس قوه قضاییه دستور دادند هیاتی تشکیل و موضوع بررسی شود. یکی از مشکلات ما در کشور در حوزه بانکداری است که باید فکری برای آن شود.

خدائیان درباره بحث بنگاهداری بانک‌ها گفت: بانک سپرده می‌گیرد و آن را به خرید ملک و احداث مراکز تجاری می‌برد در صورتی که کار بانک این نیست.باید کمک‌کنیم بانکها رها شوند و به کار خود بپردازند.

خدائیان درباره فولاد مبارکه و در پاسخ به سوالی درباره اینکه ممکن است برای پرونده فولاد مبارکه منع تعقیب صادر شود، گفت: مبلغ ۹۲ هزار میلیارد تومان را آقایان گفتند که باید بررسی شود آیا صحیح است یا خیر؟ پرونده اخیرا از مجلس به قوه قضاییه ارسال شد و ریاست قوه قضاییه دستور دادند در مرکز کشور به پرونده رسیدگی شود و دادستان و دادگستری تهران یکی از قضات باتجربه را مأمور کند که پرونده در اسرع وقت بررسی شود، قبل از اینکه به کارشناس ارجاع شود.ممکن است مواردی که بعنوان سوءاستفاده مطرح شده سوء استفاده نباشد. همه این موارد بستگی به بررسی قاضی دارد و ان شاءلله در اسرع وقت رسیدگی می شود. نمی‌شود گفت مبلغ درست است یا خیر.

وی در پایان درباره قانون جوانی جمعیت گفت: بعد از تصویب قانون، ریاست قوه قضاییه ماموریت داد و تاکید کرد که ما به جد اجرای قانون را پیگیری کنیم. همیشه باید این نظارت باشد. این، یکی از قوانین جامع و کامل است. در قانون هم تکالیف مشخصی برای دستگاه‌ها پیش بینی شده و هم منبع مشخص و هم ضمانت اجرایی برای تخلف از احکامش در نظر گرفته شده است. بعد این ابلاغ این ماموریت، ما کارگروهی را تشکیل دادیم که همه معاونین در آن عضویت دارند و ما در این قانون تکالیف تک تک دستگاه ها را ابلاغ و راستی آزمایی کردیم. اگر دستگاه‌ها بودجه نیاز دارند باید آن را درنظر بگیرند. همه دستگاه‌ها پای کار هستند ولی بطور کامل به تکالیف عمل نشده و در حال جمع بندی هستیم.