مسعود ستایشی در نشست خبری گفت: از هم گسیختگی مسلمانان در اثر فراموشی دستورات موکد رسول اکرم (ص) صورت گرفته است، چنانکه پیوستگی برخی از دولت‌های اسلامی با دشمنان باعث ضربات بدون جبران به پیکره امت اسلامی شده است.

وی افزود: امروز مطالبه مرزبندی و جبهه گیری با دشمنان رسول الله از جمله امریکا توسط دولت‌های اسلامی مطالبه منطقی ملت‌های مسلمان است که باید به آن پاسخ داده شود لذا امید داریم هفته وحدت سرآغازی برای تجلی وحدت باشد.

وی با اشاره به انتشار گزارش سازمان پزشکی قانونی در رابطه با فوت مهسا امینی گفت: یکی از بی نظیرترین و قوی‌ترین سطح کمیسیون‌های تخصصی و با حضور ۱۹ نفر از صاحب نظران رشته‌های مختلف پزشکی قانونی و نخبگان در رشته خودشان و با اختصاص وقت موسع و با مداقه موضوع را بررسی کردند و هیچ گزارشی نبود که رسیدگی نشود و الان صحنه شفاف و روشن است و جایی برای ابهام نیست و گزارش‌های علمی از سوی مراجع رسمی نسبت به موضوع خانم مهسا امینی منتشر شده است‌.

قوه قضاییه محل تظلم‌خواهی آحاد جامعه است

وی ادامه داد: قوه قضائیه محل تظلم خواهی عموم افرادی است که مورد ظلم قرار گرفتند و کسانی که ظلم علیه ملت کردند باید جبران کنند. هر کدام از شهروندان که در این جریانات مورد ظلم قرار گرفتند، قوه قضائیه را ملجا خود بدانند.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: هجمه رسانه‌ای و سیاسی از سوی رسانه‌های بیگانه و دعوت به آشوب و اغتشاش یکی از بزرگترین ظلم‌هایی بود که علیه ملت ایران صورت گرفت و باید تا استیفای حقوق مردم ایران، پیگیری شودو بر خود تکلیف دانستیم که قائل به تفکیک متهمین و بازداشت شدگان باشیم.

ستایشی گفت: نظام جمهوری اسلامی از این افراد نمی‌گذرد و کسانی هم بر اساس هیجانات به میدان آمدند که مشمول رأفت اسلامی می‌شوند و احکام‌متناسب با وضعیت بازداشتی‌ها صادر می‌شود.

در حوادث اخیر ۱۷۰۰ نفر بلاقید در مرحله تحقیقات اولیه آزاد شدند

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به بازداشتی‌های حوادث اخیر گفت: در یک مرحله در تهران حدود ۴۰۰ نفر از دستگیر شدگان تعیین تکلیف و آزاد شدند و طرح تفکیک و طبقه بندی بازداشتی‌ها پیگیری می‌شود.

وی افزود: گزارش داشتیم تا سه روز پیش ۱۷۰۰ نفر بلاقید در مرحله تحقیقات آزاد شدند و تعدادی دیگری هم هستند که تعیین تکلیف می‌شوند و مفتخریم بگوییم بازداشتی‌های ما حداقلی است.

ستایشی تاکید کرد: کسانی که محرک اصلی بودند، با آن‌ها با قاطعیت برخورد می‌شود و تصمیمات دستگاه قضائی در این زمینه بازدارنده است.

وی ادامه داد: هرکدام از شهروندان عزیز فکر این را دارند و این برداشت را دارند که در قبال حوادث اخیر مورد ظلم واقع شدند می‌توانند مراجع قضایی را پناهگاه خود بدانند.

تشریح مزایده خودرو‌های لوکس

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی با همکاری دستگاه قضایی تعداد ۱۰۴۰ دستگاه را به مزایده گذاشت و مجوز مزایده بر چه اساسی صادر شده است، گفت: شروع این موضوع به سفر بوشهر رییس قوه قضاییه برمی گردد و حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در این سفر محل انبار کالا‌های رسوبی را ملاحظه کرد و در راستای رفع مشکل دستورات موکدب را برای تعیین تکلیف عاجل این کالا‌ها ابلاغ کرد که بخشی از این کالاها، خودرو‌هایی بود که پرونده این خودرو‌ها در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران در جریان رسیدگی قرار داشت.

وی ادامه داد: دستور لازم برای فروش خودرو‌های لوکس صادر شد، زیرا به دلیل شرایط آب و هوایی بوشهر در شرف از بین رفتن بود و این دستور با حضور نمایندگان قانونی انجام شد و مزایده تحت نظر نمایندگان برگزار شد و یک هزار و ۶۲ دستگاه خودرو انجام شد و ۹۸۲ دستگاه خودرو در مزایده عرضه شد و ۹ دستگاه فاقد پیشنهاد بود و مابقی یعنی ۹۷۳ خودرو عرضه شد و رقم مزایده حدود سه هزار میلیارد تومان است.

دستگیری افرادی غیر بومی در زاهدان با لباس‌های بلوچی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره حوادث زاهدان ضمن ابراز تأسف از وقوع این حادثه گفت: به لحاظ مطالبه ملت بزرگ ایران و از نظر مطالبه مردم بزرگوار استان سیستان و بلوچستان، این موضوع را دستگاه قضایی به صورت عمیق، دقیق، کارشناسانه بررسی می‌کند و این اقدام را تا خشکاندن ریشه‌های آن تا حصول نتیجه ادامه خواهد داد.

وی خاطرنشان کرد: مردم عزیز، اقوام مختلف در جای جای کشور هزاران سال با تنوع جغرافیایی، مذهبی و نژادی در کنار یکدیگر به صورت آرام و سرزنده و بانشاط زندگی می‌کنند و قوم بلوچ به عنوان یکی از اقوام ریشه‌دار، صبور و مقاوم بوده است که دلبستگی خود را بار‌ها به نظام جمهوری اسلامی نشان داده اند.

ستایشی تصریح کرد: بدخواهان و کمین کنندگان نظام جمهوری اسلامی همواره درصدد هستند یکپارچگی ملی امت اسلامی را مخدوش کنند بنابراین برماست که پاسخ قاطع و متعرضان به امنیت ملی را چه در داخل و چه خارج به صورت مقتدرانه و عبرت‌آموز بدهیم.

وی اضافه کرد: برخی افراد که در این حوادث نقش داشتند شناسایی و مورد پیگرد قانونی قرار گرفتند و تعدادی از سارقان مسلح دستگیر شدند و باید مشخص شود که عوامل اصلی چه کسانی هستند.

ستایشی اظهارداشت: از زمان دستگیری این افراد سرقت در حوزه قضایی رخ نداده است و عده‌ای دستگیر شدند که بلوچ و سیستانی و بلوچستانی نبودند و زنان و مردانی بودند که با لباس‌های بلوچی در منطقه حضور پیدا کردند و قوه قضاییه با قاطعیت تمام با هرگونه اخلالگری و تعرض به جان و مال و امنیت مردم برخورد می‌کند.

تشریح محکومیت‌های فائزه هاشمی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت فائزه هاشمی گفت: فعلا این فرد با صدور قرار بازداشت موقت در بازداشت به سر می‌برد.

ستایشی درباره پرونده‌های وی توضیح داد و افزود: وی به موجب دادنامه ششم بهمن ماه ۱۳۹۹ شعبه ۳۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به تحمل ۱۵ ماه حبس و دو سال مجازات تکمیلی محکوم شده است همچنین در دادنامه دیگری در تاریخ ۲۱ آذر ماه سال ۱۴۰۰ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران به یک سال حبس تعزیری و دو سال مجازات تکمیلی و منع خروج از کشور محکوم شده است.

وی اضافه کرد: همچنین در تاریخ ۱۹ اردیبهشت سال جاری در مرحله تجدید نظر در شعبه ۳۶، مرجع قضایی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به ۱۵ ماه حبس، منع عضویت در احزاب و فعالیت مجازی و رسانه‌ای محکوم شده است.

ستایشی اظهارداشت: مقرراتی داریم مبنی بر اینکه باید یک مجازات برای محکوم در نظر گرفته شود و دادگاه تجدید نظر مشار الیه را به تحمل ۱۵ ماه حبس محکوم کرده است.

وی با بیان اینکه محکومیت وی در شرف اجرا است گفت: اتهامات جدید وی از دادسرای امنیت مطرح رسیدگی است و اتهاماتی از قبیل اخلال در نظم عمومی، اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی علیه نظام برای وی مطرح است و در صورت تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست در دادگاه رسیدگی خواهد شد.

برای برخی افراد مشهور پرونده تشکیل خواهد شد و عده‌ای ارشاد شدند

وی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات برخی از افراد مشهور در حوادث اخیر گفت: محرکان و افرادی که مردم را تشویق و ترغیب به ارتکاب عمل مجرمانه می‌کنند در صورت احراز مجرمیت و بزه مورد تعقیب قرار خواهند گرفت.

وی ادامه داد: ورزشکاران، هنرمندان و افراد شاخص مورد تکریم و احترام مردم هستند و ممکن است برخی اقداماتی انجام دهند که البته راه ابراز ندامت و پشیمانی، مفاهمه و گفتگو باز است.

ستایشی تصریح کرد: برخی اقدامات زیبنده افراد مشهور نیست، زیرا مردم به آن‌ها اقبال دارند و به آنان اعتماد کرده‌اند و این حق مردم نیست که آن‌ها راه خود را از مردم جدا کنند و در دامن دشمن گرفتار شوند بنابراین باید از مردم و نظام جمهوری اسلامی بابت جفایی که کرده‌اند عذرخواهی کنند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت که برای برخی از افراد مشهور پرونده تشکیل خواهد شد و عده‌ای نیز احضار و ارشاد و توجه داده شدند.

هیچ تأخیری در اجرای قانون قابل پذیرش نیست

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ این سوال که وزارت اقتصاد اسامی ۴۴ نهاد که مجوز ورود به سامانه ملی را نداشتند منتشر کرده است با این وجود قوه قضاییه در مورد استنکاف این نهاد‌ها چه اقدامی را مدنظر دارد، گفت: در جلسات شورای عالی مسئولان قضایی کشور همواره ریاست قوه قضاییه بر اجرای قانون از سوی مبادی ذیربط تأکید مؤکد داشته است، یعنی مطالبه جدی ریاست قوه قضاییه این بوده نظارت‌ها صورت گیرد که دستگاه‌ها تکلیفشان را در راستای اجرای قانون انجام دهند.

وی افزود: از نظر قضایی بهترین راه تجلی عدالت اجرای دقیق قانون است، یعنی اگر اجرای قانون معطل و دچار مشکل نشود قطعا خروجی‌ها مثبت، قابل دفاع و ارزشی است. در همین راستا ریاست قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور تکلیف کرد که مسائل اجرای قانون و قوانین مصوب را بررسی کنند تا اگر عدم اجرای قانون ملاحظه شد آن را مورد بررسی و تأکید قرار دهند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: همه کلیه مراجعی که مسئول صدور مجوز هستند موظفند که یک سال بعد از اجرا شدن قانون یعنی از اوایل فرودین ماه سال جاری ۱۴۰۱، بر اساس اولویت‌های تعریف شده توسط دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار ثبت درخواست و صدور کلیه مجوز‌های خود را به صورت الکترونیکی یعنی غیرکاغذی از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور انجام دهند.

ستایشی اضافه کرد: اکنون نزدیک به ۶ ماه است که از تاریخ سپری شده و سازمان بازرسی کل کشور هم با کیفیت پیگیر بررسی مستنکفین اجرای قانون در این موضوع است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه اقدامات موثری انجام داده است که جا دارد به خاطر تلاشی که برای اجرای مصوبات به شورای مسئولان عالی قضایی داشتند از ریاست سازمان و همکاران قدردانی کنیم. از جمله اقداماتی که محقق شده این است که از مجموعه ۴۳ مجوزی که قابل صدور در حوزه وزارت امور اقتصاد دارایی بوده سامانه‌های تخصصی مرتبط با صدور کلیه مجوز‌های به درگاه ملی مجوز‌های کشور وصل شده است.

ستایشی گفت: همچنین سامانه‌های تخصصی مرتبط با صدور کلیه مجوز‌های حوزه بانک ملی جمهوری اسلامی ایران که باید به درگاه ملی مجوز‌های کشور وصل می‌شد، اتصال پیدا کرده و محقق شده است.

وی اضافه کرد: اقدام دیگر که محقق شده این است که سامانه‌های تخصصی با تمامی ۱۰۵ مجوز قابل صدور در حوزه وزارت راه و شهرسازی به صورت کامل به درگاه ملی مجوز‌های کشور متصل شده است این جای توجه و قدردانی دارد.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: از مجموع ۲۸۹ مجوز قابل صدور در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سامانه‌های تخصصی مربوط به ۴ مجوز به درگاه ملی کشور متصل نشده است بر این اساس برای این ۴ مورد پرونده‌ای در سازمان بازرسی تشکیل شده و مراجع در دست بررسی است.

وی افزود: نسبت به بعضی از وزارتخانه‌ها و بعضی از سازمان‌ها نیز این امر محقق نشده که یکایک این موارد با اهتمام سازمان بازرسی کل کشور مورد پایش و بررسی واقع شده و در حال رسیدگی است.

ستایشی خاطرنشان کرد: تأکید ما اجرای دقیق و صحیح قانون است و هیچ تأخیری در اجرای قانون قابل پذیرش نیست. کسانی که خوب قانون را اجرا می‌کنند تکلیف را انجام دادند و کسانی که مقید به اجرای قانون نیستند بی‌توجهی می‌کنند قطعا ترک فعل کرده و در صورت احراز شرایط برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.