حسین حسامی رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت های شورای اسلامی شهر مشهد گفت: خصوصی سازی و گسترش مالکیت در سطح عموم مردم و ترویج عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مالی و فناوری و منابع انسانی و افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی و همچنین افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی ها در اقتصاد ملی خصوصا در حوزه اقتصاد مدیریت شهری و کاهش تصدی دولت در فعالیت های اقتصادی که مورد تاکید مقام معظم رهبری هم بوده است، سرلوحه کار شورای ششم است.

او افزود: در بحث حکمرانی خُرد و حکمرانی مدیریت شهری تلاش ما این است که نقش دولت را کم و نقش بخش خصوصی را تقویت کنیم، یعنی دولت در جایگاه سیاست گذار قرار گیرد و بخش خصوصی نقش اجرا را به عهده بگیرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی شهر مشهد ادامه داد: بخش خصوصی می تواند در تشویق مردم و اقشار به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانواده ها که چند سال است مورد تاکید مقام معظم رهبری است، نقش به سزایی داشته باشد.

حسامی تاکید کرد: در شورای اسلامی شهر در تبصره ١٣ بودجه مصوب سال ١۴٠١ تاکید شده است که شرکت های زیر مجموعه شهرداری مشهد به بازار بورس و اوراق بهادار ورود کنند و شرکت های زیر نظر شهرداری مطابق ماده ۶ قانون اجرایی سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی در راستای مردمی سازی فعالیت های خود باید به این عرصه ورود کنند.

وی اظهار کرد: ماده ۶ هم تکلیف می کند که موسسات عمومی غیر دولتی وفق ماده ۵ قانون محاسبات عمومی مصوب ۶۶ و اصلاحات بعد از آن، حق مالکیت مستقیم و غیر مستقیم بر حداکثر ۴٠ درصد از سهم بازار هر کالا یا خدمت را داشته باشند و به این صورت نقش مردم در اقتصاد شهری بیشتر و موثر تر می شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی شهر مشهد تصریح کرد: با توجه به محدودیت های درآمدی شهرداری بعد از ابلاغ قانون درآمد های پایدار توسط ریاست جمهوری، بخشی از درآمد های شهرداری دچار چالش شده است.

حسامی ادامه داد: این موضوع اهمیت ایجاد درآمد های نوین و تامین مالی را بیشتر نشان می دهد، درآمد و تامین مالی پایدار منجر به ارائه خدمات مطلوب تری از سوی مدیریت شهری خواهد بود و در واقع این درآمد ها، درآمد_هزینه هستند.

وی گفت: اقتصاد فناوری و نوآوری یکی از موضوعاتی است که در کلان‌شهرها خصوصا مشهد الرضا به عنوان یک شهر زیارتی و خدمات محور با حضور سالانه ٣٠ میلیون زائر ، باید به صورت جدی پیگیری و اجرا شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس تاکید کرد: در حال حاضر با توجه به تبصره های بودجه ١۴٠١ دولت و همچنین بودجه شهرداری،ساز و کار شرکت های وابسته به شهرداری فراهم شده است.

او تصریح کرد: ورود این شرکت ها به بورس، کمک شایانی به احصای درآمد های نوین می کند چون شهرداری ها باید از سوی درآمد های ناپایدار به سمت درآمد های پایدار حرکت کنند.

حسامی بیان کرد: هر نوع فرآیند جدیدی چالش های مخصوص به خود را دارد و ما در شورای شهر این چالش ها را پیش بینی کرده و اعلام کردیم حتی اگر اساس نامه شرکت ها نیاز به اصلاح در این زمینه داشته باشد، مقدمات و الزامات این اصلاحات برنامه ریزی شده است.