در جلسه ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی دادگستری کل استان کرمان، ضمن اتخاذ تصمیمات لازم برای گره گشایی قضایی از ۳ پروژه سرمایه گذاری معدنی، مقرر شد نسبت به خلع ید سرمایه گذارانی که اقدامات لازم برای فعالسازی پروژه معدنی را انجام نمی‌دهند، صورت گیرد.

حجت الاسلام ابراهیم حمیدی گفت: دستگاه قضایی برای حل مشکلات حوزه اقتصادی به منظور کمک به ارتقای سطح معیشت و رفاه مردم به صورت جدی ورود پیدا می کند.

او می گوید: رفع مشکلات زیست محیطی پروژه‌های سرمایه گذاری از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا با سلامت مردم ارتباط مستقیمی دارد.

به گفته  رییس کل دادگستری استان کرمان دستگاه قضایی براساس قانون و با حفظ حقوق عمومی از توسعه سرمایه گذاری و رونق اقتصاد و اشتغال حمایت می‌کند.

او گفت:  در صورتی که به دلیل اختلاف بین سرمایه گذاران یک پروژه معدنی، امکان فعال کردن آن وجود نداشته باشد، براساس قانون نسبت به خلع ید آن‌ها اقدام شده و سرمایه گذار جدید جذب شود.

سید مهدی طبیب زاده، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان گفت: همایش معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری اواخر هفته جاری در مرکز هایتک برگزار می شود و فرصت بسیار خوبی است که تمرکز تمامی قوا بر ظرفیت‌های استان صورت گیرد.

او می گوید:  امید می‌رود که همایش معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری استان کرمان منتهی به سندی جامع، کامل و همراه با آینده نگری برای استان کرمان باشد.

در این نشست مقرر شد برای حل مشکل معدن مس رمشک، بازدید میدانی لازم انجام شده و با تایید رفع دغدغه‌های محیط زیستی، مشکلات قضایی موجود برطرف شده و با مدیریت صحیح پرونده، زمینه ادامه فعالیت این معدن فراهم شود.

در این نشست همچنین مقرر شد موضوع پرونده معدن مس درب مزار در جیرفت که هم اکنون فعالیت آن متوقف است، در بازه زمانی ۱۰ روز آینده از سوی رییس حوزه قضایی این منطقه بررسی شده و گزارشی از روند قضایی پرونده به مرکز استان ارائه شود تا نسبت به تعیین تکلیف این معدن تصمیم گیری شود.

همچنین درباره معدن کرومیت فاریاب نیز مقرر شد بررسی‌های لازم از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب انجام شده و پیگیری‌های بعدی بر اساس اعلام نظر این سازمان انجام شود و رسیدگی به پرونده قضایی آن در حوزه فاریاب تسریع یابد.

در این نشست همچنین مقرر شد به منظور رفع مشکلات شرکت لاوان تابلو، نشست مشترکی با حضور نماینده اتاق بازرگانی، نماینده شرکت و موسسه اعتباری مربوطه برگزار شده و نتیجه به دستگاه قضایی اعلام شود تا برنامه ریزی برای رفع مشکلات این شرکت نیز صورت گیرد.