حجت الاسلام ابراهیم حمیدی در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال گفت: معتقدیم که اگر مدیرانی که در حوزه حفظ حقوق بیت المال وظیفه و مسئولیت دارند، به مسئولیت‌های خود به درستی عمل کرده و نظارت‌های لازم را اعمال کنند، از بروز بخشی عظیمی از حاشیه نشینی و تصرف اراضی دولتی جلوگیری می‌کنند.

او با اشاره به این مطلب که بخش عمده تصرف اراضی دولتی ناشی از سهل انگاری و ترک فعل مدیران است، گفت: تصرف اراضی دولتی که زمینه ساز مشکلات بعدی است، یک شبه رخ نمی‌دهد و مدیران وظیفه دارند با اعمال نظارت‌های مستمر هرگونه تصرف غیرقانونی اراضی را در مراحل اولیه شناسایی کرده و مورد برخورد قانونی قرار دهند تا از مشکلات بعدی نیز جلوگیری شود.

رییس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: در مرحله اول باید مدیران را مکلف کنیم که در وظایف خود بازنگری داشته باشند و سازمان بازرسی نیز باید عملکرد مدیران را ارزیابی کرده و هرگونه ترک فعل مدیران که موجب شود، اراضی دولت مورد تصرف قرار گیرد، را مورد برخورد قانونی قرار دهد.

حجت الاسلام حمیدی می گوید: مدیرانی که سهل انگاری کرده اند باید پاسخگو باشند و باید مطالبه جدی از مسئولان متولی امر داشته باشیم تا این مسائل تکرار نشود.

او با اشاره به تدوین طرح‌های ساماندهی حاشیه نشینی در برخی از نقاط استان، گفت: این طرح‌ها نیز باید در چارچوب قانون اجرایی گردد.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان گفت: آلونک‌هایی که در بعضی نقاط از سوی برخی افراد به منظور سوء استفاده و ایجاد حق برای تصرف این اراضی در آینده ایجاد شده است نیز باید با تدابیر شورای تامین تخریب شوند.

حجت الاسلام حمیدی گفت: دستگاه قضایی نیز احکام موردنیاز برای تخریب آلونک‌های موجود را صادر نموده و در اختیار ضابطان قرار خواهد داد و درباره نحوه اجرای این احکام و تخریب آلونک‌ها بر اساس تدابیر شورای تامین شهرستان اقدام خواهد شد.

او بر شناسایی لیدر‌هایی که اجازه اجرای احکام قانونی در قلع و قمع مستحدثات در اراضی تصرفی را نمی‌دهند نیز تاکید کرد و گفت: این افرد باید در قالب پرونده‌ای به دستگاه قضایی معرفی شوند تا برخورد قانونی لازم با آن‌ها صورت گیرد.

رییس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر این مطلب که همواره تاکید داریم که نباید به اراضی تصرف شده خدمات داده شود، گفت: اقدامات در حوزه مبارزه با زمین خواری و حاشیه نشینی نباید یکدیگر را خنثی کنند و دادستانی کرمان باید نظارت‌های لازم را انجام دهد تا اگر دستگاه‌های خدمات رسان بر خلاف برنامه‌های شورای حفظ حقوق بیت المال عمل کردند، برخورد لازم با آن‌ها انجام شود.