براساس اعلام مرکز آمار، تولید ناخالص داخلی کشور (GDP) به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در سال ١٤٠٠، به رقم ٧٥٦ هزار میلیارد و ۹۰۰ تومان با نفت و ٦٥١ هزار میلیارد تومان بدون احتساب نفت رسیده است که به ترتیب رشد ۴.۳ و ۳.۵ درصدی را شامل می‌شود.

نتایج محاسبات حاکی از این است که در سال ۱۴۰۰، رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی، منفی ۳.۷ درصد، گروه صنایع و معادن ۶ درصد و فعالیت‌های گروه خدمات، ۴.۵ درصد نسبت به پارسال، رشد داشته اند.  

رشد اقتصادی ۱۴۰۰ ناشی از نفت و تحولات سیاسی است

آقای حسین میرزائی کارشناس اقتصادی گفت: به دلیل وابستگی اقتصاد ایران به نفت، رشد اقتصادی بخش‌ها در سال، تابعی از رشد بخش نفت نیز است. در نتیجه طی سال‌هایی که وضعیت نفتی خوب می‌شود، رشد سایر بخش‌ها نیز بهبود پیدا می‌کند.

او گفت: معمولا اقتصاد (رفتار فعالان اقتصادی، بنگاه‌های بزرگ صنعتی و ...) در سال آخر دولت ها، حساسیت بیشتری دارند و منتظر نتایج سیاسی در کشور می‌مانند. این فعالان اقتصادی متناسب با راهبرد‌های دولت جدید برنامه ریزی می‌کنند. از این رو، در سال ۱۴۰۰ نیز به دلیل تشکیل دولت جدید، بخشی از رشد ناشی از این تغییرات است.

رشد بخش خدمات از منفی ۱.۳ درصد در سال ۹۹، به ۴.۵ درصد در سال ۱۴۰۰ رسید. آقای میرزائی درخصوص این افزایش رشد گفت: در سال ۱۴۰۰، واکسیناسیون انجام شد و مدیریت همه گیری کرونا سبب کاهش آمار شیوع و مرگ و میر شد. بخش خدمات طی یکی دو سال اخیر، از شیوع کرونا آسیب دیده بود و فعالیت‌هایی مانند گردشگری، حمل و نقل و ... نیز تحت تاثیر قرار گرفته بودند. با مدیریت کرونا در سال ۱۴۰۰، خود به خود بخش خدمات از رکودی که دچار شده بود، فاصله گرفت و رشد کرد.

خشکسالی، علت کاهش رشد بخش کشاورزی است

بخش کشاورزی در سال ۹۹ رشدی ۳.۵ درصدی داشته است، اما پارسال این رشد به منفی ۳.۷ درصد کاهش پیدا کرده است.  

آقای عبدالمجید شیخی کارشناس اقتصادی گفت: کاهش رشد بخش کشاورزی از ۳.۵ به منفی ۳.۷ درصد در سال ۱۴۰۰، ناشی از چند عامل است. متاسفانه بخش کشاورزی برخلاف خدمات، نفت و صنعت دچار کم شماری بوده و دارای فعالیت‌هایی است که در محاسبات آماری لحاظ نمی‌شود؛ بنابراین نمی‌توان به آمار بخش کشاورزی نسبت به بخش صنعت، خدمات و نفت اعتماد صد درصدی داشت.

به گفته او، دلیل دیگر رشد منفی بخش کشاورزی ناشی از خشکسالی دارد و علت دیگر، به تفاوت نرخ‌های رسمی مورد حمایت دولت برای عرضه در بازار در جهت اهداف حمایت از مصرف کننده است. همین امر باعث شده بخشی از محصولات کشاورزی به صورت غیر رسمی به خارج از کشور منتقل شده که در محاسبات آماری نیز لحاظ نمی‌شوند. همچنین، افزایش شدید قیمت تمام شده تولید محصولات کشاورزی ناشی از ضعف در حمایت‌های دولتی در رشد منفی بخش کشاورزی موثر بوده است.