معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان کرمان گفت: یکی ازاقدامات شاخص معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان کرمان، برگزاری هر ساله همایش سران طوایف با حضور ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ نفر از بزرگان و سران طوایف می‌باشد که استفاده از این ظرفیت (نهاد‌های مردمی و سران طوایف) از وقوع بسیاری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی در استان بویژه مناطق شرق و جنوب پیشگیری می‌کند.

"سید مهدی قویدل"در نشست معاونین اجتماعی و پیشگیری استان‌ها ومسئولین سازمان‌های مردم نهاد استان کرمان که با حضور دکتر اسماعیل حسن زاده، مدیرکل مشارکت‌های مردمی و سرمایه اجتماعی قوه قضاییه به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، گفت: استان کرمان یکی از پهناورترین استان‌های کشور با جمعیتی بالغ بر سه میلیون و ۱۶۰ هزار نفر و اقلیم‌های خاص خود، از ظرفیت‌های خوبی از جمله وجود گروه‌های جهادی و سران طوایف و نهاد‌های مردمی برخوردار است.

قویدل با اشاره به تشکیل کارگروه‌های نهاد‌های مردمی در استان کرمان اظهار کرد: تاکنون تعداد ۱۲ کارگروه در مجمع اصلی و نهاد‌های مردمی همکار تشکیل شده است و در همین راستا یکی ازهمکاران قضایی استان به صورت ویژه با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان همکاری می‌کند.

این مقام قضایی در ادامه گفت: در حال حاضر ۴۱۲ نهاد مردمی در استان شناسایی وبانک اطلاعاتی آن‌ها نیز تشکیل شده و از این تعدادسازمان‌های مردم نهاد ۴۶ سمن در خصوص مسائل اجتماعی و ۸۹ سمن در خصوص ارائه خدمات خیریه و ۱۹ سمن نیز در خصوص پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و سایر سمن‌ها نیز در موضوعات مختلف همکاری لازم را با دستگاه قضایی استان دارند.

قویدل در ادامه بیان کرد: درمجمع عمومی نهاد‌های مردمی همکار ۵۸ سمن، از ۲۱ نفر از نخبگان نفر از ۱۲ خیرین و ۳۱ نفر از مصلحین و حکمین قرآنی و ۳۹۰ نفر نیز از علمای سران طوایف حضور دارند.

او در ادامه با اشاره به موضوع حاشیه نشینی در شهر کرمان گفت: از سال ۱۳۹۹ با استفاده سازمان‌های مردم نهاد (سمن ها) در مناطق حاشیه شهر کرمان با ایجاد پایگاه‌های پیشگیری و انسجام بخشی محقق شد و از این رهگذر خدمات قابل توجهی از جمله مشاوره وپیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و مطالبه گری عمرانی و شهری ارائه شده است.

قویدل در پایان گفت: موضوع مشکلات حاشیه نشینی درشهر کرمان با پیگیری‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطرح و بنیاد مسکن نیز مکلف به ساماندهی و اجرای پروژه‌های عمرانی در این مناطق شد.