وزارت صمت در اطلاعیه ای اعلام کرد: از اواخر اردیبهشت‌ماه، تخصیص خودرو به سامانه یکپارچه با نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان منتقل شد. وزارت صمت تنها ناظر اجرای تخصیص خودرو بوده و روند اجرایی از سوی شرکت‌های خودروسازی انجام می‌شود.
بنابراین وزارت صمت پیش‌تر حداقل در دو مورد در تاریخ‌های ۱۴۰۱/۲/۱۷ و ۱۴۰۱/۳/۲، با سازمان بورس کالا درباره جلوگیری از توقف عرضه خودرو در این سازمان مکاتبه کرده بود، اما ترتیب اثر داده نشد؛ لذا اقدام وزارت صمت یک شبه و بدون اطلاع قبلی نبوده است.
عرضه خودرو‌های پر تقاضا و کم تعداد در بورس کالا منجر به افزایش نجومی قیمت آن‌ها و همچنین سه قیمتی شدن آن (قیمت محصول، قیمت بورس، قیمت بازار) می‌شود. به عبارتی با توجه به شکاف بین عرضه و تقاضا، در عمل عرضه خودرو در بورس منجر به افزایش لجام‌گسیخته خودرو نسبت به قیمتی که شرکت عرضه می‌کند، خواهد شد.
هرگونه عرضه خودرو با توجه به آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو منوط به بررسی ضوابط مرتبط از سوی مراجع ذی‌صلاح است که پیش‌ازاین نیز در نامه ارسالی به شرکت بورس کالای ایران با شماره ۳۷۰/۴۰۱/۵۱۷۷ در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۷ توسط دفتر نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت نیز به آن تأکید شد.
با توجه به لزوم عرضه در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، برای هرگونه عرضه خودرو ناشی از ازدیاد تولید در بورس لازم است تا از وزارت صمت مجوز گرفته شود که این اقدام نیز از سوی عرضه‌کنندگان خودرو در بورس انجام‌نشده است. بدین ترتیب وزارت صمت آمادگی کامل دارد با مشخص شدن ابعاد عرضه خودرو در بورس، این موضوع را با خودروسازان تعیین تکلیف کند.
برخی خودروساز‌های خصوصی برای فرار از فروش خودرو در سامانه یکپارچه و تلاش برای کسب سود بیشتر به وظیفه ملی خود عمل نکرده است لذا از بورس کالا انتظار می‌رود به‌جای بازی در زمین منفعت طلبی یک خودروساز به وزارت صمت برای مدیریت یکپارچه بازار خودرو کمک کند.
