رئیس جمهور روز چهارشنبه در نخستین نشست ستاد ملی جمعیت، با بیان اینکه قانون جمعیت باید به طور کامل و جامع اجرا شود گفت: تمامی دستگاه‌ها و نهادها موظف هستند قرارگاه‌های مربوط به جمعیت را در مجموعه‌های خود تشکیل دهند و هرچه سریعتر آیین‌نامه‌های مرتبط با آن را آماده و به دبیرخانه ستاد ملی جمعیت ارسال کنند.

قانون قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بر اساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی، در یک کمیسیون مشترک بررسی شد و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت ۷ سال، در دهم آبان ۱۴۰۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.

بر اساس ماده نخستین قانون ستاد ملی جمعیت به ریاست رئیس جمهور تشکیل می شود که در مجموع ۲۴ عضو دارد.

برای ستاد ملی جمعیت ۱۲ وظیفه تعیین شده که از جمله وظایف، تهیه یک برنامه عملکرد و ایجاد هماهنگی میان نهادهای مرتبط با موضوع جوانی جمعیت و خانواده و نظارت بر نقش آنهاست.

«تدوین شاخص‌های ارزیابی و سنجش اقدامات اثربخش و رشد ازدواج و فرزندآوری به تفکیک بخش‌های خانواده، رسانه، سازمان‌های مردم نهاد و دستگاه اجرایی، شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی مدیران و نخبگان، اهدای سالانه جایزه ملی جوانی جمعیت، پایش زمانی و مکانی مستمر تغییرات جمعیتی در سطوح ملی، استانی و شهرستانی با مشارکت مرکز آمار ایران و پایش جامعه وضعیت سقط جنین در کشور بر اساس جمع‌بندی گزارش دستگاه‌های ذیربط و پژوهش‌های مرتبط» بخش دیگر وظایف ستاد ملی جمعیت است.

در این قانون همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های زیرمجموعه دولت موظف شده‌اند تا دستورالعمل‌ها، برنامه‌ها و منشورهای مرتبط با خانواده، فرزندآوری و جمعیت را در چهارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه کنند و در زمان مقرر ارائه دهند.

حجت‌الاسلام رئیسی همچنین در ادامه با مرور مشوق‌ها و پیش نیازهای فرزندآوری در خانوارها، به موضوع مسکن اشاره کرد و گفت: دبیرخانه ستاد ملی جمعیت موارد مرتبط با مسکن که در قانون جمعیت و تعالی خانواده آمده است را برای اجرایی شدن پیگیری کند که در این راستا باید آیین‌نامه‌های مربوط به پرداخت تسهیلات برای بانک‌ها آماده و هر چه سریع‌تر اجرایی شود چراکه مسکن از عوامل اصلی تشویق‌کننده خانواده‌ها برای فرزندآوری است.

از موارد دیگری که در این قانون آمده بحث تامین مسکن است.

وزارت راه و شهرسازی هم در سومین ماده مکلف شده تا امکان استفاده مجدد از امکانات دولتی مربوط به تأمین مسکن خانوار را برای خانواده‌ها پس از تولد فرزند سوم و بیشتر فراهم کند؛ در نتیجه این خانواده‌ها می‌توانند تنها برای بار دوم از کلیه امکانات دولتی بهره‌مند شوند.

ماده چهارم به تسهیلات مسکن خانواده‌ها پرداخته و بر اساس آن، دولت مکلف است یک قطعه زمین واحد مسکونی حداکثر به میزان از ۲۰۰ متر مربع را منطبق با ضوابط و حد نصاب طرح‌ها و ضوابط روستایی و شهری به صورت مشترک و برابر به پدر و مادر اعطا کند. البته، این موضوع برای ساکنان روستاها و شهرهای کمتر از ۵۰۰ هزار نفر  و پس از تولد فرزند سوم و بیشتر است و در همان محل، بر مبنای هزینه آماده‌سازی فقط برای یک بار انجام می‌شود. به علاوه، اعطای این تسهیلات به صورت فروش اقساطی با دو سال تنفس و هشت سال اقساط است و سند مالکیت پس از پرداخت آخرین قسط حداکثر تا یک ماه به مالکان داده خواهد شد.

مجلس در تبصره‌های این ماده، شرط اعطای تسهیلات برای شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر را هم بیان کرده و ساکنان این شهرها، به اعلام ظرفیت از سوی دولت وابسته دانسته و توضیحاتی درباره آن داده است.

وزارت راه و شهرسازی مکلف شده تا ۳ ماه پس از لازم‌الاجراء شدن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، آیین نامه خود را با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه کند و در هیئت وزیران تصویب شود.

در این قانون دستگاه‌های اجرایی موظف شدند تا به صورت مشروط برای تامین و ارتقاء کیفیت مسکن، تخفیف هایی برای خانواده های دارای فرزند اعمال کنند. برای نمونه خانواده های دارای ۳ فرزند زیر بیست سال، هزینه پایان کار و عوارض ساخت و ساز، کلیه هزینه های تخصیص شبکه و انشعابات و هزینه‌های خدمات نظام مهندسی را با ۵۰ درصد تخفیف پرداخت می‌کنند که دولت، تمام تخفیف های مربوط به پروانه ساختمانی را از محل منابع عمومی خود در بودجه‌های سالانه باید پیش‌بینی کند.

نهمین ماده این قانون هم بانک مرکزی را مکلف کرده تا از طریق بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، تسهیلات مسکن را که از آنها نام برده است، با هدف تشویق به فرزندآوری ارائه کند.

در ماده دهم، بانک مرکزی باید برای متولدان سال ۱۴۰۰ به بعد، از طریق همین بانک ها و موسسات اعتباری و از محل پس‌انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی و حذف تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج متقاضیان بالای ۵۰ سال سن، تسهیلات قرض‌الحسنه تولد فرزند را پرداخت کند.

تسهیلات تولد فرزند نخست ۱۰ میلیون تومان، فرزند دوم ۲۰ میلیون تومان، فرزند سوم ۳۰ میلیون تومان، فرزند چهارم ۴۰ میلیون تومان و برای فرزند پنجم و بالاتر از ۵۰ میلیون تومان است که این تسهیلات بدون الزام به سپرده گذاری مشمولان با شش ماه دوره تنفس است.

دوره بازپرداخت تسهیلات یاد شده سه تا هفت سال و با اخذ یک ضامن معتبر و سفته تعیین می‌شود و متقاضیان حداکثر تا دو سال پس از تولد فرزندشان، می‌توانند درخواست دریافت وام را ثبت کنند. البته قانون یادآور شده که برای دوقلوها و چندقلوها به ازای هر فرزند یک وام می گیرد.

ماده یازدهم پای بورس را هم وسط کشیده و دولت را موظف کرده تا برای هر فرزند از ابتدای سال ۱۴۰۰، ده میلیون تومان تا سقف سالانه هزار میلیارد تومان برای خرید واحدهای صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس، به نام فرزند با یک سازوکار اختصاص دهد. همچنین هر سال به میزان نرخ تورم سالانه که مرکز آمار ایران اعلام می کند، به مبلغ بیان شده، اضافه خواهد شد.

دو روز پیش رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس گفت: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ۷۳ ماده و ۲۰۵ حکم دارد یعنی بعضی از مواد آن حاوی چندین بند است، اما تنها ۲۰ درصد از مواد این قانون اجرایی شده است.

به گفته آقای بانکی پور، الان ۲۰ درصد از مواد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مانند بحث تسهیلات ازدواج و بیمه زوج‌های نابارور اجرایی شده است و تاکنون ۲۴ هزار خودرو هم به نام مادران در آمده است.

گفتنی است، شرکت های خودروساز داخلی هم در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت موظف شدند که یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه تحویل دهند. این خودرو به انتخاب و به نام مادر است و پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبت نام برای یک بار تحویل داده می شود.

در هر نوبت ثبت‌نام ۵۰ درصد خودرو ها مشمول این ماده خواهند شد و اگر تعداد متقاضیان بیش از ۵۰ درصد باشد، مادرانی که تا دو سال قبل از آن خودرو دریافت نکرده باشند، اولویت پیدا می کنند.

این قانون همچنین در ماده‌های بعد خود به تسهیلات و مسائلی چون «غربالگری، افزایش ظرفیت پذیرش دستیار در رشته تخصصی ناباروری، ارائه درمانهای همزمان طب سنتی ایران به زوجین نابارور، شرایط اعطای مجوز مراکز فعال انتخاب همسر، شرایط تکریم مادران شاغل و باردار، تسهیلات خدمات حمل‌ونقل و هزینه استفاده از خدمات مراکز فرهنگی، ورزشی، تفریحی شهرداری‌ها، وظایف دستگاه‌ها برای تبلیغ فرزندآوری و...» پرداخته است.

رئیس جمهور در پایان از  رسانه‌ها خواست ابعاد مختلف ضرورت افزایش فرزندآوری و جوان سازی جمعیت را برای مردم تبیین کنند.