هیأت دولت در جلسه صبح امروز با توجه به دستور رئیس جمهور در شورای اداری استان بوشهر مبنی بر ساماندهی ورود کالا تحت عنوان ملوانی (ته لنجی) و با هدف مدیریت و کنترل واردات کالاها از طریق ته لنجی با سهمیه بندی انجام شده و جلوگیری از قاچاق کالا و ارز کلیات «آیین نامه جامع ساماندهی و نظارت بر مبادلات تجاری مرزی از طریق ملوانی (ته لنجی)» را تصویب کرد.
طبق قانون کالای ته لنجی یا ملوانی، کالایی است که صاحبان لنج و خدمه مجاز به واردات آن هستند.
همزمان با شیوع کرونا، قوانین محدود کننده ای در داخل کشور از جمله محدودیت تعداد سفر و حذف مجوز ورود برخی کالاها اعمال شد و عملاً موجب کاهش رونق بازارهای ته لنجی و محدودتر شدن اقلام وارداتی گردید.
برای مردمی که از این طریق امرار معاش می کنند این قوانین همواره نقش تعیین کننده و سرنوشت سازی در سفره زندگی شان دارد.
اما در ادامه جلسه، تعداد دیگری از پیشنهادهای دستگاه های اجرایی بررسی و به تصویب هیأت وزیران رسید.
هیأت وزیران به منظور تأمین نظر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و رفع ایراد و پیشگیری از اعلام ایراد مجلس شورای اسلامی درخصوص ماده (۱۴) الحاقی به آیین نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح ماده مذکور موافقت کرد.
به منظور تأمین نظر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، هیأت وزیران مصوبه مربوط به تعیین مبلغ تسهیم درآمد ارایه خدمات دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری را اصلاح کرد.
در اجرای قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه پست و مخابرات و با توجه به بازنگری مصوبه اصول حاکم بر تجدید پروانه های «انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم ثابت (FWA)» به وسیله کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، هیأت وزیران با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر اصلاح مصوبه مربوط به تعیین درصد تسهیم درآمد، حداقل مبلغ تسهیم درآمد و جدول جرایم پروانه «انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم» موافقت کرد.
به منظور رفع ایراد و اعلام مغایرت قانونی از سوی مجلس شورای اسلامی درخصوص مصوبه مربوط به حق امتیاز، درصد تسهیم درآمد، درصد خدمات عمومی اجباری، درصد حق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و جرایم دارندگان پروانه «ارایه خدمات پستی غیردولتی»، هیأت وزیران با اصلاح مصوبه مذکور موافقت کرد.
تعیین مبلغ حق السهم دولت و جریمه های قانونی عدم انجام تعهدات برای اصول حاکم بر صدور یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی
هیأت وزیران در اجرای احکام مندرج در بند (ز) ماده (۳) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات، مبلغ حق السهم دولت و جریمه های قانونی عدم انجام تعهدات برای اصول حاکم بر صدور یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی را تعیین کرد.
هیأت وزیران در اجرای حکم مندرج در تبصره (۲) ماده (۲۶) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و با توجه به ضرورت تصریح ممنوعیت تملک و صدور سند در محدوده انحصاری تأسیسات هسته ای از طریق معامله، خرید و فروش اراضی و املاک، آیین نامه اجرایی مربوط را به تصویب رساند.
به موجب این آیین نامه، سازمان انرژی اتمی ایران و مؤسسات و شرکت های تابعه و وابسته به آن پس از تعیین محدوده سه گانه ایمنی هر یک از تأسیسات هسته ای باید کلیه نقشه های رقومی شعاع محدوده سهگانه را جهت لحاظ الزامات خود در طرح های توسعه و عمران کشور به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اعلام نموده و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نیز موظف است محدوده نواحی سه گانه ایمنی را به کلیه دستگاه های اجرایی ذیربط و سایر مراجع قانونی محل استقرار تأسیسات هسته ای اعلام نماید.
ایجاد هر گونه مستحدثات جدید، جابجایی، تملک، تغییر کاربری املاک و اراضی، صدور سند مالکیت، پروانه و مجوز به عنوان سکونتگاه دایم توسط اشخاص در ناحیه انحصاری ممنوع و در ناحیه کم جمعیت موکول به اخذ مجوز از سازمان انرژی اتمی ایران و سایر مراجع قانونی در چهارچوب طرح های توسعه و عمران کشور است.
همچنین هرگونه تملک و صدور سند از طریق معامله، خرید و فروش اراضی و املاک تحت هر عنوان اعم از عادی، رسمی، وکالتی در محدوده انحصاری مطلقاً ممنوع بوده و از درجه اعتبار ساقط است. در صورتی که هر کدام از مالکان قصد فروش و یا واگذاری داشته باشند، میبایست املاک و اراضی خود را در قبال دریافت بهای نقدی و یا غیرنقدی، مطابق توافق و یا قیمت کارشناسی به سازمان یا بهره بردار منتقل نموده و در صورت اعتراض می توانند به مرجع صالح قضایی مراجعه کنند.
سازمان انرژی اتمی ایران و یا بهره بردار موظف است در مکان یابی و ایجاد تأسیسات هسته ای جدید، هرگونه تلاقی یا تعارض حقوق و منافع اشخاص حقیقی یا حقوقی در محدوده سه گانه ایمنی را شناسایی و آن را قبل از صدور پروانه احداث تأسیسات هسته ای، مطابق ماده (۲۶) قانون مرتفع و حقوق صاحبان حق را تأمین و پرداخت نماید. اعتبار لازم برای پرداخت حقوق صاحبان حق حسب مورد در بودجه سنواتی دستگاه ذیربط پیش بینی و صد درصد آن تخصیص و پرداخت می گردد.
در صورت تداخل محدوده سه گانه ایمنی نیروگاه ها و تأسیسات هسته ای با محدوده سایر دستگاه ها، با توجه به الزامات بین المللی حوزه هسته ای و ضوابط آن، محدوده حوزه هسته ای ملاک عمل خواهد بود.