حجت‌الاسلام سید کاظم موسوی در اولین نشست شورای سیاستگذاری شورا‌های حل اختلاف استان فارس در سال ۱۴۰۱ که با موضوع ارائه راهکار‌های کاهش ورودی به شعب دادگاه و دادسرا و افزایش صلح و سازش در پرونده‌های شورا‌های حل اختلاف تشکیل شد بر سازماندهی کارگروه ویژه سازش در پرونده‌های قصاص در راستای اجرای اولویت‌های ۱۵ گانه مطرح شده توسط رئیس قوه قضائیه، تأکید کرد.

موسوی از تلاش معاونین، سرپرستان، قضات، اعضا و کارکنان شورا‌های حل اختلاف طی سال گذشته قدردانی کرد و خواستار مشارکت و اراده جمعی همه معاونین و روسای حوزه‌های قضایی استان در حمایت و نظارت دقیق بر عملکرد شورا‌های حل اختلاف بویژه در راستای ارتقاء فرهنگ صلح و سازش شد.

او همچنین بر ارجاع هدفمند پرونده‌های حقوقی و کیفری قابل سازش به داوران و مؤسسات داوری و میانجیگری و همچنین هیات‌های صلح در مساجد تاکید کرد و گفت: فرهنگ صلح و سازش باید بیش از پیش در جامعه توسعه یابد تا شاهد کاهش اختلافات در جامعه باشیم.

رئیس شورای سیاستگذاری شورا‌های حل اختلاف استان فارس به ظرفیت بالای ماده ۸ شورا‌های حل اختلاف با موضوع رسیدگی بدون هزینه، اشاره و گفت: افرادی که نمی‌خواهند به مراجع قضایی مراجعه کنند، می‌توانند جهت صلح و سازش و بدون هزینه دادرسی به شعب حل اختلاف مراجعه کنند.

موسوی بر لزوم تشکیل کارگروه سازش پرونده‌های قصاص در استان تأکید و گفت: استان فارس در چندین سال متوالی در زمینه مصالحه پرونده‌های قصاص در سطح کشور مقام اول را کسب کرد که این امر نشان دهنده ظرفیت خوب استان در احیاء سنت حسنه اصلاح ذات البین است و در مسیر تقویت این فرهنگ حسنه باید هر چه بیشتر از ظرفیت هیات‌های صلح، ریش سفیدان و افراد صاحب نفوذ، علما و روحانیت استفاده کنیم.

این مقام عالی قضایی استان فارس گفت: ارشادات و آگهی بخشی‌های حقوقی بخصوص در حوزه صلاحیت‌های شورا‌های حل اختلاف و رسانه‌ای شدن موارد صلح و سازش می‌تواند در ترویج این فرهنگ موثر واقع شود.

رئیس کل دادگستری فارس همچنین ابراز امیدواری کرد که امسال با ارائه راه کار‌های نو و فرهنگ سازی در حوزه صلح و سازش بتوانیم فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی بخشش، عفو و اصلاح ذات البین را در جامعه ارتقاء بخشیم.