باشگاه خبرنگاران جوان شیراز - مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس با اشاره به ماده ۹ قانون جامع حد نگار و مواد ۲۱ و ۲۳ قانون جهش تولید مسکن اجرای بهینه آن‌ها را مستلزم همکاری ادارات و سازمان‌های دولتی، تهیه نقشه‌های مبتنی بر استاندارد‌های کاداستر و دیگر مستندات لازم جهت ارائه به ادارات ثبت عنوان داشت.

سید مهدی هاشمی گفت: وظایف ذاتی ثبت اسناد و املاک در مستند سازی مالکیت‌ها با هدف دفاع از حقوق جامعه و لزوم تثبیت مالکیت دولت بر املاک و اراضی تملکی با هدف جلوگیری از دست اندازی به آن ایجاب می‌کند با سرعت بخشی به فرایند صدور اسناد مالکیت مربوطه زمینه حراست از مالکیت دستگاه‌های دولتی بر املاک تحت تملک خود را فراهم سازیم و با توجه به ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی عدم اقدامات لازم توسط دستگاه‌های اجرایی دربرای مستند سازی مالکیت‌های خود ترک فعل و تسامح در این ارتباط تلقی خواهد شد.

انتهای پیام/