به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، علی آراد در نشست خبری گفت: دفاتر اسناد رسمی با بیش از ٩٠ سال سابقه به عنوان یک منصب حاکمیتی و زیرمجموعه قوه قضاییه محسوب می‌شود که توسط فردی با سواد عالی حقوقی و مورد وثوق و اعتماد حاکمیت وظیفه تنظیم اسناد رسمی مردم را مطابق با قانون بر عهده دارند.

او ادامه داد: ابلاغ سر دفتری و دفتر یاری اسناد رسمی توسط معاونت قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نیایت از رئیس قوه قضاییه صادر می‌شود.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران فارس گفت: یکی از خدمات ارزنده در دفاتر اسناد رسمی، مشاوره حقوقی رایگان و در دسترس برای عموم جامعه است.

آراد گفت: با توجه به بررسی بعمل آمده توسط کانون سردفتران و دفتریاران فارس، هر یک از دفاتر اسناد رسمی استان به طور میانگین روزانه حدود دو ساعت مشاوره حقوقی رایگان به مردم ارائه می‌دهند.

او با بیان اینکه تعداد دفاتر اسناد رسمی در فارس حدود ۵۰۰ دفترخانه است که با توجه به آمار مذکور در شش ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ دفاتر اسناد رسمی استان بیش از یکصد و هشتاد هزار ساعت مشاوره حقوقی رایگان به عموم مردم استان ارائه داده‌اند، ارزش ریالی آن با توجه به تعرفه حق مشاوره کانون وکلا ابلاغی ۱۳۹۹ به طور میانگین حدود ۴۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: همکاران سردفتر و دفتریار این خدمت را به طور رایگان و بدون دریافت هیچگونه وجهی به مردم استان ارائه کرده‌اند.

بعضی از دفاتر اسناد رسمی از نظر مالی در مضیقه هستند

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران فارس در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: بعضی از دفاتر اسناد رسمی از نظر تامین معاش زندگی و هزینه‌های دفترخانه در سختی هستند.

آراد گفت: در سال ۹۷ آزمون سردفتری اسناد رسمی در سراسر کشور برگزار شد که تعداد ۱۱۰۰ دفترخانه جدید در کشور تاسیس و شروع به کار کردند؛ اکثریت این دفاتر اکنون از نظر درآمدی و تامین هزینه زندگی و مخارج دفترخانه عاجز مانده‌اند.

به گفته او، دفاتری در استان فارس داریم که با وجود ۱۳ سال و بیشتر سابقه کار کماکان مستأجر و از نظر معیشتی نیز در مضیقه هستند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران فارس ادامه داد: متاسفانه در ماه‌های اخیر نمایندگان به دنبال تصویب طرحی موسوم به طرح تسهیل برخی مجوزات کسب و کار هستند که در خصوص دفاتر اسناد رسمی به جز خسران عایدی دیگری نخواهد داشت.

آراد، یکی از عمده مشکلات دفاتر اسناد رسمی را ابلاغ تعرفه حق التحریر هر چهار سال یکبار عنوان کرد و گفت: با توجه به تورم حاکم بر اقتصاد کشور تعرفه ابلاغی فقط در سال اول جوابگوی نیاز‌های همکاران است و پس از آن تا زمان تغییر مجدد تعرفه، دفاتر باید با تعرفه چهارسال قبل که جوابگوی تورم نیست، دفترخانه را اداره کنند که بسیار سخت و دشوار است، لذا از مسئولان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست بازنگری در خصوص ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و اصلاح آن به تغییر تعرفه سالانه با توجه به نرخ تورم سالانه را داریم.

او همچنین از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست کرد که در خصوص ماده ۴ طرح تسهیل برخی مجوزات کسب و کار که بنیاد سردفتری اسناد رسمی را هدف قرار داده و خسارات جبران ناپذیری در حوزه سردفتری و نظم عمومی و حقوقی جامعه به بار خواهد آورد تجدیدنظر کنند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران فارس گفت: چنانچه طرح مذکور با این کیفیت ناقص و شرایط اسف بار تصویب نهایی شود و به تایید شورای نگهبان برسد علاوه بر بیکاری جمعیت کثیری از سردفتران و دفتریاران و کارکنان دفاتر اسناد رسمی موجبات افزایش جعل و کلاهبرداری در حوزه سند رسمی فراهم خواهد شد.

به گفته آراد، این طرح نه تنها موجب اشتغال تحصیل کردگان حقوق نمی‌شود بلکه موجب بیکاری سردفتران و دفتریاران فعلی و همچنین اضافه شدن تعدادی سردفتران بیکار جدید هم به آن خواهد شد و موجب سرخوردگی جوانان تحصیل کرده نخبه و عدم امید به آینده نخبگان حقوق خواهد شد و فضای رقابت علمی را از بین خواهد برد.

او اضافه کرد: همچنین صندوق بازنشستگی کانون سردفتران و دفتریاران قطعاً با خطر ورشکستگی روبه‌رو خواهد شد و دولت ناگزیر خواهد بود که پاسخگوی بازنشستگان کانون باشد؛ چنانچه ماده ۴ این طرح با شرایط کنونی تصویب شود آیندگان در مورد ما قضاوت خوبی نخواهند کرد، چرا که بنیاد یک منصب با قدمتی حدود یک قرن را ویران خواهد کرد.

دلیل اصرار پلیس برای نقل و انتقال خودرو را درک نمی‌کنیم

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران فارس در بخش پایانی سخنان خود با بیان اینکه در هیچ یک از قوانین موجود کشور ادارات راهنمایی و رانندگی و موسسه رهگشا مسئول نقل و انتقال خودرو شناخته نشده است، گفت: وظیفه ادارات راهنمایی و رانندگی صرفاً تعویض پلاک خودرو و بررسی اصالت خودرو و شماره شاسی و موتور و ... بوده و برگ سبز صادره از راهنمایی و رانندگی صرفاً در خصوص تعویض پلاک و به عنوان شناسنامه پلاک خودرو است.

آراد بیان کرد: نقل و انتقال مالکیت خودرو به موجب سند رسمی و از وظایف ذاتی و در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی بوده و است، لذا صرف نظر از اظهارات افراد و مراجع مختلف در خصوص سند رسمی خودرو و همچنین صراحت ماده ۲۹ رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی، توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که بخشنامه ۲۱ اسفندماه ۹۵ ریاست وقت قوه قضاییه خط بطلانی بر برگ سبز صادره از ادارات راهنمایی و رانندگی به عنوان سند رسمی انتقال خودرو کشیده و تمام مراجع قضایی و اجرایی و دفاتر اسناد رسمی را از اعتبار دادن به برگ سبز منع کرده است.

او خاطرنشان کرد: بخشنامه مذکور کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است و تمام مراجع مذکور ملزم به رعایت و اجرای آن هستند. همچنین در تاریخ ۱۴ آذرماه امسال رای شماره ۵۹۶۵ شورای عالی ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر شد که این رای برای همه ادارات ثبت اسناد و املاک و دوایر اجرائیات ثبت و دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور لازم الاجرا و لازم الاتباع است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران فارس گفت: همچنین مطابق با تبصره ۵ ماده ۲۹ و تبصره ۱ ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب دی ماه امسال صراحت سند انتقال خودرو را در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی و تعویض پلاک را بر عهده نیروی انتظامی قرار داده است. ضمن اینکه با اصرار ادارات راهنمایی و رانندگی در خصوص نقل و انتقال خودرو و عدم وصول حقوق دولتی و مالیات متعلقه در چند ماه اخیر، مراکز تعویض پلاک باعث تضییع میلیارد‌ها تومان مالیات و حقوق دولتی شده‌اند.

آراد افزود: به عنوان مثال؛ هزینه دولتی نقل و انتقال یک خودرو پژو پارس مدل ۱۴۰۰ در سال جاری بدین شرح مستقیماً به خزانه دولتی واریز می‌شود: ۱- مالیات نقل و انتقال برمبنای ارزش اعلامی سازمان امورمالیاتی به مبلغ ۱۰۷۰۰۰۰۰ ریال مستند ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده ۲- سهم هلال احمر مبلغ ۲۲۴۷۰۰۰ ریال مستند ماده ۱۷ اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران ۳- مبلغ ۴۲۸۰۰۰ ریال سهم شهرداری ۴- مبلغ ۱۰۷۰۰۰۰۰ ریال حق الثبت دولتی و مستند قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت و مصرف آن. طرح کاداستر قانون بودجه ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰،
۵- مبلغ ۱۵۰۰۰۰ ریال بابت سندور سند الکترونیک ۶- مبلغ ۴۶۲۶۰۰ ریال بابت ارزش افزوده ۷- حق التحریر دفترخانه مبلغ ۵۰۴۰۰۰۰ ریال که با توجه به قانون از این میزان حدود ۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم سردفتر است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران فارس ادامه داد: مطابق با تبصره ۱ ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۲ تیرماه امسال مجلس شورای اسلامی که از تاریخ ۱۳ دی ماه امسال لازم‌الاجرا خواهد شد ادارات راهنمایی و رانندگی موظفند در زمان تعویض پلاک خودرو مالیات نقل و انتقال خودرو را وصول کنند که با توجه به این موضوع هزینه تعویض پلاک به زودی افزایش چشمگیری خواهد داشت.

انتهای پیام/