باشگاه خبرنگاران جوان کرمان - حجت الاسلام محمدی، رئیس دادگستری زرند در جلسه‌ شورای حفظ حقوق بیت المال در اهمیت مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال گفت: مصوبات این شورا لازم الاجرا و تخطی از آن به عنوان جرم محسوب می‌شود و انتظار داریم مدیران بدون هیچ اتلاف وقتی نسبت به اجرایی کردن مصوبات اقدام کنند.

او گفت: ترک فعل‌ها از سوی مدیران، مشمول گذشت تاریخ نمی‌شود و در هر لحظه قابلیت رسیدگی دارد و با تغییر دولت‌ها و امکان تغییر مدیران، همچنان و پس از پایان مسئولیت، آن ها نیز باید پاسخگوی ترک فعل‌ها باشند.

رئیس دادگستری زرند با انتقاد از بی توجهی نسبت به مصوبه‌ بازگشت معدن سیلسیس جرجافک به زرند گفت: از آنجایی که این معدن در حوزه‌ شهرستان زرند است، متاسفانه اخیرا قرارداد جدیدی که برای برداشت از آن منعقد شده، همچنان به نام رفسنجان است و به نظر می‌رسد در این ارتباط بر خلاف مصوبات قبلی، اهمال صورت گرفته است. 

او می‌گوید: از فرماندار زرند خواستم با جدیت این موضوع را پیگیری کند تا حقی از شهرستان تضییع نشود و نتیجه آن نیز به اطلاع شورای حفظ حقوق بیت المال اعلام شود. 

 حجت الاسلام اسماعیل بلوچ زاده، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند نیز در این جلسه ضمن تشکر از اعضای شورا‌های اسلامی روستا‌ها به برخی اقدامات خودسرانه از سوی معدودی از شورا‌های روستایی مبنی بر نظارت نکردن بر رفتار‌های شورا‌ها انتقاد کرد و گفت: نباید درباره‌ تغییر کاربری اراضی کشاورزی یا تعرض به اراضی ملی صرفا یک یا ۲ دستگاه را مسئول بدانیم و برای جلوگیری از این اتفاقات باید تمامی دستگاه‌ها به کمک منابع طبیعی و جهادکشاورزی بیایند.

او  می گوید: برداشت‌های بی رویه و بی دلیل از شن‌های روان منطقه‌ دهزوئیه درست نیست و تمام مردم از این منطقه سهم دارند؛ چون بیت المال است و نباید منافع یک گروه فقط مدنظر متولیان و صادرکنندگان مجوز برداشت باشد.

دادستان شهرستان زرند گفت: شورا‌ها حق واگذاری زمین بدون اخذ مجوز قانونی ندارند و افرادی که با اهمال کاری بستر این اعمال غیرقانونی را فراهم کرده اند، باید پاسخگو باشند و وقتی در اراضی ملی بدون مجوز قانونی ساخت و سازی صورت می گیرد، باید اولین افرادی که بازخواست می شوند، شورا‌های اسلامی و دهیاری‌ها باشند که نظارت نکردند. 

او گفت: حالا که یک سازه ایجاد شده صدور حکم تخریب هم مستلزم صرف هزینه است که این هزینه‌ها هم به نوعی خسارت به بیت المال محسوب می شود و افرادی که با اهمال کاری بستر این اعمال غیرقانونی را فراهم کرده اند، باید پاسخگو باشند.

انتهای پیام/ م