به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،دوره تحول قضایی دوره شکوفایی حکم به مجازات های جایگزین نیز به شمار می آید. حبس کیفری برای بسیاری از جرائم است و یکی از اهداف آن مانند سایر مجازات ها بازدارندگی افراد از رتکاب جرم است. اما برررسی ها نشان می دهد جنبه های منفی نگهداری افراد در حبس خصوصا در شرایطی که تنها در برخی از زندان ها بند جرائم مختلف با هم تفاوت دارد بسیار بیشتر ازجنبه مثبت آن بوده است.

یکی از جنبه های منفی حبس در زندان تاثیر پذیری خلافکاران از یکدیگر است و این خلاف یکی از مقاصد حبس یعنی اصلاح رفتار مجرم است. از طرفی زندانی کردن افراد برای دولت هزینه بر است به علاوه در کیفرهای این چنینی جامعه و خانواده فرد نیز از زندان رفتن فرد آسیب می بیند. زیرا اجتماع یک نیروی کار از دست می دهد و پس از اتمام حبس با کسی مواجه می شود که ممکن است از عوارض حبس آسیب دیده باشد و این آسیب را به جامعه منتقل کند، خانواده فرد نیز عضو خود را برای مدتی از دست می دهد و سهم خانواده برای دست و پنجه نرم کردن با عوارض حبس فرد خاطی بسیار بیشتر از جامعه است.

موارد برشمرده شده تنها گوشه ای از آسیب های زندان رفتن است. از همین رو نظام های حقوقی به سمتی پیش رفتند که مجازات حبس را کاهش دهند و از کیفر های جایگزین مانند انجام خدمات عمومی رایگان و ... استفاده کنند و نظام حقوقی کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. مواد متعددی در قانون ما بحث اعمال مجازات جایگزین را در خود گنجانده است و طی سال های اخیر حکم های صادر شده با موضوع مجازات جایگزین در میان احکام صادره سهم به سزایی را به خود اختصاص داده است.

یکی از انواع مجازات جایگزین به کارگیری پابند الکترونیک است. پابند الکترونیک چیزی شبیه ساعت است که به پا بسته می شود وبرای آن محدوده و مساحت خاصی تعریف می شود. این پابند به پای مجرم بسته و مجرم از زندان آزاد می شود. اگر مجرم از محدوده تعریف شده فراتر رود پابند برای دستگاه ناظر آلارم ارسال می کند و به این ترتیب مجرم تحت نظر قرار دارد.

به گفته ذبیح الله خدائیان سخنگوی قوه قضاییه، به گزارش سازمان زندان‌ها در سال ۱۴۰۰ بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از محکومان از نظارت‌های الکترونیک بهره‌مند شدند. همچنین مطابق اعلام دادسرای عمومی و انقلاب تهران حدود ۱۴۲۴ نفر تحت نظارت الکترونیکی قرار گرفتند.

علاوه بر نظارت الکترونیک حکم‌های بسیاری نظیر کاشت درخت و ... به عنوان مجازات حبس در سال جاری صادر شده است، اما استفاده شیوه‌های جایگزین کیفر ممکن است وجهی داشته باشد که کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. ما در این گزارش به بررسی آن می‌پردازیم.

میلاد مطهری نژاد وکیل پایه یک دادگستری در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: مجازات های جایگزین حبس شیوه ای برای کیفر دادن مجرم است و کشورهای پیشرفته جهان تاکید ویژه ای به استفاده از آن دارند.

در این کشور ها با بررسی های انجام شده برای برخی جرائم در عوض مجازاتی مانند حبس محرومیت های اجتماعی، انجام خدمات عمومی  و مانند این ها در دستور کار قرارگرفته است.

مطهری نژاد گفت: کشور ما نیز چندسالی است از این شیوه کیفر با آغوش باز استقبال کرده و در راستای ارتقای قانون مجازات، اعمال مجازات جایگزین را در قوانین خود گنجانده است.

این وکیل دادگستری بیان کرد: برای مثال قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ انواع مجازات های جایگزین را برشمرده، جرائمی که مرتکبان آن می توانند از مجازات جایگزین استفاده کنند را مشخص کرده و شرط بهره مندی مجرم از این مجازات را نیز بیان گرده است.

وی افزود: قاضی می تواند برای مجازات جرائم ۶ تا ۸ تعزیری در صورت وجود شرایط مقرر شده فردِ محکوم به حبس را با رضایت خود او تحت نظارت الکترونیک قرار دهد.

مطهری نژاد گفت: ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی مجازات های جایگزین را بیان کرده است.  این مجازات هاشامل انجام خدمات عمومی رایگان، محرومیت از حقوق اجتماعی، جزای نقدی و جزای نقدی روزانه است که با گذشت شاکی و درنظر گرفتن نوع جرم و آثار آن، مهارت مجرم در ارتکاب جرم، سن، شخصیت مجرم، سابقه او و وضعیت بزه دیده تعیین و اجرا می شود.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: مطابق این قانون کسی که جرم عمدی مرتکب شده و مجازات جرمش حداکثر ۳ ماه حبس است(جرم تعزیری درجه ۸) در عوض حبس به مجازات جایگزین محکوم خواهد شد.

وی اظهار کرد: افرادی که جرائم عمدی ای مرتکب می شوند که حداکثر مجازات آن از ۹۱ رو تا ۶ ماه حبس است (جرم تعزیری درجه ۷) اگر سابقه کیفری به نحوی که در قانون مقرر شده نداشته باشند به مجازات جایگزین محکوم خواهند شد.

مطهری نژاد بیان کرد: در ماده ۶۶ بیان شده  افرادی که بیش از یک بار سابقه محکومیت قطعی به حبس تا ۶ ماه، جزای نقدی بیش از یک میلیون تومان، شلاق، حد، قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه را داشته باشند و از این سابقه کیفری ۵ سال نگذشته باشد نمی توانند از مجازات جایگزین استفاده کنند.

این وکیل دادگستری گفت: مطابق ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی افرادی که جرائم غیرعمدی مرتکب شدند باید به مجازات جایگزین حبس محکوم شوند اما اگر مجازات جرمشان بیش از ۲ سال حبس باشد قاضی به صلاح دید خود می تواند مجازات جایگزین را اعمال یا از حکم به آن صرف نظر کند.

وی افزود:  باید توجه داشت مطابق همین قانون مرتکبان جرائم علیه امنیت نمی توانند از مجازات جایگزین بهره مند شوند. همچنین ارتکاب چندین جرم عمدی که مجازات حداقل یکی از آن ها بیش از ۶ ماه حبس باشد مانع این می شود که قاضی به مجازات جایگزین حکم کند.

مطهری نژاد ادامه داد: با یک مثال جرائم متعدد را توضیح می دهم؛ فرض کنید کسی برای سرقت قفل در را شکسته و وارد خانه یک فرد می شود، در این حالت او مرتکب ۳ جرم شده است، جرم تخریب، ورود به عنف و سرقت.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: همچنین مرتکب جرم عمدی ای که مجازات آن بیش از یک سال بوده و دادگاه به مجرم تخفیف داده نیز نمی تواند از مجازات جایگزین بهره مند شود.

وی ادامه داد: برای تعیین درجه جرائم اگر برای جرمی حداقل و حداکثر مجازات حکم شده باشد درجه جرم بر اساس حداکثر مجازات تعیین می شود. برای مثال مجازات خیانت در امانت از ۶ ماه تا ۳ سال حبس است، بنابر این جرم خیانت در امانت در دسته جرائم درجه ۵ قرار می گیرد.

مطهری نژاد اظهار کرد: جرائم تعزیری باتوجه به مجازات آن ها در درجات مختلفی قرار می گیرند. جرائمی که مجازاتشان حبس تا ۳ ماه یا جزای نقدی معادل یک میلیون تومان باشد از جرائم درجه ۸ به شمارمی آیند. جرائم که کیفر آن حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه و جزای نقدی اش  یک تا ۲ میلیون تومان است جرم درجه ۷ محسوب می شوند. اگر مجازات یک جرم حبس از ۶ماه تا ۲ سال و جزای نقدی اش ۲ تا ۸ میلیون تومان باشد این جرم، جرم تعزیری درجه ۶ است.

این وکیل دادگستری گفت: جرائم تعزیری درجه ۵ نیز شامل جرائمی هستند که مجازاتشان ۲ تا ۵ سال حبس و جزای نقدی از ۸ تا ۱۸ میلیون تومان است.

مطهری نژاد گفت: بررسی این مواد مشخص کرد  کدام مجرمان به لحاظ حقوقی صلاحیت برخوردار از مجازات جایگزین را دارند. همانطور که اشاره کردم یکی از انواع مجازات جایگزین پرداخت جزای نقدی است. اما این مجازات باعث ایجاد دیدگاه اشتباهی میان مردم شده است. احتمالا اصطلاح خریدن حبس به گوش شما نیز خورده، برخی تصور می کنند می توانند هر جرمی انجام دهند و در نهایت با پرداخت پول از کیفر جان سالم به در ببرند، اما این تصورکاملا اشتباه است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: تنها در صورت احراز شرایط قانونی و بتا به صلاح دید قاضی ممکن است مجازات حبس مجرم به پرداخت جزای نقدی تبدیل شود.  تصور اشتباه مردم نشان می دهد پیش از اعمال مجازات جایگزین فرهنگ سازی درستی انجام نشده و شاید همین موضوع برخی افراد را نسبت به ارتکاب جرم بی پروا کرده باشد.

وی گفت: همین موضوعنشان می دهد اعمال مجازات جایگزین بدون زمینه سازی مذیرش آن در جامعه ممکن است تاثیر معکوس داشته باشد یعنی در عوض اصلاح مجرم  و کمک به او باعث شکسته شدن قبح جرم  و افزایش وقوع آن شود.  اگر ما می خواهیم چنین رویکردی در نظام حقوقی داشته باشیم باید از کودکی مولفه های خودکنترلی را در افراد نهادینه کنیم.

 عادل بابایی وکیل پایه یک دادگستری در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد:  متاسفانه در جامعه دیدگاهی در حال شکل گیری است مبنی بر این که هدف قوه قضاییه از اعمال مجازات های جایگزین، تخفیف در مجازات و عفو مجرمان خلوت کردن زندان ها است.  لازم است که با بررسی ها مشخص شود هدف این کار اصلاح مجرم است یا کم کردن تعداد زندانیان، آن چه باعث به وجود آمدن دیدگاه دوم  شده این است که به یک باره قانونی تصویب  و اکثر مجازات ها قابل گذشت می شود و مجازات بسیاری از جرائم کاهش پیدا می کند.

بابایی گفت: اگر درست خاطرم باشد دستورالعملی صادر شد که محاکم را ملزم کرد که حدود ۱۵ درصد آرایشان صدور حکم  مجازات های جایگزین باشند. این الزام قاصی را مجبور به صدور حکم جایگزین می کند بنابراین  احتمالا پیش از صدور حکم احوال مجرم را در نظر گرفته نمی شود تا مشخص شود مجازات جایگزین چه تاثیری در اصلاح او دارد.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: ضرب المثلی وجود دارد که می گوید ایرانی ها یا ۴۰ ستون می سازند یا بیستون! این یعنی کارهای ما با افراط و تفریط همراه است و نظام حقوقی مان نیز از این قاعده مستثنی نیست.  پیش از این سیاست جنایی ایران مبنی بر کیفر گرایی بود زیرا آمار جرم انگاری و نوع و شدت مجازات بالا بود. بعد ها کارشناسان به نتیجه رسیدند مجازات حبس نمی تواند باعث اصلاح مجرم شود و نتیجه ای جز شلوغ شدن زندان ها نداشت اما برای اصلاح وضع یاد شده نمی توان  بدون کارشناسی دقیق مجازات ها را تا حد زیای کاهش داد. 

وی تصریح کرد: یکی از اهداف مجازات بازدارندگی افراد است لذا ضروری است جامعه شناسان و روانشناسان وضعیت جامعه را بررسی کنند و در این که کدام مجازات می تواند بازدارندگی داشته باشد اظهار نظر کنند همچنین برخی  مجرمان باید در اختیار یک روانشناس، مشاور یا مددکار قراربگیرد تا شخصیتش بررسی و استحقاق آن ها برای برخورداری از تخفیف یا مجازات جایگزین مشخص شود.

بابایی اظهار کرد: اگر در سایر کشور ها مجازات جایگزین اعمال می شود پیش از آن زمینه وقوع جرم کاهش پیدا کرده است. نمی شود در کشور بستر ارتکاب جرم مانند بیکاری، تورم و ... به قوت خود باقی باشد اما نوع یا شدت مجازات ها ملایم و ملایم تر شود!

این وکیل دادگستری گفت: از طرفی این که مردم تصور کنند با مجرمانِ واقعی برخورد نمی شود باعث ریخته شدن قبح جرم می شود، از نظر روانی نیز فرد برای نشان دادن نفرتش به مجرمان جرائم اقتصادی کلان خودشان نیز دست به ارتکاب جرم می زنند.

وی بیان کرد: اگر این مجرمان مجارات می شوند باید باور مجازات آن ها نیز بین مردم ایجاد شود، زمانی که شخصیت های معروف که دست به ارتکاب جرم زدند پس از چندی اقدام به انتشار عکس خود در مهمانی و ... می کنند اعتماد مردم به کیفر مجرم از بین می رود.

بابایی افزود: یک جرم شناس فرانسوی می گفت زمانی که فرد می خواهد مرتکب جرمی شود بین مجازات جرم و سود حاصل از آن مقایسه انجام می دهد. برای مثال فردی که می خواهد سند جعل کند محاسبه می کند چقدر احتمال دارد دستگیر شود، اگر دستگیر شود مجازاتش چقدر است و سودی که از جعل سند به دست خواهد آورد چه میزان خواهد بود، طبیعی است زمانی که مجازات جعل سند  ۳ ماه زندان و سود ارتکاب جرم یک میلیارد باشد فرد در این اوضاع و شرایط احتمالا انتخاب می کند  جرم را انتخاب کنند پس تناسب در اصل باید بین مجازات و سود حاصل از جرم باشد!

وی گفت: در حال حاضر بسیاری از کشور ها به سمت مجازات نقدی پیش می روند و به نظر من هم این شیوه مجازات بازدارندگی بسیار شدید تری خواهد داشت.

عاطفه شکیبا راد روانشناس بالینی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره تئوری شیشه شکسته اظهار کرد: در جرم شناسی نظریه ای تحت عنوان شیشه شکسته داریم که در سال۱۹۸۲ میلیاردی جیمز کوین ویلسون جامعه شناس و جرج کلینگ جرم شناس آمریکایی مطرح شد. نظریه ای که بیان می کند افراد با قضاوت پیش آمد های جزئی، وضیعت های ظاهری جامعه و اتفاقات آن درباره جامعه قضاوت های کلی می کنند.

این روانشناس بالینی ادامه داد: مثالی که می زنم منظور این تئوری را به خوبی روشن می کند‌.  مشاهدات علمی نشان می دهد اگر یک ساختمان خالی از سکنه با واحدی که پنجره اش شکسته است کنار یک معبر پر رفت و امد رها شده باشد و پنجره آن تعمیر نشود به زودی رفتار عابران نسبت به این ساختمان تغییر خواهد کرد.

شکیبا راد گفت: مردم از دیدن یک ساختمان متروک به این نتیجه می رسند که هیچ نظارتی بر آن وجود ندارد و کم کم شیطنت ها شروع می شود، پنجره شکسته شکسته تر و پنجره های سالم نیز مورد هدف سنگ رهگذران قرار می گیرد.

وی بیان کرد: اگر بازهم نظارتی بر ساختمان نشود روند تخریب شدید تر شده و از ظاهر به عمق آن نفوذ می کند. این تئوری کاربردهای بسیار دارد به طوری که شهردار نیویورک با استفاده از همین نظریه توانست مترو این شهر را به یکی از نقاط مطمئن شهر تبدیل کند. کاری که او کرد این بود که دستور داد واگن های اسپری شده را هنگام شب از خط خارج کرده، تمیز و رنگ کنند و فردا این واگن ها را به خط بازگرداند. همین اقدام این باور را در مردم ایجاد کرد که کسی حواسش هست و در نتیجه آمار جرم در متروی نیویورک کاهش یافت.

این روانشناس بالینی افزود: در جامعه ما نیز چنین است، زمانی که مردم مشاهده کنند ارتکاب جرم با بخشش یا تخفیف مجازات همراه بوده یا مجازات جایگزین بازدارندگی لازم را ندارد و از طرفی زمینه وقوع جرم نیز مهیا است آمار ارتکاب بزه افزایش خواهد داشت.

شکیبا راد اظهار کرد: اعمال مجازات های جایگزین اتفاق بدی نیست به این شرط که مجازات ها کارشناسی شده باشد. به علاوه برخی اختلال های شخصیتی مانند اختلال شخصیت ضد اجتماعی شخص را مستعد انجام جرم می کند. درست است که مجازات های جایگزین برای جرائمی اعمال می شود که به اصطلاح سنگین می شوند اما باید توجه داشت روحیه فردی که از مجازات جایگزین تا تخفیف برخوردار می شود چگونه است و لازم است توجه شود در کنار این مجازات جایگزین چه اقدام تامینی ای باید انجام شود تا رفتار مجرم اصلاح شود.

وی گفت: برخی از مجرمان جرائم سنگین در ابتدا از جرم های خرد و کوچک شروع کردند و در نهایت کارشان به ارتکاب جنایت رسید زیرا اقدام تامینی مناسب حال آن ها انجام نشد.

بیشتر بخوانید: 

• تخفیف مجازات چگونه ممکن می‌شود؟
• «زندان الکترونیک» و پابندهایی به رنگ رهایی/ وقتی حبس غیابی می‌شود