به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،زندان به عنوان راهی برای کیفر مجرم از دیرباز تا کنون در جوامع بشری بوده است؛ این شیوه مجازات در کنار بازدارندگی و کنترل گری اثرات مخربی نیز دارد که علاوه بر محکوم، خانواده زندانی و جامعه را هم گرفتار می‌کند، برخی از این اثرات جزء ماهیت حبس و برخی دیگر ناشی از سوء مدیریت زندان و اجتماع است.

آنچه از تحمیل مجازات حبس بر محکوم انتظار می‌رفت اصلاح رفتار، بازدارندگی و حفظ نظم اجتماعی بود، اما نتایج نشان می‌دهد گاهی فرد پس از گذراندن دوران حبس نه تنها گامی در جهت بهبود رفتار برنداشته بلکه به علت جو حاکم بر زندان و همجواری با خلافکاران سابقه دار دچار اختلالات روحی شده و برای انجام جرائم سنگین تر ترغیب می‌شود.

از سوی دیگر قصور در امر فرهنگسازی و آموزش، خانواده و جامعه را برای پذیرش فرد پس از دوران محکومیت آماده نکرده و زندانی پس از بازگشت به جامعه برای ساختن زندگی شایسته نیاز به پذیرفته شدن و برقراری ارتباط عادی با خانواده و افراد اجتماع است، اما آغوش سرد آن‌ها ممکن است با تشدید رفتار نا به هنجار ابتدای مسیر بازگشت به زندان باشد.

در این بین خانواده متهم نیز از تیررس عواقب حبس در امان نیست، چرا که جای خالی یکی از والدین به خودی خود چالش جدی برای فرزندان محسوب می‌شود چه برسد به اینکه علت غیبت او حبس و زندان باشد؛ افت تحصیلی، مشکلات روحی و خلقی، طرد شدن از سوی گروه همسالان، الگوبرداری منفی از والد و ایجاد شکاف ارتباطی بین کودک، نوجوان و والدین از جمله پیامدهایی است که فرزندان را گرفتار می‌کند.

اما داستان به همین جا ختم نمی‌شود حبس بار مدیریت، تامین مخارج خانواده و سرپرستی فرزندان را بر دوش همسر محکوم می‌گذارد و اگر سردی میله‌های زندان بیش از این بر خانه نفوذ کند کار به متارکه نیز خواهد کشید, از این نکته هم نباید غافل ماند که ساخت زندان و نگهداری محکومان در آن هزینه بر است و شاید بتوان همین هزینه را صرف پیشگیری از وقوع جرم کرد.

تحولات جوامع انسانی، ظهور اندیشه‌های نوین، مطالعات حقوقی و اجتماعی و جلوگیری از پیامدهای سوء روال پیشین کیفر صاحبان امر را بر این داشت تا دست به ابداع شیوه‌های جایگزین مجازات بزنند، مراقبت‌های الکترونیکی از جمله این شیوه‌هاست که چند دهه است بین برخی کشورها مرسوم شده و در صورت دارا بودن شرایط لازم مجرم می‌تواند از آن استفاده کند و کشور ما نیز چند سالی است که پیوستن به صف کشورهای پیشرفته استفاده از پابند الکترونیک را در دستور کار خود قرار داده است.

گاه مضرات حبس از مزایای آن بیشتر است  

سید رضا احسان پور رییس اداره تحلیل آماری مرکز امار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و عضو هیات علمی دانشگاه شاهد در گفت‌وگو با  باشگاه خبرنگاران جوان، درباره روش‌های جایگزین حبس و مراقبت‌های الکترونیک اظهار کرد: زندان علاوه بر اثر تربیتی و کنترلی می‌تواند آثار مخربی بر شخصیت افراد بگذارد و گاه مضرات حبس از مزایای آن بیشتر است، خصوصا برای افرادی که حبس‌های کوتاه مدت دارند، به منظور مصون نگه داشتن مجرمان از آثار مخرب و کنترل جمعیت زندان مراقبت‌های الکترونیک برای اولین بار در آمریکا ارائه و مطرح شد.

رییس اداره تحلیل آماری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: استفاده از دستبند و پابند‌های الکترونیک، کنترل فرد با تماس‌های مکرر به منزل، استفاده از دوربین و ... از مصادیق این شیوه مراقبت از مجرمان است که چند دهه‌ای است در برخی کشور‌ها اعمال می‌شود. در کشور ما مباحث نظری حول محور مراقبت‌های الکترونیک از حوالی سال ۸۵ مطرح شد، اما برای اولین بار موضوع مجازات جایگزین در سال ۹۲ در قانون مجازات اسلامی بیان شده و پس از آماده شدن زیرساخت‌ها و آمدن آیین نامه‌های مربوطه عملا از چند سال بعد این روش در اختیار مراجع انتظامی قرار گرفت.

او با اشاره به اینکه جایگزین شدن شیوه‌های نو در هر زمینه‌ای نیاز به زیرساخت مناسب خود دارد گفت: خوشبختانه استفاده از پابند الکترونیک به زیرساخت سنگینی احتیاج ندارد؛ این یک دستگاه الکترونیکی شبیه ساعت هوشمند و مجهز به جی پی اس است که مختصات معینی برایش تعریف می شود و پس از بسته شدن به پای متهم در صورت تجاوز از محدوده حوزه قضایی مشخص شده برای مجرم و مانیتورهایی که دستگاه را رصد می‌کنند هشدار می‌فرستند.

پابند الکترونیک به پای محکوم پلمب  می‌شود

 احسان پور افزود: پابند الکترونیک به پای محکوم پلمب می‌شود و امکان باز کردن آن وجود ندارد، اما در صورت تخریب، با سیگنال هایی که مرتب برای مانیتورها و مراکز مربوطه ارسال می‌شود مسئولان خیلی سریع از تخریب دستگاه اطلاع پیدا می‌کنند؛ این دستگاه به گونه‌ای طراحی شده که نمی‌توان در آن دست برد، البته این دستگاه را ذهن انسان ساخته است و همین ذهن از دستگاه جلوتر است. پس بعید نیست که شیوه‌ای برای دستکاری آن پیدا شود، اما تا کنون فقط گزارش‌هایی درباره تخریب دستگاه به دست رسیده است.

وی با اشاره به قیمت این پابند تصریح کرد: هزینه اعمال این مراقبت حدود ۲ میلیون تومان در ابتدا و پرداخت ۱۲۰ هزار تومان به صورت ماهانه است و اکثر افرادی که صلاحیت دارند تحت اعمال این نوع مراقبت قرار بگیرند. اساسا مجرمان خرده پایی هستند که برای تامین مخارج دست به جرایم مالی کوچک زده اند و بدیهی است چنین افرادی توانایی پرداخت این هزینه‌ها را ندارند.

عضو هیات علمی دانشگاه ادامه داد: در نتیجه بررسی های انجام شده سیستم قضایی روال جدیدی اتخاذ کرده است، به این صورت که اکثر محکومان می‌توانند پس از گذراندن مدت کوتاهی از حبس از مرخصی‌های طولانی استفاده کنند و طبیعی است که ترجیح بدهند به جای استفاده از پابندالکترونیک که هزینه و محدودیت تردد دارد از مرخصی های رایگان و بدون محدودیت استفاده کنند.

وی با بیان اینکه طبق قانون کاهش مجازات حبس، شمول افرادی که صلاحیت قرار گرفتن تحت این نوع مراقبت را دارند گسترش یافته توضیح داد: طبق تبصره ۲ ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی محکومان به حبس‌های درجه ۲، ۳ و ۴ تعزیری نیز می‌توانند پس از گذراندن یک چهارم مدت حبس تحت مراقبت و نظارت سامانه الکترونیک قرار گیرند. (مثلا مجرمانی که به حبس‌هایی به مدت ۲۵ سال محکوم شدند) و معمولا توانایی پرداخت هزینه پابند‌های الکترونیک هم از عهده همین محکومان برمی‌آید.

البته باید به این نکته توجه داشت برای جلوگیری از اثرات سوء حبس نمی‌شود آن را کاملا حذف کرد یا به شیوه‌های جایگزین توسل جست، چرا که با در نظر نگرفتن شرایط جامعه و صلاحیت مجرم به کار بردن این شیوه‌ها می‌تواند هزینه و زیان مضاعفی بر پیکر نظام اجتماعی تحمیل کند و کار را به ناکجا آباد بکشاند.

انتهای پیام/