به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،همایش بررسی مسائل و مشکلات مربوط به زندانیان با حضور حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور، حاج‌محمدی رئیس سازمان زندانها، خرم‌آبادی معاون نظارت و هماهنگی امور دادسراها و ضابطین دادستانی کل، رفاهی سرپرست اداره کل نظارت بر ضابطین و زندانها، صادقی رئیس اداره نظارت بر اجرای احکام، فراهانی معاون قضایی سازمان زندان‌ها و همچنین دادستان‌ها و مدیران کل زندان‌های مراکز استان‌ها به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.

در این جلسه حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: اهمیت برگزاری این همایش از این جهت است که فرصت خوبی برای افزایش تعاملات بین بخشی درجهت رفع مشکلات زندان و زندانیان است. از سویی در مقطعی هستیم که ریاست محترم قوه قضاییه بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و بنا به تاکیدات خودشان در جهت اصلاح امور زندان و زندانیان گام های خوبی برداشته‌اند و معتقد به تحول در این زمینه هستند و از سویی با مدیریتی جدید در سازمان زندان‌ها مواجه هستیم که شخصیتی با انگیزه، باتوان و با برنامه می‌باشد که این دو موجب می‌گردد به مسائل و مشکلات زندان و زندانیان به خوبی و بیش از گذشته توجه شود.

وی اظهار کرد: تحولی که در قوه قضاییه باید انجام شود کار مشترک بین دادستانی کل، سازمان زندانها، دادسراهای سراسر کشور و قضات صادر کننده احکام است. ما معتقدیم باید این تعاملی که وجود دارد رشد و پیشرفت محسوسی داشته باشد. قطعاً می‌توان با تعامل و همکاری و ‌هم‌افزایی مسائل و مشکلات را شناخت و در پی رفع آن بود.

این مقام قضایی ادامه داد: بحث زندان‌زدایی مسئله ای است که در ابتدا باید مورد توجه قضات و روسای دادگستری‌ها باشد و باید به سیاست‌های مقام معظم رهبری و تاکیدات رئیس محترم دستگاه قضایی بیش از پیش توجه شود. لذا قضات محترم تا جایی که امکان دارد باید از صدور احکامی که در آن حبس و بازداشت است پرهیز کنند. اگر هم قرار است وثیقه‌ای صادر شود باید به گونه‌ای باشد که متهم بتواند در فرصت کافی آن را تهیه کند.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری خاطرنشان کرد: گاهی شنیده می‌شود که صدور قرار وثیقه و کفالت در ساعاتی انجام می‌شود که متهم فرصتی برای ارائه آن قرار ندارد و موجب بازداشت متهم می‌گردد که این کار خلاف شرع و قانون است و ریاست محترم قوه قضاییه تاکید دارند که از صدور قرارهایی که موجب بازداشت می‌شود تا جایی که قانون اجازه می‌دهد اجتناب گردد.

دادستان کل کشور هدف از زندانی کردن مجرمین را اصلاح مجرمین دانسته و عنوان کرد: هدف از زندانی کردن مجرمین صرفاً مجازات آنها نیست بلکه باید به دنبال آثار تربیتی برای فرد مجرم باشیم.

وی در ادامه به موضوع مرخصی زندانیان به خصوص در ایام کرونا هم اشاره کرد و گفت: مرخصی زندانیان در ایام کرونا باید بسیار خوب ساماندهی و مدیریت شود و معتقدیم که علاوه بر این که باید تمام موارد بهداشتی و مصوبه‌های ستاد ملی کرونا مورد توجه قرار گیرد اما از مرخصی رفتن افراد شرور و سابقه دار که امنیت جامعه را به خطر می‌اندازند جلوگیری شود.

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: مسئله دیگر درباره زندان و زندانیان ضرورت استقرار مستمر قاضی ناظر بر زندان در خود زندان می‌باشد. خوشبختانه در اکثر استانها حضور قاضی ناظر بر زندان حضور موثر و مستمری است اما در برخی شهرستان‌ها این مسئله به طور کامل رعایت نمی‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری افزود: باید قضات ناظر بر زندان حتماً در زندانها مستقر باشند و تاکید داریم که فرد قاضی باید یک سری ویژگی‌ها همچون صبوری، دلسوزی، انگیزه و امثال آن را در خود داشته و آنها را تقویت کند. این قاضی محترم ناظر بر زندان باید دائماً با مددجویان در ارتباط بوده و مشکلات و مسائل آنها را شنیده و به آنها رسیدگی کند.

دادستان کل کشور در ادامه به مسئله بازاجتماعی کردن مددجویان اشاره کرد و گفت: تلاش برای ارتقاء سطح تربیتی و اخلاقی و بازاجتماعی کردن زندانیان لازم است در این دوره مورد توجه جدی قرار گیرد. هدف از مجازات متنبه کردن است اما این مسئله هیچ منافاتی ندارد که ما فردی را که تنبیه می‌کنیم را هم آموزش دهیم. چون فرد مجرم باید بداند که مجازات حبس نتیجه اعمال او است و باید متوجه باشد که این زندانی شدن هم فرصتی برای اصلاح او می‌باشد.

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: از مسئولان سازمان زندان‌ها می‌خواهم که برای همه زندانیان برنامه‌های تربیتی- اخلاقی داشته باشند و برنامه‌های گذشته خود را با حضور طلاب، روحانیون، مربیان اخلاق و مدرسان این مسائل تقویت کرده و با یک برنامه‌ریزی کامل به این مسئله بپردازند تا بازسازی شخصیتی و فکری مجرمین شکل بگیرد.

دادستان کل کشور تصریح کرد: اگرچه نظارت بر زندان‌ و زندانیان جزو وظایف دادستان‌هاست که باید حتماً انجام شود اما طبیعتاً دادستان‌ها به خاطر وظایف و تکالیف متعددی که دارند نمی‌توانند دائماً و شخصاً در زندان‌ها حضور داشته باشند و لذا باید فعالیت‌های معاونین دادسراها در این حوزه گسترش یابد.

وی ادامه داد: در این رابطه معاونت اجرای احکام دادسراها باید در میدان باشد و بخش زیادی از وقت خود را برای زندانیان بگذارد. دادستان‌های مراکز استان‌ها به معاونین اجرای احکام زمان و اختیارکافی دهند تا آنها بتوانند بیش از گذشته به مسائل زندانیان رسیدگی کنند. باید این اقدام به گونه‌ای باشد که از سوی سازمان زندانها اعلام گردد که حضور معاونین اجرای احکام و قضات ناظر بر زندانها بسیار بیشتر شده و تاثیرات خوبی داشته است.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری با بیان اینکه ضرورت دارد به سمت رسیدگی غیرحضوری قدم برداریم گفت: استفاده از دادرسی الکترونیکی و برگزاری جلسات رسیدگی به صورت ویدئو کنفرانس محاسن متعددی دارد. طبیعتاً رسیدگی حضوری به خصوص در این ایام کرونا مشکلات فروانی را برای همه ایجاد خواهد کرد و هرچه محاکمه و حتی بازجویی و تحقیقات متهمین به سمت دادرسی غیرحضوری پیش رود منافع آن بیشتر دیده خواهد شد.

وی در ادامه به مسئله نظارت الکترونیکی هم پرداخت و گفت: استفاده از پابند الکترونیکی امتیاز جدیدی است که علاوه بر اینکه موجب کاهش هزینه و زمان رسیدگی می‌شود بلکه باعث می‌گردد جمعیت کیفری زندانها نیز کاهش یابد. لذا قضات صادر کننده احکام باید از این نهاد جدید بیشتر استفاده کنند. خوشبختانه با تلاش سازمان زندانها تعداد این پابندها در حال افزایش است و لذا انتظار داریم که روسای دادگستری‌ها با برگزاری جلساتی با همکاران بر اهمیت نظارت الکترونیکی و فواید و آثار آن تاکید کنند.

دادستان کل کشور در بخش پایانی سخنان خود به مسئله وجود زندان در شهرها اشاره کرد و گفت: مشکل دیگری که در زمینه زندان و زندانیان داریم بحث وجود زندانها در شهرها و جمعیت شهری است. معتقدیم که باید هرچه زودتر زندان‌های داخل شهر به خارج منتقل شوند و زیبنده نیست که در شهرهای ما همچنان زندان وجود داشته باشد. این مسئله جزو تاکیدات رئیس محترم قوه قضاییه است و می‌توان با یک زمانبندی و اولویت‌گذاری به تدریج زندانها را به خارج از از شهرها منتقل کرد.

در ادامه این همایش حاج‌محمدی رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ضمن قدردانی از برگزاری این همایش اظهار کرد: توجه رئیس محترم قوه قضاییه به مسئله زندانیان یک نگاه ویژه است. آیت الله رئیسی در همان ابتدای پس از انتصاب بیان داشتند که از زندانیان برای اسلام و انقلاب یارگیری کنید.

وی تصریح کرد: بر اساس اصل 56 قانون اساسی اقدام مناسب برای اصلاح مجرمین یکی از وظایف دستگاه قضایی می‌باشد. ما معتقدیم زندان باید مدرسه نیکی‌ها و تربیت اخلاقی باشد. چون ماموریت اصلی ما در امر زندانبانی اصلاح مجرمین است، اما این مسئله نافی وظایف دادستان‌های محترم و قضات شریف نیست.

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون قضات ما می‌توانند از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنند تا زندانیان و خانواده‌های آنان از مزایای این مجازات‌ها بهره‌مند شوند.

رئیس سازمان زندان‌ها افزود: اگر مجرم در حکم محکومیت خود احساس کند که مورد ظلم قرار گرفته است قطعا در اصلاح خود اهتمامی نداشته و برنامه‌های اصلاحی برای وی کارگر نخواهد بود و فرد محکوم به آن برنامه‌ها اعتماد نخواهد داشت.

حاج‌محمدی بر حضور مداوم قاضی ناظر بر زندان در زندان‌ها تاکید کرد و گفت: قاضی ناظر بر زندان باید امید فرد زندانی بوده و لازم است ارتباط موثری با مددجو داشته باشد تا نتایج همه زحمات از ابتدای دستگیری تا صدور حکم و اجرای آن در اصلاح شخصیت مجرم دیده شود.

وی در بخش پایانی سخنان خود گفت: زندانیان به نصیحت‌های قضات بیشتر توجه می‌کنند. چون سخنان یک فرد مقتدر نفوذ بیشتری در افراد دارد و قاضی می‌تواند مانند یک طبیب عمل کرده و در پی رسیدگی به مسائل آنها باشد.

در ادامه این جلسه خرم آبادی معاون نظارت و هماهنگی امور دادسراها و ضابطین دادستانی کل کشور به اهمیت برگزاری این همایش پرداخت و گفت: از آنجا که ریاست سازمان زندان ها به تازگی به این سمت منصوب شده اند لذا بسیار مصمم هستیم که مشکلات زندان و زندانیان به خوبی رسیدگی و مسائل آنها برطرف شود.

وی گفت: هدف از برگزاری این همایش ایجاد زمینه‌های همکاری و هم افزایی بیشتر برای از بین بردن مشکلات قضایی و اجرایی است.

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات عمده که هم قضایی است و هم اجرایی مشکل مرخصی زندانیان است. در این باره لازم است که یک ضابطه مشخص شود که در همه استان‌ها به روش مشخص عمل شده و روند درستی از اعطای مرخصی‌ها داشته باشیم.

خرم‌آبادی در ادامه به مسئله اعزام زندانیان هم اشاره داشت وگفت: در حوزه اعزام و بدرقه زندانیان متاسفانه مشکلاتی وجود دارد که باید برای آن تصمیماتی اتخاذ شود که تا جای امکان از حضور متهم یا مجرم در مراحل مختلف رسیدگی جلوگیری شود و ارتباط مراجع قضایی با زندان‌ها از طریق ویدئو کنفرانس برقرار گردد.

انتهای پیام/