به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان قرائت گزارس کمیسیون متبوع خود درباره تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی گفت: بر اساس درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی و در اجرای ماده (۲۱۲) آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی ابتدا اطلاعات واصله از دستگاههایی اجرایی از مورخ ۱/۱۱/۹۹ در اختیار متقاضیان تحقیق و تفحص قرار گرفت و نظر به اظهارنظر مورخ ۹/۳/۱۴۰۰ متقاضیان مبنی بر عدم کفایت اطلاعات ارائه شده در خصوص موضوع مذکور در جلسه ۹/۳/۱۴۰۰ کمیسیون عمران ۱۸ نفر از ناظرین، نمایندگان عضو کمیسیون درخواست تحقیق و تفحص مطرح و پس از استماع نظرات طرفین ضرورت انجام آن در چند محور به تصویب رسید.
ضرورت انجام تحقیق و تفحص در محورهای زیل به تصویب رسید:
۱- سازمان بنادر و دریانوردی مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی کشور و آئیین نامه معاملات دولتی نمیباشد و با بر گزارشات تخلفات و سواستفاده در این سازمان محتمل است.
۲- نحوه و شیوه برگزاری جلسات شورای عالی سازمان و تصمیمات گرفته شده است.
۳- بررسی نحوه استفاده اختیارات اعضای هسات عامل در واگذاریهای بدون تشریفات بویژه ماده ۳۱ آئین نامه این سازمان
۴- سو استفاده از کم کاریهای این سازمان در حوزه فناوری اطلاعات و بررسی کارشناسی هزینههای انجام شده طی مدت دو سال گذشته
۵- بررسی نحجوه انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری شرکتهای فعال در بندر شهید رجایی و ابهامات مطرح شده درباره اختصاص سهمیه رانتی به برخی شرکتهای خاص وبدون سابقهع مرتبط و سرمایه گذاری در بنادر
۶- بررسی چگونگی پرداخت پاداشهای سالیانه به اعضای هیات عامل و مدیران سازمان
۷- بررسی شرایط اهلیت و رقابت پذیری در قراردادهای واگذاریها و اپراتورهای بنادر
۸ -بررسی عملکرد سازمان بنادر در فرآیند اجرایی قانون شناسایی کالاهای متروکه
۹ -بررسی سفرهای خارجی مدیران سازمان به لحاظ ضرورت و هزینههای مترتب آن
۱۰ -بررسی و نحوه فرآیند در تسهیلات ارائه شده از محل وجوه اداره شده
۱۱ -بررسی پرداخت تسهیلات و رفاهیات به اعضای هیات عامل و مدیران سازمان
۱۲ - بررسی عملکرد مالی و اجرایی سازمان در حفظ و حراست بیت المال
۱۳- نحوه واگذاری اراضی ۲۴۰۰ هکتاری پس کرانه بندرشهیدرجایی
انتهای پیام/