به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، دریافت سوخت یکی از مهمترین نیازهای کشاورزان به ویژه پس از صنعتی شدن این حرفه است. دستگاههایی مانند گوگرد پاش باغات، تیلر، کولتیواتور، تراکتور و کمباین، نیازمند دریافت سوخت هستند، اما از سوی دیگر، مسئولان کشور نیز دغدغه مبارزه با عرضه خارج از شبکه و قاچاق سوخت در این بخش را دارند که به همین منظور، تصمیماتی را اتخاذ کرده اند.
مهمترین تصمیم گرفته شده در این زمینه، الزامی شدن پلاک گذاری برای ادوات کشاورزی است. موضوعی که نیاز به همکاری دستگاههای ذیربط از جمله وزارت جهاد کشاورزی، پلیس راهنمایی و رانندگی و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی دارد. البته لازم به توضیح است که تنها ادوات کشاورزی که ملزم به پلاک گذاری هستند، شامل تراکتورها و کمباینها میشوند.
نکته حائز اهمیت در این مسئله، این است که برای پلاکگذاری، داشتن بیمهنامه یکی از نکات ضروری است، زیرا طبق مقررات پلیس راهور کشور، این ادوات کشاورزی بدون داشتن بیمهنامه معتبر، از پلاکگذاری محروم خواهند شد. دارندگان ماشین آلات کشاورزی برای پلاک گذاری، باید در مرحله اول به جهاد کشاورزی محل سکونت خود و پلیس راهور مراجعه کرده و ثبت نام کنند و بعد از بیمه شدن این ماشین آلات و انجام فرآیند تعریف شده، پلاک گذاری انجام میشود.
البته اخبار منتشر شده از جلسات کارگروههای استانهای مختلف در این زمینه، حاکی از آن است که این مراحل برای انجام پلاک گذاری، سبب عدم استقبال برخی از دارندگان ادوات کشاورزی شده است؛ زیرا، این طرح دارای هزینههای بالای بیمهای است در حالی که درآمد برخی از مالکان ادوات کشاورزی، پایین است.
همچنین طی سالهای گذشته، برخی از این ادوات کشاورزی بدون نیاز به تشریفات خاص قانونی وارد کشور شده اند که اکنون، به دلیل وارداتی بودن و ثبت نشدن مشخصاتشان در مراجع قانونی، امکان پلاک گذاری ندارند. یکی دیگر از دلایل عدم پلاک گذاری برخی دیگر از ادوات کشاورزی نیز این است که شماره موتور و شاسی آنها با یکدیگر همخوانی ندارد.
مشکلاتی از این قبیل، مانع از طی شدن روند صحیح طرح پلاک گذاری ادوات کشاورزی شده، اما از سوی دیگر، بر اساس تصمیم ملی، در آینده نزدیک تحویل سوخت به این دسته از متقاضیات، مشروط به داشتن پلاک بوده و به ماشین آلات کشاورزی فاقد پلاک، سوختی تعلق نخواهد گرفت.
این موضوع آن چنان از اهمیت بالایی برخوردار است که به طور مثال، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کرمانشاه اعلام کرده سهمیه سوخت ادوات کشاورزی فاقد پلاک در این استان از خردادماه امسال تا پایان مردادماه، نصف شده و سپس به طور کامل قطع خواهد شد.
در منطقه زنجان نیز طی سه ماهه نخست امسال به ادوات کشاورزی فاقد پلاک انتظامی، ۵۰ درصد سهمیه سوخت تخصیص یافت که به گفته مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی این منطقه، طی سه ماه دوم به ادوات فاقد پلاک، سوخت تخصیص داده نمیشود و این موضوع از ابتدای تیرماه امسال در دستور کار قرار گرفته است.
سازمان جهاد کشاورزی استان یزد نیز به تمامی تراکتورداران و کمباین داران فاقد پلاک فعال در این استان هشدار داده که با توجه به مصوبه ستاد سوخت استان یزد، از ابتدای مهرماه امسال سوخت سهمیهای آنها قطع خواهد شد.
همچنین مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه گلستان هم از کاهش ۵۰ درصد از سهمیه سوخت ادوات کشاورزی فاقد پلاک در استان گلستان از ابتدای تابستان ۱۴۰۰ خبر داده است.
موانع موجود در روند پلاک گذاری از یک سو و تفاوت رفتار مدیران استانهای مختلف با کشاورزان در نحوه کاهش سهمیه سوخت ادوات کشاورزی، سبب شد تا موضوع را از مسئولان مرتبط پیگیر شویم.
بیشتر بخوانید:
هرچند که متاسفانه پیگیریهای باشگاه خبرنگاران جوان از پلیس راهور بی پاسخ بوده است؛ اما با پیگیری از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران، به نتایج جالب توجهی دست یافتیم.
رحیمی معاون دفتر پیشگیری از قاچاق فرآوردههای نفتی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در مورد مبارزه با قاچاق سوخت در حوزه کشاورزی، اظهار کرد: ما دو نوع توزیع سوخت داریم؛ یا در قالب کارتهای هوشمند است و یا در قالب سامانه "سدف" است. سایر حوزهها مانند حوزه تهاتری یا حوزه نیروگاهی نیز موارد خاصی هستند که البته اکنون حوزه نیروگاهی نیز به سامانه "سدف" برگشته است.
رحیمی در پاسخ به اینکه یک سری از ادوات کشاورزی پلاک نشده اند، اما سهمیه سوخت به آنها تعلق گرفته است، بیان کرد: ما در حال انجام کار بزرگی هستیم و بحث پلاک گذاری ادوات کشاورزی نیز به امروز بر نمیگردد.
او ادامه داد: از سالهای گذشته، هیچ تراکتوری پلاک نداشته و اکنون بخش کشاورزی را پشتیبانی میکنند. پلاک گذاری این ادوات مشکلاتی دارد از قبیل اینکه شماره شاسی و شماره موتوری ندارند. در سالهای قبل، در نقاط صفر مرزی از کشورهای همجوار وارد میشدند و هیچ گونه منعی نداشتند. به طور کلی، پلاک گذاری ادوات کشاورزی موضوع بسیار مهمی است، زیرا شخصی که درخواست سوخت میدهد، باید هویت وسیله مصرف کننده آن مشخص شود.
اکنون سامانه تجارت و "سدف"، پلاک گذاری ادوات کشاورزی را از طریق وزارت جهاد کشاورزی و پلیس راه به شدت پیگیری میکند. اطلاعات ادوات کشاورزی که به صورت استانی وجود دارد، در قالب یک دیسک به صورت آفلاین است؛ زیرا باید یک قرارداد میان شرکت ملی پخش و شرکت توسعه ناجی منعقد شود تا به صورت آنلاین تبادل شود.
او افزود: این فرآیند اکنون به صورت ماهانه و آفلاین است یعنی اطلاعات تمامی ادواتی که پلاک گذاری شدند، به صورت ماهانه به شرکت ملی پخش تحویل داده میشود. شرکت ملی پخش نیز بر مبنای اطلاعاتی که این ادوات کشاورزی در سرور خود در سامانه "سدف" دارند، به آنها سوخت تخصیص میدهد.
این مقام مسئول در ادامه تصریح کرد: ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی موارد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، یک ماده قانونی است که بیان میکند، اگر سامانه "سدف" موضوعی را به عنوان یک موضوع ملی اعلام کند، باید شش ماه قبل زمینههای آن را فراهم کند. در کشاورزی، دامداری و دامپروری با یک حساسیتهای خاصی مواجه هستیم. در حال حاضر از آنجایی که حضور افراد در محل ضروری است و شماره شاسی بررسی میشود، اما به علت شرایط کرونا مراکز پلاک گذاری معمولا کار نمیکنند، تا حدودی تعلل ایجاد شده است. فعلا طرح با توان جلو میرود و مسئولان سامانه سدف به نحوی رفتار کرده اند که آسیبی به بخش کشاورزی وارد نشود.
او در پاسخ به اینکه تا کنون چه اقداماتی در زمینه جلوگیری از قاچاق سوخت در زمینه کشاورزی صورت گرفته است، بیان کرد: در بخشهای مختلف کشاورزی اقدامات مهمی را انجام و در حوزه سامانه "سدف"، بیش از ۴۰۰ کاربری را ایجاد کردیم. تبادل اطلاعات به صورت آنلاین در چندین سامانه انجام میشود؛ از سامانه شناسایی اشخاص تا ادوات کشاورزی و خودرویی. زمانی که کد ملی خود را وارد میکنند، به صورت آنلاین با سامانه اسناد و ثبت احوال ارتباط برقرار و هویت کد ملی و فرد مشخص میشود.
رحیمی افزود: یکی از موضوعاتی که بسیار دشوار بود، ارتباط میان سامانههای ملی است که شاید بسیاری از وزارتخانهها در تبادل اطلاعات در برخی بخشها با مشکل مواجه بودند، اما سامانه "سدف" یکی از جامعترین سامانههایی است که در کشور وجود دارد. از دیگر اقدامات، ساماندهی چاههای آب کشاورزی، برق رسانی به چاه ها، بیمه تراکتورها و پلاک گذاری ادوات کشاورزی بوده که دارای یک بانک اطلاعاتی جامع است به گونهای که هیچ گاه چنین بانک اطلاعاتی نداشته ایم.
محمد بازرگان مشاور نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به آخرین جزئیات سهمیه سوخت ادوات کشاورزی فاقد پلاک اظهار کرد: تخصیص سهمیه سوخت به این ادوات، الزاماتی همچون پلاک گذاری تراکتورها و بحث بیمه را به همراه دارد که به دلیل آنکه بخشی از تراکتورها از رده خارج شده اند، نمیتوانند پلاک گذاری یا بیمه شوند.
او میانگین عمر مصرف تراکتور در دنیا را ۱۳ سال اعلام کرد و افزود: برخی کارشناسان کشور ما متوسط عمر مصرف تراکتور را ۲۵ سال اعلام میکنند که با این وجود، عملا بخشی از تراکتورها از گردونه خارج میشوند؛ چرا که امکان پلاک گذاری آن ها وجود ندارد.
بازرگان ادامه داد: مسئولان برای بازسازی ناوگان مکانیزاسیون در کشور، باید همانند تاکسیرانی اعلام میکردند که چه تعداد از تراکتورهای فرسوده و مستهلک از بخش خارج و چه تعداد اضافه میشوند. با توجه به عدمحمایت از بخش مکانیزاسیون، بدون تردید در باره حمایت سوخت با مشکلات متعددی روبهرو میشویم، کما اینکه در شرایط کنونی، اعتراضهای زیادی در سراسر کشور داریم؛ چرا که به سبب پلاکگذاری نشدن تراکتور، کشاورز باید هزینه هنگفتی برای بیمه، استهلاک و تعویض بدهد که عملا رغبتی به این کار ندارد.
او با تاکید بر این مسئله که باید به جای مبنا قرار دادن پلاک گذاری، سوخت بر مبنای فعالیت پروانه صنفی تخصیص داده شود، بیان کرد: با ساماندهی راننده تراکتور، سوخت بر مبنای پروانه صنفی و فعالیت هر تراکتور داده میشود و تا زمانی که رانندگان تراکتور ساماندهی نشوند، این احتمال وجود دارد که سوخت به افرادی داده شود که فعالیتی در بخش کشاورزی ندارند و صرفا برای فعالیت شخصی خود تراکتور خریداری کردند. این در حالی است که تفاوتی میان سوخت تراکتور فعالیت شخصی با میزان سوخت تراکتوری که در روستا برای عموم فعالیت میکند، وجود ندارد.
بازرگان درباره اینکه وزارت جهاد کشاورزی برای سوخت بخش کشاورزی برنامه دارد یا خیر؟ بیان کرد: وزارت جهاد کشاورزی باید برنامه مدونی در این زمینه داشته باشد و ما هم اعلام آمادگی میکنیم که می توانیم دارندگان تراکتور و کمباین را بر مبنای پروانه فعالیت ساماندهی کنیم تا مشخص شود هر تراکتور در چه سطحی فعالیت میکند.
به گفته او، بنابر گزارشهای اعلامی، سهمیه سوخت استانهای مختلفی از جمله اصفهان، خوزستان، فارس و خراسان رضوی کاهش یافته است.
این مقام مسئول همچنین گفت: سهمیه سوخت دارندگان ماشین آلات، مزرعه های مرغداری و دامداری یا سوخت چاههای کشاورزی در حدی نیست که امکان قاچاق آن وجود داشته باشد و به عبارت دیگر کسانی که قاچاق سوخت میکنند، در ارتباط با منشا سوخت هستند و گرنه کشاورزی که ۲۲۰ لیتر سهمیه گازوئیل میگیرد، امکان قاچاق ندارد و بعضا تولیدکنندگان به سبب کمبود ناچارند که از کامیون داران و سایر بخشها سوخت تامین کنند.
او با اشاره به اینکه کشاورزان متعددی به دلیل عدم پلاک گذاری ادواتشان، مشکل تامین سوخت را دارند، بیان کرد: وقتی در سال مانع زدایی و رفع موانع تولید، موانعی را پیش روی کشاورز میگذاریم، بدون تردید این مشکلات ادامه خواهد داشت؛ چرا که با پلاک گذاری تراکتور موضوعات دیگری نظیر بیمه، تاییدیه فنی و ... مطرح میشود که تمامی این موضوعات برای کشاورز هزینه در بر دارد.
مشاور نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در پایان تصریح کرد: با توجه به آنکه تراکتور تنها در مزرعه است و وارد جاده و آسفالت نمیشود، از این رو نیازی نیست که همانند ماشین به آن نگاه شود تا برای دریافت سوخت کشاورز ناگزیر به بیمه شخص ثالث باشد.
برای پیگیری دغدغههای جامعه کشاورزی کشور در این زمینه به سراغ مدیران شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی کشور رفتیم.
علی اصغر عباسی مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در مورد تغییرات اخیر در سهمیه سوخت ادوات کشاورزی فاقد پلاک، با اشاره به رونمایی از سامانه درخواست فرآوردههای نفتی ("سدف") به نشانی اینترنتی newtejaratasan.niopdc.ir (وابسته به وزارت نفت)، بیان کرد: سامانه نیو تجارت آسان که در گذشته تجارت آسان نام داشت، بر مبنای دستورالعملهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز فعالیت میکند و با بیش از ۵۰ سامانه دیگر در ارتباط است.
او افزود: بنابراین، تقریباً میتوان گفت که در بحث تامین سوخت، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران، نقطه پایانی است. در حوزه کشاورزی نیز، بخشهای مختلف، سازمانهای متولی خاص خود را دارند، به طور مثال، در مدیریت پمپهای آب، مدیریت آب منطقهای و در بحث ماشین آلات نیز، خود سازمان جهاد کشاورزی متولی است.
عباسی با اشاره به الزامی شدن پلاکگذاری ادوات کشاورزی، گفت: اتفاقات خوبی رخ داده و تعداد زیادی از ادوات کشاورزی پلاک گذاری شده اند. البته یک ایراد بیمهای مبنی بر این که این ماشینآلات برای پلاکگذاری باید حتماً بیمه داشته باشد، وجود داشت. با توجه به مسائل و مشکلات مالی که کشاورزان مطرح کرده بودند، مساعدتهایی در این زمینه از طریق پلیس راهور اتفاق افتاد.
او اظهار کرد: خوشبختانه اکنون توزیع فرآوردههای مصرفی بخش کشاورزی در کشور، از بُعد شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، کوچکترین مشکلی ندارد و به راحتی در حال انجام است. یعنی هر متقاضی که عملکرد و کاربرد آن توسط سازمان متولی تایید شود، میتواند سهمیه سوخت را بر مبنای استانداردهای موجود دریافت کند.
مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران تاکید کرد: در چهار ماهه ابتدایی امسال نیز، بیش از یک میلیارد و ۱۲۶ میلیون لیتر فرآورده نفتِ گاز (گازوئیل) را به بخش ماشینآلات کشاورزی تحویل داده ایم.
او در مورد این که کدام دسته از ادوات کشاورزی باید پلاک گذاری شوند، توضیح داد: در حال حاضر فقط بحث پلاک گذاری تراکتورها مطرح و مراحل این کار نیز در اکثر استانهای کشور به خوبی پیش رفته است.
عباسی در مورد ادوات کشاورزی مانند کمباینها نیز گفت: تمامی ماشینآلات کشاورزی در سامانه نیو تجارت آسان (درخواست فرآوردههای نفتی) دارای یک کد هستند. یعنی زمانی که مالک، مشخصات خود را وارد میکند، یوزر و پسوردی را به عنوان مشتری دریافت میکند و عملا میتوانیم بگوییم که کمباین یک کشاورز در فلان نقطه کشور، در طول یک بازه زمانی مشخص، چقدر سوخت دریافت کرده است.
او در مورد علت نصف شدن سهمیه سوخت ادوات کشاورزی فاقد پلاک در استان گلستان و این که آیا این مسئله به سایر استانها نیز سرایت خواهد کرد یا خیر؟ توضیح داد: تصمیمگیریهای این چنینی در اختیار شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی یا اداره تابعه این شرکت در استان گلستان نیست که بخواهد به تنهایی تصمیمگیری کند.
او افزود: این تصمیم گیری برای این انجام شده تا تراکتورهای فاقد پلاک، برای پلاک گذاری اقدام کنند؛ این سهمیه نیز نمیسوزد، اما به طور کلی کارگروه استانی چنین تصمیمی را میگیرد و شرکت ملی پخش مجری این تصمیم است.
این مقام مسئول اظهار کرد: اگر سازمان متولی یعنی جهاد کشاورزی سهمیه مشخصی را در سامانه برای کشاورزان یک استان در نظر گرفته، طبیعتاً مدیر شرکت پخش فرآوردههای نفتی استان نیز نمیتواند حتی یک لیتر بیشتر از مقداری که سازمان متولی تایید کرده را تحویل کشاورز دهد.
او تاکید کرد: چون بحث سوخت مطرح است و سوخت نیز با شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ارتباط دارد، هر اتفاقی که در این زمینه بیفتد، حتی اگر توسط سازمانهای دیگر باشد، معمولاً آن اتفاق را به شرکت پخش فرآوردههای نفتی منتسب میکنند، در حالیکه چنین تصمیمی، یک تصمیم استانی بوده که فقط مجری آن، شرکت پخش است.
بیشتر بخوانید:
عباسی همچنین ادامه داد: جلسات متعددی در کارگروه "سدف" (سامانه درخواست فرآوردههای نفتی) در ستاد شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی با همراهی سازمانهای متولی به ویژه پلیس راهور داشتیم و موانعی که وجود داشت نیز با مساعدتهایی که انجام دادند، کم شد.
او اضافه کرد: به طور مثال، بحث بیمه شخص ثالث مطرح بود که اعلام کردند در این زمینه مساعدت میکنند تا پلاکگذاریها انجام شود و کشاورزان نیز بتوانند به عنوان یک مشتری مجاز، در سیستم ثبت نام کنند.
مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران گفت: اکنون اگر ادوات کشاورزی فاقد پلاک باشند، اما سازمان جهاد کشاورزی تایید کند، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی سوخت را به آنها تحویل میدهد. یعنی امسال نداشتن پلاک، فعلا مانعی برای تحویل سوخت نیست، اما به هر حال کمیتههای استانی بنابر وظایف خود، احتمالا محدودیتهای این چنینی را اعمال میکنند.
گفتنی است؛ در حال حاضر، ادوات کشاورزی دارای پلاک به راحتی با ثبت درخواست خود در سامانه "سدف" به آدرس NEWTEJARATASAN.NIOPDC.IR میتوانند نسبت به دریافت سهمیه سوخت خود از نواحی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی اقدام کنند. ادوات کشاورزی بدون پلاک نیز به صورت موقت و با تشکیل پرونده پلاکگذاری و با ثبت درخواست در سامانه "سدف" و بررسی فعالیت و سطح زیرکشت توسط سازمان جهاد کشاورزی، میتوانند سهمیه خود را دریافت کنند اما لازم است، جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد مکانیزاسیون مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مرتبط مراجعه کنند تا در آینده با مشکل تامین سوخت مواجه نشوند.
در پایان لازم به بیان است که طرح پلاک گذاری ادوات کشاورزی علاوه بر موثر بودن بر توزیع خارج از شبکه سوخت، مزایای دیگری از جمله جلوگیری از تردد غیر مجاز، کاهش احتمال تصادف و خطرات ناشی از آن، ایجاد مکانیسمی جهت بیمه کردن آن ها، جلوگیری از فروش غیر قانونی، سرقت و قاچاق، مشخص شدن مالکان قانونی و ایجاد فضا و زیر ساخت برای به رهن بردن ماشین آلات جهت استفاده از تسهیلات بانکی و همچنین تسهیل شرایط برای صدور کارت سوخت را نیز، داراست.
بنابراین، بهتر است کشاورزان برای استفاده از این مزایا نسبت به پلاک گذاری ادوات خود اقدام و مسئولان نیز هرچه سریعتر، با در نظر گرفتن مشوق حمایتی، موانع این کار را برطرف کنند.
گزارش از رقیه هویدا
انتهای پیام/
وانند کاربرد خود را ثبت کنند و مدتها سرگردانند. قابل توجه مسولین که میگن مشکلی نیست..
ناقلا
اما با ظاهر قانونی !!