به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان، پس از این که بدهی عمومی انگلیس به ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد پوند، معادل ۹۹ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور رسید، کارشناسان خطر رکود اقتصادی در انگلیس را جدی ارزیابی کردند.

بر این اساس، دولت انگلیس حدود دو ماه پیش ناچار شد ۲۴ میلیارد پوند دیگر قرض کند تا بتواند هزینه‌های جاری و نیز مخارج مبارزه با همه گیری کووید ۱۹ را بپردازد. این میزان بدهی، دومین بدهی بزرگ در ماه مِی از زمان گزارش بدهی‌های ماهانه دولت انگلیس به شمار می‌رود.

کن کلارک (Ken Clarke)، وزیر خزانه داری اسبق انگلیس بتازگی هشدار داد اکنون این خطر وجود دارد که مهار رکود، از دست دولت انگلیس خارج شود. وی از دولت انگلیس خواسته است برای بازپرداخت بهره این سطح از بدهی هرچه زودتر بر درامد‌های خود بیفزاید.

رسیدن میزان بدهی‌های عمومی دولت انگلیس به معادل ۹۹ درصد از تولید ناخالص داخلی از دهه ۱۹۶۰ میلادی در این کشور سابقه نداشته است. وزیر خزانه داری انگلیس با بوریس جانسون، نخست وزیر این کشور بر سر چگونگی افزایش هزینه‌های رفاه اجتماعی اختلاف دارد.

همچنین دفتر نخست وزیری انگلیس اصرار دارد برای جبران بدهی‌های جاری در دوران مجلس کنونی نباید بر مالیات‌ها افزود. موسسه مطالعات پولی در انگلیس اعلام کرده با روشی که نخست وزیر انگلیس در پیش گرفته است، یافتن پول برای وزیر خزانه داری دشوار خواهد شد.

روزنامه دیلی میل پیش‌تر گزارش داده بود: در پایان سال مالی یعنی در پایان مارس (۱۱ فروردین)، بدهی سالانه دولت انگلیس به ۲۹۹.۲ میلیارد پوند رسید که بخشی از بدهی‌ها برای مبارزه با همه گیری ویروس کرونا و بخشی نیز به کمک به مشاغل در دوران همه گیری مربوط بوده است.

انتهای پیام/