به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، واردات در مقابل صادرات از سال ۹۷ به‌ عنوان یکی از روش‌های رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به شمار می‌رفت، اما همواره جزو مورد بی‌توجهی قرار می‌گرفت. در نهایت با اصرار تجار برای استفاده از واردات در مقابل صادرات برای رفع تعهد ارزی صادرات و تامین مواد اولیه کارخانه‌ها، باعث شد تا ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در آبان ۹۹ گره این مشکل را باز کند.

اگرچه وزارت صمت اجازه ورود هر کالایی را با استفاده از این روش نمی‌داد؛ وزارت صمت و بانک مرکزی برای تامین مواد‌اولیه بخش تولید گروهی از کالا‌ها را اعلام کرده و در سامانه جامع تجارت امکان ثبت‌سفارش برای این ردیف تعرفه‌ها فراهم می‌شد. متقاضیان علاوه بر روش‌های بانکی و نیمایی، می‌توانستند از واردات در مقابل صادرات خود و دیگران، استفاده کنند. استفاده از ارز متقاضی و استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی امکان‌پذیر شده بود.

محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور لغو این محدودیت را اواسط آبان سال گدشته ابلاغ کرد. بر اساس این ابلاغیه صادرکنندگان که پیش از این اجازه داشتند تا تنها ۳۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را برای واردات کالا‌ها و مواد اولیه مورد نیاز تولید خود، استفاده کنند؛ اکنون هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد و آن‌ها می‌توانند بدون محدودیت، از ارز حاصل از صادرات خود برای آن دسته از کالا‌ها و مواد اولیه مورد نیاز تولید که ثبت‌سفارش آن‌ها از سوی دولت آزاد بوده و البته در فهرست مشخصی که به زودی ابلاغ خواهد شد، قرار دارند، استفاده کنند.

بروز مشکل فروش ارز برای صادرکنندگانی که قصد واردات دارند!

حالا محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران در ۲۵ خرداد، توقف واردات در مقابل صادرات خبر داد و اظهار کرد: صادرکنندگانی که می‌خواهند از روش واردات در مقابل صادرات یا واگذاری کوتاژ استفاده کنند، با مشکل فروش ارز در سامانه نیما مواجه هستند و عملا استفاده از این روش برای آنها، امکانپذیر آن‌ها نیست بنابراین دوباره به شرایط قبل برگشته ایم. این اشکالاتی که در سیستم رفع تعهد ارزی ایجاد شده، منجر به بروز اختلاف میان صادرکننده و واردکننده می‌شود.

او بیان کرد: واردات در مقابل صادرات دستخوش تغییرات شده و صادرکننده برای استفاده از امتیاز واردات در مقابل صادرات، یا باید در حوزه تخصصی خود کالا وارد کند و یا توافق سازمان صمت استان را برای واردات غیر از واردات خود بگیرد که این موضوع در رفع تعهد ارزی مشکلاتی ایجاد کرده است.

لاهوتی ادامه داد: به عنوان مثال در حوزه کشاورزی و خشکبار، سوال این است که صادرکننده پسته یا خرما چه کالایی را برای واردات خود استفاده می‌کند که از این روش رفع تعهد ارزی کند یا اگر ارز را در سامانه نیما عرضه کند، با توجه به اینکه میانگین نرخ ارز در سامانه نیما ۲۰ درصد پایین‌تر از نرخ واقعی خود است، ممکن است برای قشری از صادرکنندگان که خوراک ارزان دارند این عدد مطلوب باشد؛ اما قطعا صادرکنندگان کالا‌های غیرنفتی را با مشکل مواجه خواهد کرد.

موضوع را از سایرفعالان حوزه تجارت هم پیگیری کردیم؛ ابوالفضل روغنی گلپایگانی رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در گفت و گو با خبرنگار حوزه صنعت تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان درباره تغییرات اعمال شده در این قانون گفت: به نظر می‌رسد بانک مرکزی قانون واردات در مقابل صادرات را مجدد تغییر داده و ظرفیت مناسبی که ایجاد شده بود مجدد تحت تاثیر قرار گرفته است.

او ادامه داد: این سومین بار است که این قانون تغییر می‌کند. در اغلب موارد اعمال تغییرات در این قانون به افزایش محدودیت برای تجار و فعالان اقتصادی منجر می‌شود.

بیشتر بخوانید:

• آمار تجارت ایران در سال ۹۹ منتشر شد

مبنای اجرای این قانون کنترل مشکلات بانکی حوزه تجارت در دوران تحریم و کمک به تولید کنندگان فعال در حوزه تجارت بود. تولید کنندگانی که محصولات خود را صادر می‌کردند باید برای برگرداند ارز آن را در سامانه نیما ثبت می‌کردند و برای واردات موارد اولیه همان ارز را از سامانه نیما خریداری می‌کردند. همین موضوع باعث ایجاد مشکل برای تولید کنندگان کشور می‌شد، اما با اعمال این قانون می توانستند همان ارز حاصل از صادرات را برای واردات مواد استفاده کنند و فرآیند تولید تا حد زیادی تسهیل می‌شد.

واردات در مقابل صادرات از جمله افتخارات وزارت صمت در دوران رزم حسینی بود.  وزیر صمت بار‌ها از این موضوع به عنوان یکی از دستاورد‌های بزرگ وزارتخانه و دلیل رضایت بخش خصوصی یاد می‌کرد، اما آنچه که امروز مورد استفاده قرار می‌گیرد متفاوت از آن چیزی است که در گذشته مصوب شده بود.

علیرضا رزم حسینی وزیر صمت در ۲۷ آبان ۹۹ از خرسندی فعالان اقتصادی کشور از تصمیمات ابلاغی رئیس جمهور و ستاد اقتصادی دولت خبرداد و گفت: وفور و فراوانی کالا و افزایش مواد اولیه از اثرات این تصمیم است.

او بیان کرد: تمامی صادرکنندگانی که از سال ۱۳۹۸ تعهد ارزی داشته‌اند، می‌توانند تعهد ارزی خود را از محل واردات برای خود یا برای غیر ایفا کنند که این موضوع ابلاغ نیز شده است، همچنین رئیس جمهور از تسریع در ترخیص کالا‌های رسوبی در گمرکات موضوع با قدرت حمایت کرده است.

وزیر صمت تصریح کرد: چهار میلیون تن کالا مربوط به گروه کالایی ۲۱ تا ۲۴ که مرتبط با خطوط تولید، اجزا، قطعات، تجهیزات و مواد اولیه تولید است نیز با همین مکانیزم ترخیص خواهد شد.

رزم حسینی گفت: ظرف یک ماه آینده تمامی بنادری که دارای کالا‌های اساسی و مواد اولیه هستند از جمله بندر انزلی، بندر امام خمینی، بندر امیرآباد و بندر شهیدرجایی ترخیص و وارد خط تولید و بازار کشور خواهد شد که تا پایان سال هیچ گونه نگرانی از بابت کالا و مواد نخواهیم داشت.

اگرچه همه چیز مطابق آنچه که وزیر صمت پیش بینی کرده بود پیش نرفت، اما سیاست‌های اعلامی اثر بخشی مناسبی داشت. با وجود این اثر بخشی مناسب هنوز دلیل اعمال تغییرات مجدد در این حوزه مشخص نیست.

بعد از بار‌ها پیگیری از روابط عمومی وزارت صمت و سکوت مدیران حوزه، موضوع را از وزیر صمت پیگیری کردیم، اما رزم‌حسینی از صحبت درباره این موضوع امتنا کرد. مسئولان بانک مرکزی هم حاضر به پاسخگویی درباره این موضوع نشدند. به نظر می رسد این تصمیم از جمله تصمیمات عجیب دولت در روز‌های پایانی فعالیتش است و هیچکس قصد پاسخگویی درباره آن را ندارد.

ایجاد چنین آسیبی در حوزه تجارت می‌تواند به قیمت اختلال در تامین مواد اولیه یا اقلام اساسی در کشور شود. امید داریم تغییرات اعمال شده توسط دولت در راستای مانع زدایی باشد نه مانع زایی.

انتهای پیام/