به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح قانون مالیات بر عایدی سرمایه در نشست علنی ۵ خرداد مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و کلیات آن تصویب شد؛ طرحی که این روزها از سوی برخی نامزد‌های سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری به منظور درآمد و توزیع عادلانه آن بین مردم هم مطرح می‌شود.

قانون مالیات برعایدی سرمایه چیست؟

طبق طرح قانون مالیات بر عایدی سرمایه، مازاد ارزش دارایی در زمان انتقال آن نسبت ارزش تملکش، عایدی سرمایه محسوب و هر نوع نقل و انتقال دارایی‌های املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل، انواع وسایل نقلیه موتوری زمینی، طلا، شمش طلا، طلای آب شده، زیورآلات از جنس طلا، پلاتین و جواهرآلات و انواع ارز خارجی در زمان انتقال در تمام مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری اقتصادی و ویژه اقتصادی مشمول مالیات می‌شود. علاوه بر این، اگر واحد مسکونی یا وسیله نقلیه مورد معامله، تنها واحد مسکونی یا وسیله نقلیه تحت تملک اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال و بیش از یکسال در تملک وی باشد، مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه نیست.

همچنین، اولین انتقال املاک نوساز و نیمه ساخت، انتقال باغ‌ها و زمین‌های زراعی بیرون از حریم شهری، انتقال بلاعوض به والدین، همسر دائم و فرزندان بالای ۱۸ سال و اعطای وکالت به آنها، انتقال ترکه به‌صورت ارث یا وصیت، انتقال به‌منظور وقف با تأیید سازمان اوقاف امور خیریه و انتقال قهری املاک مسکونی مشمول پرداخت مالیات مذکور نمی‌شوند. علاوه بر این، هرگونه ارز انتقال یافته از خارج از کشور که منشأ آن به تأیید بانک مرکزی رسیده باشد، به خصوص ناشی از صادرات، در صورتی که عرضه آن در مهلت قانونی مقرر به تأیید بانک مرکزی رسیده باشد، از این مالیات معاف است.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره طرح مجلس مبنی بر مالیات بر عایدی سرمایه می‌گوید: مالیات بر عایدی در بخش‌های مسکن، خودرو، طلا، ارز و موارد دیگر خلاصه می‌شود و دولت‌ها برای کسب درآمد از این بخش، قانون را اجرا نمی‌کنند، بلکه بیشتر به منظور تنظیم‌گری به اجرا در می‌آید.

وی با بیان اینکه مالیات بر عایدی به منظور هدایت نقدینگی به سمت تولید است، افزود: نقدینگی به سمت بازار‌هایی می‌رود که سود بیشتری داشته باشد و اگر سرمایه‌گذاران بر این باور باشند که برای سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی مانند مسکن، خودرو و ارز سرمایه‌گذاری کنند باید مالیات بپردازند، اجرا نشدن این قانون در طول سال‌های گذشته باعث شد سرمایه‌گذاری‌های زیادی در حوزه‌های غیرمولد انجام شود و بخش اصلی از آن محروم بماند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه کارکرد اصلی مالیات بر عایدی سرمایه مدیریت بازارهاست، تصریح کرد: این نوع مالیات با افراد عادی که دارایی‌شان در اقلام مصرفی خلاصه می‌شود یا اقشار متوسط و کم‌درآمد کاری ندارد بلکه هدف، فاصله سوداگران از بازار‌های مختلف است. طبق قانون جدید، هر کالایی که مبنای مصرفی دارد از عایدی جدا شده و حتی خرید و فروش مسکن در یک‌سال معاف از مالیات خواهد بود، اما بیش از آن مشمول پرداخت مالیات می‌شود.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون در تصویب این طرح همراه کمیسیون اقتصادی هستند، افزود: سال ۹۳ وقتی قرار بود اصلاح مالیات‌های مستقیم تصویب شود، بحث مالیات بر عایدی سرمایه هم در دستور کار بود، اما آقای آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در آن زمان اعلام کرد این کار موجب افزایش قیمت مسکن خواهد شد و نظر نمایندگان را جلب کرد تا این موضوع از دستور کار خارج شود.

به گفته وی، دلیل این موضوع که مالیات برعایدی سرمایه طی سال‌های گذشته اجرا نشده است، مربوط به نفوذ گروه‌های خاص در دولت بوده که اجازه این کار را نمی‌دادند. مشخص است وقتی تقاضای کاذب از یک بازار خارج شود، کاهش قیمت اتفاق می‌افتد، اما برخی چنین تحلیلی ندارند.

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان این که در این طرح قرار است سرمایه‌ها به جای خروج از مسیر تولید وارد عرصه تولید و اشتغال شود افزود: اکنون ۱۸۷ کشور قانون مالیات بر عایدی سرمایه را اجرا می‌کنند و براساس تجربیات جهانی این قانون مفید بوده است.

وی گفت: نبود چنین قوانینی موجب بی ثباتی اقتصادی است و اگر قانون مالیات بر عایدی سرمایه داشتیم سرمایه‌ها در بازار سکه و ارز و خانه و خودرو نمی‌چرخید. طغیانی ادامه داد: جزئیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه حدود دو ماه دیگر در صحن علنی مجلس برای تصویب مطرح می‌شود.

علی خضریان نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره جزییات این طرح گفت: ما از کارمند مالیات می‌گیریم؛ اما کسانی که باید مالیات بدهند، نمی‌دهند یا بهتر بگویم که ما نمی‌توانیم مالیات از این افراد دریافت کنیم. اسم این موارد فرار مالیاتی نیست این مسئله به دلیل عدم تصویب پایه‌های مالیاتی مناسب همچون CGT در کشور است.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس تاکید کرد: در حال حاضر عمده مردم توانایی خرید یک ملک را ندارند، چه برسد به اینکه مشمول مالیات هم بشوند. در واقع به طور میانگین در هر خانواده به تعداد اعضا و حدود ۵ ملک از مالیات معاف هستند و خرید و فروش به این تعداد مشکلی ندارد.

وی افزود: معافیت مذکور نشان از این موضوع دارد که هدف اصلی مالیات بر عایدی سرمایه، سوداگران بزرگ و انحصارگرانی است که نبض قیمتی بازار در دستانشان است و این موضوعاتی که بعضاً مطرح می‌شود که مردم از شما مالیات خواهند گرفت؛ تنها به دلیل سنگ‌اندازی و پنهان شدن سوداگران در پشت سر مردم عادی است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در پاسخ به این پرسش که اگر ششمین خانه مشمول مالیات باشد و فرد هم چند سال نگهداری کرده باشد، هزینه استهلاک کم شده است؟ گفت: بله در متن قانون با گذشت زمان و نگهداری ملک خریداری شده درصد مالیات کاسته می‌شود تا کسی به مشکل نخورد.

دولت سیزدهم با مالیات بر عایدی سرمایه چه می‌کند؟

 مالیات بر عایدی سرمایه با هدف تنظیم‌گری و مقابله با فعالیت‌های سوداگرانه در بسیاری از کشور‌های جهان اعمال می‌شود. اما با توجه به شرایط تورمی اقتصاد ایران و همچنین جزئیات این طرح، برخی اقتصاددانان و کارشناسان معتقدند که طرح جدید مجلس نیاز به چکش کاری بیشتری دارد. اغلب کارشناسان و اقتصاددانان درمجموع این نوع مالیات را مثبت و به نفع اقتصاد ارزیابی می‌کنند، اما معتقدند که باید به موارد بیشتری توجه شود. در این راستا، حذف و کسر آثار تورمی از کالا‌های مشمول و همچنین نگاه جامع‌تر به مالیات از جمله مواردی است که کارشناسان روی آن تأکید می‌کنند.

برخی معتقدند که این مالیات سبب می‌شود تا فروشنده، رقم مالیاتی وارده به ملک و مسکن را از خریدار اخذ کرده و در نتیجه به افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن منجر می‌شود و برخی دیگر می‌گویند این مالیاتی که از محل عایدی و افزایش ارزش مسکن قرار است از مالکان گرفته شود، به دلیل تورم عمومی موجود در جامعه و افزایش قیمت در همه کالاهاست و مالک نقشی در ایجاد ارزش افزوده و افزایش قیمت مسکن نداشته تا بخواهد بابت این عایدی، مالیات بدهد، اما بسیاری از کارشناسان بر ضد تورمی بودن مالیات بر عایدی سرمایه تأکید دارند و معتقدند مردم، ذی نفعان مالیات بر عایدی سرمایه هستند.

همچنین برخی نامزد‌های انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کردند به منظور جبران کسری بودجه و افزایش درآمد‌های دولت از مالیات بر عایدی سرمایه بهره خواهند برد که با توجه به نبود زیرساخت مالیات ستانی در این قالب حداقل چهار تا پنج سال زمان نیاز است تا سامانه آن تکمیل شود. در نتیجه دولت سیزدهم نباید روی درآمد این بخش حساب کند. ضمن اینکه منظور کنترل نرخ این دو کالا افزایش تولید بسیارموثر است و اگر نامزد‌های ریاست‌جمهوری قصد کنترل قیمت را دارند به فکر افزایش تولید محصولات باشند.

گزارش از امین پاکزاد

انتهای پیام/