به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان،حجت الاسلام محمدی رئیس دادگستری شهرستان زرند در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم با اشاره به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت:جامعهای که مدعی پیاده سازی ارکان اسلام و منش پیامبر و امامان معصوم است باید علاوه بر توجه به رشد مادی شهروندان به تعالی و رشد فرهنگی مذهبی و دینی هم توجه خاص داشته باشد و رئیس جمهور کشور مکلف به انجام تمام این امور است.
حجت الاسلام محمدی، مشارکت حداکثری در پای صندوقهای رای را آبروی نظام اسلامی خواند و افزود: مسئولان نباید طوری عمل کنند که در راستای منافع دشمنان زخم خورده این انقلاب و نظام مقدس باشد که این خود مصداق خیانت به کشور و آرمانهای انقلاب اسلامی است.
رئیس حوزهی قضایی شهرستان زرند با اشاره به مشکلات اقتصادی و نابسامانیها متعدد در جامعه هم گفت: قبول داریم که مشکلات و نابسامانیهایی وجود دارد، اما باید خوبیها و موفقیتها را هم نگاه کنیم.
حجت الاسلام محمدی با اشاره به اهمیت فضای مجازی گفت: در بخش فضای مجازی نباید میدان را برای یکه تازی دشمنان خالی کنیم و هر چقدر آنان سیاهنمایی و شیطنت میکنند در مقابل ما هم باید در این میدان بیشتر تلاش کنیم و دربرابر هر تک دشمن بلافاصله پاتک بزنیم و این وظیفهی تمام مردم به خصوص فعالان فضای مجازی و اصحاب رسانه است که با تولید محتوی و نشر موفقیتها و کامیابیهای انقلاب توطئههای دشمنان را نقش بر آب نمایند.
رئیس دادگستری زرند با اشاره به نقش مراقبتی و پیشگیری دستگاه قضایی افزود:افرادی ناآگاهانه و ناخواسته در دام تبلیغات دشمنان میافتند و با نوشتن مطالبی باعث ناامیدی مردم و تشویق آنان به عدم مشارکت در انتخابات میشوند که باید این افراد را دعوت کرد و نسبت به توطئه دشمنان آنها را آگاه کنیم.
او نقش شورای پیشگیری از وقوع جرم در زمان انتخابات را به سه قسمت قبل از انتخابات حین انتخابات و بعد از انتخابات تقسیم کرد و گفت: تمام کنشهای انتخاباتی زیر رصد تیزبین شورای پیشگیری است و لذا تمام کاندیداهای باید مراقب باشند از هرگونه تخلف در ستادها و حامیان و طرفدارانشان جلوگیری کنند.
رئیس دادگستری پیرامون اعتراضات و اعتصاب های کارگری هم گفت: اگر مدیر یک مجموعه در پرداخت حق و حقوق کارگران کوتاهی کند این موضوع مصداق کامل ترک فعل و خیانت به انقلاب و نظام است لذا حواستان را خوب جمع کنید.
حجت الاسلام محمدی در پایان با توجه به اتمام کار دولت فعلی در ماههای آینده گفت: تمام مدیرانی که در این دولت مشغول به کار هستند و با جابجایی دولت امکان جابجایی مدیران وجود دارد لذا توجه کنند که حتی در زمانی که مسئولیتی نخواهند داشت باز هم عملکرد آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت مشاهده هر گونه کم کاری یا ترک فعل و یا تخلفاتی دیگر؛ از پیگیری و محاکمه، توسط دستگاه قضایی در امان نخواهند بود.
انتهای پیام/ی