به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، سید حمیدرضا کاظمی رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در نشست خبری خود گفت: برخی با اهداف سیاسی، تبلیغاتی، احساسی، بدون مطالعه و عجولانه نسبت به موضوعی اظهار نظر می کنند. برخی عنوان کردند انتخابات در ۲۱ شهر به جهت رد صلاحیت گسترده برگزار نمی شود. در نتیجه دستور دادم این ۲۱ شهر احصاء شود. شهرهای کم جمعیت دچار این مسئله شدند که ۱۳ مورد از ۲۱ شهر شمارش شده، به جهت رد صلاحیت هیئت های اجرایی از حد نصاب افتاده‌اند.

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا اضافه کرد: آمار و ارقام اصلی پس از رسیدگی نهایی این هیئت اعلام می‌شود و آن ۲۱ شهر در هیئت‌های استانی با تایید صلاحیت ها در بررسی مجدد، به ۸ شهر رسیده و قطعاً با تصمیم نهایی هیئت مرکزی این رقم هم قابل جابجایی است.

کاظمی گفت: اگر صبور باشید که یقیناً به طور دقیق صلاحیت‌ها را بررسی می‌کنیم و اظهارنظر برای مراحل بعدی خواهد بود. باید تا رسیدگی هیئت مرکزی نظارت به عنوان مرجع نهایی رسیدگی و تصمیم گیری درباره رد صلاحیت ها صبر کرد.

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌های شهر و روستا با بیان اینکه کارگروه‌هایی برای بررسی پرونده‌ها در این هیئت ایجاد شده است، اظهار کرد:  یکی از کارگروه‌ها وظیفه دارد تمام پرونده‌های سراسر کشور که هیچ مرجعی درباره آن‌ها اظهار نظری نداشته مورد بررسی قرار دهد و این دسته از پرونده‌ها قطعاً مورد تایید هیئت مرکزی نظارت خواهد بود.

کاظمی افزود: با توجه به قولی که به مردم داده ایم، اکنون در مرحله رسیدگی هیئت مرکزی نظارت به پرونده‌ها هستیم و از ۲۶ تا ۲۹ اردیبهشت از سراسر کشور اعتراض‌ها به صلاحیت‌ها را دریافت می‌کنیم.

این نماینده ادامه داد: به دلیل شرایط کرونایی کشور بیشتر در بیانیه‌ای از سه طریق اعتراض افراد به بررسی صلاحیت شان را دریافت می‌کنیم. فرمانداری‌های سراسر کشور، هیئت‌های عالی نظارت استان‌ها و سالن شهید افراسیابی مجموعه ورزشی شهید شیرودی تهران محل دریافت اعتراض‌ها خواهد بود که ما در چهار روز به صورت  حضوری در این سالن اعتراض‌ها را دریافت می‌کنیم.

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌های شهر و روستا اعلام کرد: پس از پایان دریافت اعتراض‌ها تا ۱۷ و ۱۸ خرداد ۷۲ تا ۴۸ ساعت قبل آغاز تبلیغات نظر نهایی را در مورد صلاحیت نامزد‌های شورا‌های شهر بیان خواهیم کرد.

کاظمی گفت: ۱۲ درصد از نامزد‌های رد صلاحیت شدند که در هیئت‌های نظارت شهرستانی پس از بررسی اعتراض ها، حدود ۲ درصد تایید و ۴ درصد از رد صلاحیت شدگان هیئت‌های نظارت شهرستان مورد تایید هیئت عالی استانی قرار گرفتند و جمعه ۶ درصد در هیئت عالی نظارت استان‌ها تایید شدند.

وی افزود: ۹۱۴ نامزد نسبت به رد صلاحیت شان از سوی هیئت‌های اجرایی اعتراضی نداشتند و ۱۱۶۷ نفر از نامزد‌های رد صلاحیت شده از سوی هیئت عالی نظارت در شهرستان‌ها نیز هیچ اعتراضی نسبت به رد صلاحیت خود نکردند. در مجموع ۲۰۸۱ نفر از رد صلاحیتی‌های هیئت‌های اجرایی و نظارت شهرستان‌ اعتراضی نکردند که این عدد ۴ درصد رد صلاحیت شدگان را تشکیل می‌دهد.

این نماینده مجلس گفت: سیصد هزار نفر از مجموع نامزد‌های انتخابات شورا‌های شهر و روستا هستند که ۵۱ هزار و و ۶۰۰ نفر متعلق به شورا‌های شهر هستند.

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌های شهر و روستا در پاسخ به پرسش باشگاه خبرنگاران جوان، مبنی بر دریافت گزارش‌هایی از مردم درباره اعمال فشار برخی نمایندگان مجلس به هیئت‌های نظارت در تأیید صلاحیت‌ها گفت: شاید این اتفاق را نتوان فشار نامید؛ نمایندگان وکلای مردم هستند و به جهت مسئولیت، در راستای امور مردم، تکلیف را از گردنشان رها نمی‌کنند. قطعاً ملاک ما در بررسی صلاحیت‌ها مر قانون است و نمایندگان هم درخواست‌های خلاف قانون از ما نداشته اند. اگر چه نمایندگان مجلس هم، همکاران ما هستند. به دوستانمان در بخش‌های هیئت مرکزی گفتیم صلاحیت‌ها را با دقت رسیدگی کنند و ما هم نمایندگان را توجیه می‌کنیم و آن‌ها نیز قانون پذیر هستند.

کاظمی اظهار کرد: با وجود کرونا باید سازوکاری برای رأی گیری‌ها صورت بگیرد و به وزارت کشور تأکید شده با افزایش شعب اخذ رأی دغدغه شیوع بیماری را رفع کند و حضور حداکثری رخ دهد.

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌ها تصریح کرد: با توجه به ظرفیت وزارت کشور برای برگزاری انتخابات الکترونیکی، هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌ها نهایت همکاری را داشته است و ۳۰ هزار صندوق اخذ رای با ۱۰ هزار شعبه مهیا شده است. همچنین حدود ۷۰ هزار شعبه اخذ رای داریم و درصدد افزایش آن‌ها هستیم. همچنین با ظرفیت فنی سطح کشور، ۲۴ مرکز استان شامل هشت کلانشهر و ۱۶ غیر کلانشهر انتخابات الکترونیکی برگزار خواهند کرد.

وی یادآوری کرد: ملاک ما مراجع قانونی است و برخی قانون را به نفع تفسیر می‌کنند در حالی که تفسیر قانون عادی بر عهده مجلس است.

کاظمی توضیح داد: ماده ۴۹ قانون انتخابات تصریح کرده هیئت‌ها موظفند به منظور احراز شرایط مذکور در مواد ۳۰ و ۳۳ درباره داوطلبان عضویت در شورا‌های اسلامی شهر، حسب مورد از مراجع ذیربط "از قبیل" مراجع نامبرده استعلام کنند. در نتیجه مراجع‌ای دیگر هم وجود دارند که در قانون نامشان نیامده است.

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌های شهر و روستا در پاسخ به سوالی درباره نام مراجع استعلام نام برده نشده در قانون گفت: سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، تعزیرات حکومتی و پلیس بین الملل می‌توانند از مراجع استعلام مورد استفاده هیئت‌های اجرایی و نظارت باشند.

این نماینده مجلس تاکید کرد که پارلمان مدارک و مستندات ارسال شده از طرف مراجع قانونی را با دقت تمام بررسی می‌کند، اما لزوماً نظر آن مرجع، نظر هیئت نظارتی نیست و این هیئت‌ها مانند قاضی عمل می‌کنند.

کاظمی تصریح کرد: در دوره پنجم شورا‌ها مسائل مهمی و پرونده‌های زیادی از سوی سازمان بازرسی و دیگر دستگاه‌های نظارتی ایجاد شد که باعث انحلال برخی از شورا‌های شهر و دستگیری شهرداران و... شود؛ این اتفاقات باعث شد مجلس در دوره ششم انتخابات شورا‌های شهر و روستا به صورت ویژه رسیدگی کند. اگر ملاک ما قانون باشد، دیگر در بررسی صلاحیت‌ها نباید تفریط و افراط کنیم و این دوره به دنبال عمل به مر قانون هستیم.

وی اظهار کرد: طبیعتاً اعضای شورا‌های دوره‌های قبلی در نظر مردم بوده‌اند و عملکردشان در بررسی‌ها مد نظر است. کسی که برای مردم در شورا امانتدار نبوده و در جایگاه شورا به وظیفه اش عمل نکرده است، تأیید صلاحیتش به معنای اجحاف در حق مردم است.

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌های شهر و روستا توضیح داد: ماده ۶۳ قانون انتخابات در تبصره‌های ۴ و ۵ می‌گوید رسیدگی به صلاحیت افراد معترض به نتیجه بررسی‌ها در شهر‌های زیر ۲۰۰ هزار نفر در پنج روز اول، و در شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر در ده روز بعدی صورت می‌گیرد. این موضوع را به کل استان‌ها گفته‌ایم و هنوز هم از سه راه بیان شده در اطلاعیه، اعتراض‌ها در هیئت مرکزی نظارت دریافت می‌شود.

کاظمی در پاسخ به پرسشی مبنی بر نوع نظارت بر انتخابات شورا‌ها بیان کرد: در جلسات هیئت عالی استان‌ها و در آیین نامه‌ها و بخشنامه‌ها اعلام کردیم برابر ماده ۵۶ و ۶۶ قانون، نظارت در انتخابات شورا‌ها کیفی و قانونی است و در نتیجه استصوابی نخواهد بود. به همین دلیل تاکید داریم افرادی که نظر مراجع قانونی درباره آن‌ها منفی بوده، مورد رسیدگی قرار گیرند و در مواردی هم که اظهار نظر درباره آن‌ها نشده امروز با دستور ما پرونده هایشان کنار گذاشته شد.

وی گفت: تعداد نامزد‌ها آنقدر زیاد می‌شود که نتوان در مهلت قانونی بررسی‌ها را انجام داد چرا که برای برخی نامزد‌ها همه مراجع نامبرده در قانون اظهار نظر نکرده اند و همچنین برخی محکومیت‌های قطعی قضایی دارند و رد صلاحیت شان روشن است.

این نماینده مجلس درباره رد صلاحیت اقلیت‌های دینی و موضوع عدم التزام به دین اسلام به عنوان رد صلاحیت این قشر اظهار کرد: البته قانون انتخابات نقص‌هایی دارد و در تجدید نظرهایمان، در صورتیکه مستندات قانونی مبنی بر عدم التزام به اسلام وجود نداشته باشد، صلاحیت را تایید می‌کنیم.

کاظمی در در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه اگرچه دلایل دیگر رد صلاحیت میتواند مورد پذیرش باشد، اما اقلیت‌های دینی نباید با دلیلی، چون "عدم التزام عملی به اسلام" رد صلاحیت شوند، توضیح داد: تبصره ۱ الحاقی مصوبه ۳۰ تیرماه ۹۷ بیان می‌کند که اقلیت‌های شناخته شده در قانون به جای التزام به اسلام باید به اصول دین شان اعتقاد و التزام عملی داشته باشند و در بقیه مسائل مانند دیگران هستند و فرقی میان اقلیت‌های دینی و مسلمان نیست.

وی بیان کرد: رسانه‌ها افکار عمومی و روزانه می‌سنجند و مردم نسبت به عملکرد شورا‌ها در دوره پنجم رضایت ندارند. در روز‌های اولیه تشکیل هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها، مقرر شد به عنوان سیاست کلان به این دغدغه مردم پاسخ داده شود تا دلسرد نشوند.

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌های شهر و روستا ادامه داد: افرادی دست پاک و درستکار باید از فیلتر رسمی و قانونی عبور کنند. شاید در این چند ماه شروع به کار هیئت مرکزی نظارت، افرادی از اهل رسانه، روحانیت و دیگر اقشار مختلف درخواست‌های ویژه‌ای برای بررسی درست صلاحیت‌ها و برای ورود افراد دست پاک داشته اند و ما هم در پی معرفی افراد مطمئن به جامعه هستیم.

کاظمی اضافه کرد: با توجه به شرایط خاص کشور و دنیا به دلیل شیوع ویروس کرونا حدود ۳۰۰ هزار نفر نامزد شدند که این عدد می‌تواند بخشی به دلیل اعتماد مردم باشد. در نتیجه آن را به فال نیک می‌گیریم تا انتخاباتی پرشور رخ دهد، حقوق عامه مردم را ادا کنیم و از حقوق اشخاص دفاع شود.

وی شورا‌ها را یکی از ارکان تصمیم گیری و اداره شهر و روستای در نظام جمهوری اسلامی نامید و گفت: وجود این نهاد هم در قانون اساسی و هم قوانین عادی مورد تأکید قرار گرفته که ۶ اصل در قانون اساسی به آن می‌پردازد.

کاظمی اظهار کرد: در بخشی از اصل ۱۰۰ قانون اساسی تصریح شده که برای‏ پیشبرد سریع برنامه‏ های‏ اجتماعی‏، اقتصادی‏، عمرانی‏، بهداشتی‏، فرهنگی‏، آموزشی‏ و سایر امور رفاهی‏ از طریق‏ همکاری‏ مردم‏ با توجه‏ به‏ مقتضیات‏ محلی‏، اداره‏ امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ با نظارت‏ شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ ده‏، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ صورت‏ می‏ گیرد که‏ اعضای‏ آن‏ را مردم‏ همان‏ محل‏ انتخاب‏ می‏ کنند.

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌های کشور بیان کرد: انتخابات شورا‌ها را گامی به سوی تحقق کامل قانون اساسی می‌دانیم و در هر مرحله، باید رشدی در جایگاه قانونی و کارکرد نسبت به قبل این نهاد وجود داشته باشد. مجلس هم درصدد دادن اختیار بیشتر به شورای شهر و روستا و اصلاح قانون آن است. به علاوه بخشی از کارکرد و خلا‌ها از سوی دولت و مجلس قابل اصلاح است.

این نماینده مجلس گفت: در دین مبین اسلام هم بر بحث شوراها، اینکه هیچ عبادتی بالاتر از خدمت به مردم نیست و دعوت به شورا مورد تأکید قرار گرفته است. رسانه‌ها نیز در راستای آگاه سازی مردم نسبت به نقش شورا‌ها تلاش کنند.

انتهای پیام/