رایزنی‌های رئیس رژیم صهیونیستی با سران احزاب برای معرفی گزینه نخست‌وزیری بی‌نتیجه پایان یافت.

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، دیروز همزمان با حضور بنیامین نتانیاهو در دادگاه رسیدگی به جدیدترین پرونده فساد مالی او موسوم به «پرونده ۴۰۰۰»، زمزمه‌هایی از کریدور‌های قدرت در تل‌آویو به گوش رسید که بیشترین مطابقت را با فریاد‌های بلند اهالی اراضی اشغالی در خیابان‌ها دارد: نخست‌وزیر باید برود!

مشکل اکثریت اسرائیلی‌ها، اما این است که او احتمالا از «بیت عقیون» (خانه نخست وزیری در تل‌آویو) راهی چند خیابان آن طرف‌تر یعنی «بیت حاناسی» (خانه ریاست‌جمهوری) خواهد شد که از نظر مخالفان سرسخت او که بخش مهمی از بدنه حاکمیت را تشکیل می‌دهند، به منزله افتادن رژیم صهیونیستی از چاله به چاه است.

فقط بنی گانتس، رقیب انتخاباتی نتانیاهو طی یک سال اخیر و وزیر جنگ کابینه او نیست که طبق آنچه روز جمعه گذشته به روزنامه یدیعوت آحارانوت گفت نخست‌وزیر شبه‌دیکتاتور ۱۲ ساله رژیم، اسرائیل را به پرتگاه جنگ و فروپاشی می‌کشاند.

وقتی وزیر جنگ یک رژیم تهاجمی و اشغالگر از خطر جنگ داخلی دم می‌زند، قطعا سایر سیاسیون باید این خطر را جدی بگیرند. در دادگاه دیروز قدس اشغالی که نتانیاهو برای سومین بار - و نخستین‌بار پس از انتخابات ۲۳ مارس- در آن حاضر می‌شد، دادستان «لیات بن‌آری» در حالی به بیان جدیدترین اتهامات فساد نخست‌وزیر و خانواده‌اش پرداخت که رئیس او یعنی دادستان کل رژیم، ساعاتی قبل از شروع جلسه، صریحا سوءاستفاده نتانیاهو از قدرت را مطرح کرده بود.

از نگاه تحلیلگر روزنامه انگلیسی‌زبان تایمز آو اسرائیل، مقارن شدن حضور نتانیاهو در دادگاه با ضرب‌الاجل تصمیم‌گیری «رووین ریولین» رئیس رژیم صهیونیستی درباره مامور تشکیل کابینه، می‌تواند بدین معنا باشد که دادگاه آخرین جایی خواهد بود که نتانیاهو به عنوان نخست‌وزیر در آن حاضر خواهد شد. او در جلسه محاکمه دوشنبه به اتهام فساد مالی و رشوه و خیانت در امانت، با لباس یکدست تیره حاضر شد که لباس نمادین و سنتی قاضیان بنی‌اسرائیل است؛ حرکتی سمبلیک برای به چالش کشیدن قاضی دادگاه و همراه کردن یهودیان افراطی با خود.


بیشتر بخوانید


نتانیاهو و همسرش سارا در ۴ پرونده موسوم به ۱۰۰۰ تا ۴۰۰۰ متهم به فساد، رشوه و کلاهبرداری و سوءاستفاده از اعتماد عمومی شده‌اند؛ از دریافت رشوه از بزرگ‌ترین تهیه‌کنندگان هالیوود تا پرداخت رشوه به رسانه‌های همسو. نخستین نخست‌وزیر تحت محاکمه رژیم صهیونیستی در ماه‌های اخیر تلاش زیادی برای امتناع از حضور در جلسات دادگاه انجام داد، اما از اوایل سال ۲۰۲۱ مجبور به این کار شد.

نتانیاهو حتی در آخرین روز‌های ریاستش بر کابینه تلاش کرده بود با تکمیل چرخه فساد حکومتی اسرائیل این دادستان کل را اخراج کند تا از روند محاکمه بگریزد. با همه این‌ها محاکمه او وارد بخش اصلی با حضور شاهدان عینی شده است که به شکل هفتگی برگزار می‌شود، یعنی بخش اثبات اتهامات.

این بار «ایلان یِیشوآ» سردبیر سابق تارنمای واللا نیوز (از رسانه‌های نزدیک به موساد) در جایگاه شهود قرار گرفت. شب پیش از آغاز دادگاه، شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی فاش کرد «یائیر لاپید» رئیس حزب «یش‌عتید» و رهبر احزاب اپوزیسیون در کنست با «نفتالی بِنِت» رئیس حزب «یامینا» درباره نخست‌وزیری چرخشی به توافق رسیده‌اند؛ همان مدلی که نتانیاهو و رقیب اصلی‌اش گانتس برای تشکیل کابینه قبلی ارائه داده بودند.

بر این اساس ابتدا بنت نخست‌وزیر خواهد بود و بعد از طی کردن نیمی از دوره دولت آتی، لاپید نخست‌وزیر می‌شود. البته شرط چپگرایان حزب یش‌عتید برای ائتلاف با رئیس حزب یمینا برای تشکیل دولت این است که بنت همانند گانتس به اپوزیسیون خیانت نکند و هرگز به کابینه‌ای به رهبری نتانیاهو نپیوندد.

همچنین ۲ طرف برای کاهش پست‌های وزارتی از ۳۴ به ۱۸ وزیر به توافق رسیده‌اند. آنچه اجرای توافق نخست‌وزیری چرخشی را در عمل ممکن می‌کند، این است که در سال‌های اخیر، پست‌های حساس دفاعی و دیپلماتیک در کابینه‌های رژیم معمولا فقط برای نیمی از دوره دولت دوام داشته‌اند.

تارنمای «عاروتص شوع» نوشته توافق بنت با لاپید پس از آن انجام شده که او در دیدار عصر جمعه با نتانیاهو در رابطه با تشکیل کابینه به توافق نرسیده بود. این عاملی مضاعف شد برای نارضایتی گردانندگان حزب لیکود که رهبری نتانیاهو را زیر سوال ببرند.

بعضی از آن‌ها قبلا هم از تردید‌های ریولین، رئیس رژیم هم‌حزبی‌شان درباره مامور ساختن نتانیاهو برای تشکیل کابینه حمایت کرده بودند. بدین ترتیب مهم‌ترین حزب حاکم ۲ دهه اخیر رژیم صهیونیستی دچار شکاف‌های داخلی جدی شده که حتی داشتن بیشترین کرسی‌ها در کنست (۳۷ کرسی) نیز نمی‌تواند این انشقاق را جبران کند.

در این انتخابات همانند ۳ دوره پیش از آن طی ۲ سال اخیر، هیچ جریانی نتوانست اکثریت کنست را به دست آورد. اردوگاه جریان راست ارتدوکس و تندرو رژیم صهیونیستی ۵۲ کرسی (لیکود ٣٠ کرسی، شاس ۹ کرسی، اتحاد یهودیت توراتی ۷ کرسی و صهیونیسم مذهبی ۶ کرسی) در مقابل ائتلاف مخالفان نتانیاهو اعم از راست محافظه‌کار، امنیتی‌ها و چپ‌ها که ۵۷ کرسی (یش‌آتید ١٧ کرسی، آبی و سفید ٨ کرسی، حزب کارگر ٧ کرسی، مرتز ۶ کرسی، فهرست مشترک ۶ کرسی، امید تازه ۶ کرسی، اسرائیل خانه ما ٧ کرسی) به دست آورده‌اند، کسب کرده است.

جلسات متوالی عصر تا شامگاه دیروز ریولین - در آخرین روز‌های ریاستش - با سران ۱۳ حزب سیاسی برای دریافت گزینه‌های آن‌ها برای نخست‌وزیری و رسیدن به اجماع نهایی در روز چهارشنبه، در شرایطی برگزار شد که چه بسا خود نتانیاهو به عنوان رهبر حزب لیکود باید تنها کسی می‌بود که نام خود را در معرفینامه تقدیمی به ریولین به عنوان مامور تشکیل کابینه معرفی می‌کرد.

با همه این‌ها از آنجا که فاشیسم نهفته در اعماق حاکمیت اسرائیل ایجاب می‌کند همواره یک صهیونیست دوآتشه و مورد حمایت یهودیان افراطی بر سر کار باشد، بعید است جای شخصی مثل نتانیاهو به این راحتی در رأس قوه مجریه پر شدنی باشد.

به همین دلیل خیانت زودهنگام حزب یمینا به توافقش با چپ‌ها، اجتناب‌ناپذیر بود. روزنامه تایمز آو اسرائیل دیروز فاش کرد برخلاف قرار و مدار‌های لاپید با بنت، در جلسه دیروز احزاب با رئیس رژیم، ۲ حزب یش‌عتید و آبی و سفید- به رهبری گانتس- لاپید را به عنوان گزینه مورد نظر خود برای نخست‌وزیری معرفی کرده‌اند و در مقابل حزب یمینا به رهبری نفتالی بنت نیز با خیانت به توافق با لاپید، در ائتلاف با حزب لیکود نام نتانیاهو را معرفی کرده است.

در نتیجه دیروز ریولین بعد از رایزنی با سران احزاب اعتراف کرد: «در حال حاضر هیچ راهی برای تشکیل کابینه نمی‌بینم... بعد از ۴ انتخابات، باز هم دموکراسی به جایی نرسید!» جمله‌ای که هم به معنای ادامه بن‌بست سیاسی در فلسطین اشغالی و هم به منزله گرای ورود به سریال انتخابات متوالی بی‌نتیجه به قسمت پنجم است، مگر آنکه مصالحه‌ای کلی برای حذف نتانیاهو از معادلات فعلی شکل بگیرد.

نتانیاهو ماه پیش قول داده بود کار به انتخابات پنجم نکشد، ولی از دروغگوی قدرت‌طلبی، چون او بعید نیست وارد کارزار انتخابات جدید شود، مگر آنکه حاکمیت سیاسی راه دیگری به منظور مصونیت سیاسی و جلوگیری از به زندان افتادنش پیش پای او بگذارد؛ اینکه ۲ ماه دیگر همزمان با اتمام قریب‌الوقوع دوران ریاست ۷ ساله هم‌حزبی‌اش ریولین، او نامزد این سمت شود و با رای اکثریت پارلمان از بیت عقیون به بیت حاناسی تبعید شود. اگرچه حتی در این پست نیمه‌تشریفاتی هم بختک نتانیاهو همچنان بالای سر اسرائیلی‌ها باقی خواهد ماند.

منبع:روزنامه وطن امروز

انتهای پیام/

 

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.