محمد رضا برگی کارشناس بازار سرمایه  د رگفت و گو با خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به این سوال که صنعت غذایی چه جایگاهی در بورس و اقتصاد کشور دارد؟ بیان کرد: صنعت غذایی ایران علیرغم نوسانات شدید متغیر‌های اقتصاد کلان در سال‌های گذشته و وجود تحریم‌ها و سختی در بروز کردن تکنولوژی‌های لازم و همچنین دشواری در تامین کالای‌های سرمایه ای، توانسته با رشد قابل قبولی همراه باشد. به طوری که سهم ارزش افزوده صنعت مواد غذایی و کشاورزی در اقتصاد ایران در سال‌های ۹۶ برابر ۸.۴%، ۹۷ برابر ۸.۵%، ۹۸ برابر ۸.۶% و در ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۹ معادل با ۹.۸ بوده است که نشانگر رشد آهسته و پیوسته این صنعت و سهم آن از ارزش افزوده ایجاد شده در تولید ناخالص داخلی است.

وی در ادامه افزود: بر همین اساس در حال حاضر سهم این صنعت از کل ارزش بورس تهران حدود ۲.۷% است که جزء یکی از کوچکترین صنایع بورسی از لحاظ ارزشی است.

برگی در مورد این که از صنایع غذایی چند و چه شرکت‌های داخل بورس و فرابورس هستند؟ اظهار کرد:صنعت غذایی ایران در بازار سرمایه به چندین بخش از قبیل نوشیدنی، شیرینی جات، محصولات لبنی، محصولات کشاورزی، قند و شکر و سایر محصولات غذایی تقسیم می‌شوند که حدودا سهام نزدیک به ۷۵ شرکت غذایی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران معامله می‌شوند.

این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که میانگین قیمت شرکت‌ها و شاخص این صنعت (صنایع غذایی) در سال ۹۹ چه قدر رشد و کاهش داشته است؟ گفت: از لحاظ آماری بازدهی این بخش‌ها در صنعت مواد غذایی در سال ۹۹ به ترتیب در بخش‌های نوشیدنی معادل ۷۵%، شیرینی جات معادل ۳۲۷%، محصولات لبنی معادل ۶۸%، محصولات کشاورزی معادل ۸۱%، قند و شکر معادل ۱۱۸% و سایر محصولات غذایی معادل ۱۶۹% بوده است که به طور میانگین سرمایه گذاری در صنعت یا شاخص غذایی بازدهی‌ای نزدیک ۱۷۰% در سال ۹۹ را نصیب سرمایه گذاران کرده است.

بریگی در باره این موضوع که از لحاظ بنیادی عملکرد شرکت‌ها به چه شکلی بوده و چه قدر رشد یا کاهش در تولید و سودآوری شرکت‌ها بوده؟ اظهار کرد: از لحاظ مولفه‌های بنیادی با نگاهی به پارامتر P/E در بخش‌های مختلف صنعت غذایی به مانند p/e =۲۹ در بخش نوشیدنی، p/e =۴۰ در بخش شیرینی جات، p/e =۵۶ در بخش محصولات لبنی، p/e =۳۸ در بخش محصولات کشاورزی، p/e =۴۳ در بخش نوشیدنی و p/e برابر با ۲۱ در بخش سایر محصولات غذایی، درمی یابیم که عدد‌های موجود در بخش‌های مختلف صنعت غذا از میانگین p/e بازار بطور چشمگیری فراتر رفته است؛ که می‌تواند نشان افزایش قیمت سهام به نسبت سود سازی آن شرکت‌ها باشد.

وی در ادامه تاکید کرد: در این جا ذکر این نکته از اهمیت بالایی برخوردار است که می‌توان بخشی از این اختلاف را با توجه به جایگاه و اندازه کوچک صنعت غذایی در بازار سرمایه ایران به توجه و ارزش دهی سهامداران به سهام این شرکت‌ها و اشباع عرضه در مقایسه با تقاضای بالا نسبت داد.

برگی در پاسخ به سوال که این رشد یا کاهش سود آوری دلایل چه بوده است (ارز، محصولات جدید، افزایش فروش، محصول جدید، کرونا ...) گفت:با نگاهی بنیادی به این صنعت و بررسی سه متغیر مقدار تولید، مقدار فروش و مبلغ فروش در اکثریت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس در می‌یابیم که در سال ۹۹ عامل مقدار تولید تغییری نکرده و تنها دلیل افزایش مبلغ فروش شرکت‌ها و در پی آن افزایش سوددهی ان ها، عامل نرخ فروش بوده است که متاثر از شوک تورمی سال ۹۹ بوده است که این موضوع با افشاء‌های اطلاعاتی در خصوص افزایش نرخ محصولات غذایی در طول سال در سامانه کدال قابل مشاهده بوده است.

وی در ادامه افزود: شایان ذکر است که در این صنعت معدود شرکت‌هایی وجود داشته اند که در سال ۹۹ با افتتاح طرح‌های توسعه‌ای و کنترل و کاهش هزینه‌های خود توانسته اند به نسبت سایر شرکت‌های هم گروه خود سود سازی بهتری داشته باشند.

برگی در این حوزه که در سال ۹۹ به جز عوامل درون شرکتی یا درون صنعتی چه اتفاقاتی در سطح ملی و بین المللی برای صنایع غذایی افتاده است، که سبب رشد و زیان این صنایع شده است؟ بیان کرد: در سال ۹۹ با توجه به شرایط کرونایی جهان و کشور و تاثیر آن بر تولیدات جهانی و داخلی و شرایط خاص اقتصادی کشور و وجود تحریم‌ها (مسدود شدن مسیر‌های ارتباط مالی و کند شدن فرآیند صادرات) انتظار می‌رفت که شرکت‌های فعال در صنعت غذایی با کاهش چشمگیر سودآوری همراه باشند. ولی به علت شوک ارزی وارده به اقتصاد ایران و در پی آن افزایش نرخ فروش محصولات و قیمت نهایی مصرف کننده تا حدودی این عدم سوددهی جبران شد. تا همچنان این شرکت‌ها بتوانند به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهند.

این کارشناس درباره پیش بینی متغیر‌های بین المللی و داخلی که بر رشد یا کاهش سودآوری سال آینده شرکت‌های این صنعت اثر می‌گذارد چیست؟ توضیح داد:برای سال ۱۴۰۰ پیش بینی می‌شود با توجه به ادامه دار بودن شرایط کرونایی موجود حداقل برای ۶ ماه اول سال و بهبود این شرایط در ۶ ماهه دوم و همچنین گشایش‌های اقتصادی-سیاسی موجود و به نتیجه رسیدن آن در سال ۱۴۰۰ و در پی آن تسهیل فرآیند مراودات مالی در بخش صادرات و همچنین تسهیل در واردات تکنولوژی‌های جدید و به روز و از همه مهم‌تر جایگاه ویژه بازار سرمایه در تامین مالی شرکت‌ها که می‌تواند با تنوع محصولات و گسترش بازار فروش در داخل و خارج از کشور همراه باشد. می‌تواند از منظر سود سازی شرکت‌ها را با شرایط خوبی همراه کند. فروش که می‌تواند با تنوع محصولات و گسترش بازار فروش در داخل و خارج از کشور همراه باشد، میتواند از منظر سود سازی شرکت‌ها را با شرایط خوبی همراه کند.

برگی در پاسخ به این سوال که سرمایه گذاری در این صنایع غذایی برای مردم در سال آینده چه ریسک‌ها و چه آورده‌هایی می‌تواند داشته باشد؟ گفت: در مقام یک سرمایه گذار همیشه در نظر گرفتن ریسک و بازدهی همزمان اتفاق می‌افتد. بطور کلی سرمایه گذاران و سهامداران شرکت‌های صنعت غذایی در سال ۱۴۰۰ می‌توانند با پذیرفتن ریسک‌هایی از قبیل وجود شرایط کرونایی کشور و تاثیر آن در میزان تولید شرکت ها، نوسانات پی در پی نرخ ارز و ناتوانی مدیران در برنامه ریزی‌های شرکتی، تحریم‌ها و عدم واردات مواد اولیه لازمه شرکت‌ها و تکنولوژی‌های و تجهیزات روز دنیا و وجود گره‌های صادراتی، قیمت گذاری دستوری محصولات و عدم توازن در حمایت از مصرف کننده و تولید کننده، به بازدهی‌های متنوعی دست یابند.

وی در پایان  بیان کرد: این بازدهی‌ها می‌تواند در اندک شرکت‌هایی نهفته باشد که مدیران آن‌ها بتوانند تمامی یا اکثریت ریسک‌های ذکر شده را به نوعی مدیریت و کنترل کنند و از نظر داشتن برنامه‌های توسعه‌ای ای و شرایط فروش محصولات و داشتن پتانسیل برای حذف نرخ ارز ترجیهی شرایط ویژه و بخصوصی داشته باشند.

انتهای پیام/