پیمان حدادی کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به این سوال که آیا دادن مجوز به افراد حقیقی به عنوان مشاور سرمایه گذاری صحیح است، گفت: این تصمیم فرآیندی زمان بر خواهد بود. در قانون اعطای مجوز مشاور سرمایه گذاری فقط برای شخصیت‌های حقوقی تعریف شده است؛ اگر قرار باشد که قانون فعلی تغییر کند به بررسی نیاز دارد.

وی گفت:بنده خیلی با این طرح موافق نیستم زیرا ابتدا باید مشخص شود که هدفی که برای مشاوران سرمایه گذاری تعریف شده بود، به نتیجه رسیده است یا خیر. این طرح حتی می‌تواند رانت‌هایی را در پی داشته باشد.

وی ادامه داد:کنترلی روی فضای مجازی وجود ندارد و هرکسی می تواند در این فضا اقدام به تحلیل و سیگنال دهی کند، هر چند که با دادن این مجوز باز هم هیچ تضمینی برای کنترل روی فضای مجازی وجود ندارد. اما تنها تفاوت این است که برخی افراد با مجوز کار مشاوره کار خود را انجام می‌دهند و عمده افراد همچنان بدون مجوز به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: باید تاثیر این تصمیم را روی شرکت‌های مشاوره سرمایه گذاری بسنجیم. به هر حال این شرکت‌ها سال‌ها تلاش و سرمایه گذاری کرده اند و در حال حاضر این طرح اقدام خیلی مناسبی نیست، زیرا به اهدافی که برای شرکت‌های مشاوره سرمایه گذاری حقوقی تعریف شده بود، نرسیده ایم.

وی ادامه داد:در حال حاضر بیشتر ارزش گذاری توسط شرکت‌های تامین سرمایه انجام می‌شود و بسیاری از شرکت‌های مشاور سرمایه گذاری برای ارزش گذاری قیمت سهام کاری نمی‌کنند. همچنین عمدتا شرکت‌های مشاور سرمایه گذاری از تحلیل هایی که ارائه می دهند کسب درآمد می کنند.

حدادی در پاسخ به ارزیابی کلی از این طرح اظهار کرد: نمی‌توانیم به سمت حقیقی‌ها برویم. البته می‌توانیم اعطای مجوز به شرکت‌های حقوقی را نسبت به قبل راحت تر و بروکراسی اداری را کمتر کنیم.

وی گفت:در رابطه با کانال های سیکنال دهی افراد زیادی متضرر شدند، زیرا به کسانی که مجوز نداشتند اعتماد کردند.اعتماد مردم به کانال های سیکنال دهی مانند این است که گفته شد به موسسات مالی اعتباری غیرمجاز اطمینان نکنید اما مردم به خاطر سود بیشتر به سراغ این موسسات بروند و پولشان را در اختیار آنها قرار دهند.

حدادی بیان کرد:مقصر ضرر و زیان اعتماد به کانال های سیکنال دهی خود مردم هستند.انتظار می‌رود که اگر تحت شرایط خاصی صلاحیت افراد حقیقی تایید و به آن‌ها مجوز داده شود، باز به دلیل اینکه کنترلی روی فضای مجازی وجود ندارد، کانال‌هایی به صورت غیر مجاز به فعالیت خود ادامه دهند.

انتهای پیام/