وی گفت : راهکار حکمیت و مشاوره است و کسانی که می‌بینند خانواده در حال از هم پاشیدگی است باید به آن توجه داشت.

حجت الاسلام رئیسی ادامه داد : تحکیم خانواده اهمیت بسیاری دارد و در سند تحول قوه قضاییه به دنبال آسیب، شناسایی هایی که داشتیم عوامل را پیدا کردیم و نتیجه آن سند تحول است.

رئیس قوه قضائیه درباره رویکرد سند تحول قوه قضاییه گفت : رویکرد این سند بر اساس خانواده است و حتما شعب تخصصی می‌خواهیم که نسبت به حل مسائل خانواده اهتمام بورزند و قضات آموزش ببینند.

وی ادامه داد : نقش بانوان باید در دادگاه ها جدی گرفته شود.

رئیسی اظهار کرد: حقیقتا امروز حضور اقتدار آفرین زنان در جامعه ما هم یک ضرورت است و هم یک فرصت؛ در اصل پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی، در جنگ تحمیلی و در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی زنان حضور بسیار بابرکت و نقش آفرینی بسیار ارزشمندی داشتند.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه در مسئله خانواده همه دانشگاه‌ها و صاحبان اندیشه و خرد در این رابطه می‌توانند نقش آفرینی کنند، گفت: این نشست‌ها به منظور ارتباط با فرهیختگان است و باید موضوعات حل شود و بن بستی در این زمینه وجود ندارد و همه راهکار‌ها دیده شده است.

وی گفت: اکثر پرونده‌های خانواده بسیار مدت دار هستند و مسائل عمیق تربیتی و اجتماعی و فرهنگی دارند که باید همه آن‌ها دیده شود. مسائل خانواده چند ساحتی است و باید چند ساحتی دیده شود و با این نگاه مورد توجه قرار گیرد.

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در حاشیه نشست تحول در نظام حقوقی و قضایی زنان و خانواده، در جمع تعدادی از شرکت کنندگان و خبرنگاران در پاسخ به این سئوال که در مورد مسائل حقوقی قضایی خانواده توقع شما از کدام بخش‌ها در این زمینه بیشتر است، گفت: حوزه زنان و خانواده یک موضوع چند ساحتی است و فقط حقوقی نیست؛ مسئله زنان و خانواده دارای مسائل مختلفی است و می‌طلبد همه بخش ها وارد عمل شوند.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه حوزه و دانشگاه در این رابطه می‌توانند نقش آفرین باشند، تصریح کرد: امروز فرهیختگانی در حوزه و دانشگاه داریم که در رابطه با این مباحث کار علمی کرده‌اند و اقدامات آنها می تواند، بسیار اثربخش واقع شود.

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی گفت: بحث خانواده دارای مقدماتی است که اگر مقدمات آن درست انجام شود نوبت به دادگاه نمی رسد.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: حتی در مراحلی که خانواده دچار مشکل شده است و باید به نحوی این موضوع در دادگاه مطرح شود، در ابتدا باید مسئله از طریق داوری و حکمیت دنبال شود و اگر راهکار دیگری نبود دادگاه‌ها قضاوت و داوری خواهند کرد.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: نسبت به مجتمع‌های رسیدگی به پرونده‌های خانواده، دادگاه‌ها، حتی پرونده‌هایی که در دیوان مطرح است آسیب شناسی شده و موضوع خانواده و زنان مورد بررسی قرار گرفته است.

حجت الاسلام و المسلمین رییسی با اشاره به راهکارهای پیشنهادی سند تحول در حوزه زنان و خانواده، ادامه داد: در سند تحول راهکارهایی پیشنهاد شده و به دنبال تحقق آن راهکارها هستیم و این موضوع کاملا دست یافتنی است؛ چرا که مبتنی بر مبانی دینی هیچگونه بن بستی وجود ندارد؛ مسائل قابل حل است و باید ابتدا مسائل را شناخت و سپس به دنبال راهکار آن بود.

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با بیان اینکه کارگروهی در معاونت راهبردی تعیین شده که به موضوع زنان و خانواده می پردازد، تصریح کرد: این کارگروه در تلاش است که هم در مورد پرونده‌ها و موضوعاتی که مطرح شده مطالعاتی انجام دهد و هم بخش های دیگر را مورد توجه قرار دهد تا به یک راهکاری دست یابد که در نهایت منجر به کاهش پرونده در قوه قضاییه و کاهش آمار طلاق شود و مشکلات عدم سازش در خانواده را به حداقل برساند.

رئیس قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر ضرورت تداوم چنین جلساتی گفت: کارگروه هایی تعیین کردیم تا صاحب نظران در آن کارگروه‌ها مشکلات را مطرح کنند تا مسائل دنبال شود، اهمیت این جلسات برای بنده بسیار بالا است و با برگزاری آن نشان خواهم داد که این موضوعات از دستور کار من خارج نشده است و هم فرهیختگان و قضات بتوانند در این زمینه حس بهتری پیدا کنند بنده نیز این موضوع را رها نخواهم کرد تا به راهکارهای کاملاً اجرایی برسیم و مسائل خانواده را به حداقل برسانیم.

وی افزود: مسئله نفقه، مهریه، طلاق و مسکن موضوعات مختلفی هستند که باید در مورد آن به یک راهکارهای روشنی برسیم تا هیچ دغدغه ای برای زنان وجود نداشته باشد.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه مهریه از حقوق زنان است، گفت: در هر حالتی مهریه حقی است که باید زوج نسبت به زوجه پرداخت کند؛ مهریه از حقوق زن است و مرد نیز باید حتما آن را پرداخت کند.

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی تأکید کرد: از آن طرف نیز نسبت به مرد این پیگیری باید وجود داشته باشد که حقوق زنان را ضایع نکند؛ اینکه مرد ادعای عدم توانایی پرداخت مهریه داشته باشد و از سوی دیگر مال را به نام خواهر یا مادر خود کند؛ به نوعی فرار از دین انجام داده و این خود جرمی جدید است، بدان معنا که کسی حق زن را ندهد و مال را به نام دیگری کند که این خود جرم جدیدی به نام فرار از دین است.

وی افزود: بیشتر گله زنان از کسانی است متمکن هستند و فرار از دِین می کند. این موضوع باید تعقیب قانونی شود.

رئیس قوه قضاییه گفت: اگر فردی تمکن مالی داشت و تمکن آن برای دادگاه محرز شد با زندان رفتن مشکلی حل نمی شود باید تقسیط شود تا بتواند آن را پرداخت کند و به هیچ عنوان حق زن نباید تضییع گردد.

انتهای پیام/